گروه بانک، بیمه، بورس- بانکمرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در مهر سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ واحد درصد کاهش، در پایان تیر سال ۱۴۰۲ به ۲۷٫۵ درصد رسید. بر این اساس آمارها حاکی از توفیق بانکمرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کلهای پولی و مدیریت […]
گروه بانک، بیمه، بورس- بانکمرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در مهر سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ واحد درصد کاهش، در پایان تیر سال ۱۴۰۲ به ۲۷٫۵ درصد رسید. بر این اساس آمارها حاکی از توفیق بانکمرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است. به گزارش مناقصهمزایده، بانکمرکزی در گزارش زیر به بررسی دستاوردهای بانکمرکزی در دولت سیزدهم در بخش «اقدامات پولی و بانکی» میپردازد.
فروش اوراق مالی اسلامی دولت به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران:
در ۳۶ حراج برگزار شده در سال۱۴۰۰، ۰٫۹۰۶هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی (شامل اوراق سلف نفتخام) به فروش رفته است. از مجموع اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته ۲٫۲۳۳ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (۷٫۲۵ درصد) و ۸٫۶۷۲ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایهگذاران (۳٫۷۴ درصد) خریداری شد. همچنین در ۴۳ حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۱ (از هفته اول خردادماه تا پایان سال)، در مجموع ۱۱۹۵٫۶ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولت به فروش رسید که ۳۱۱٫۷ هزار میلیارد ریال آن توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (۲۶٫۱ درصد) و ۸۸۴٫۰ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایهگذاران (۷۳٫۹ درصد) خریداری شد.
انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار، ویژه سرمایهگذاری (عام) توسط بانکها و مؤسسات اعتباری:
بانکمرکزی براساس تصمیمات متخذه توسط هیأت عامل این بانک در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ و مصوبات یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ شورایپول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار، ویژه سرمایهگذاری (عام) را (با نرخ سود اسمی علیالحساب ۲۳ درصد سالانه و مدت حداکثر یک ساله و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید آنها در بازار پول معادل ۱۰ درصد سالانه) به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. همچنین، با ابلاغ بانکمرکزی، براساس تصمیمات متخذه در این بانک، انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفاً تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
بازنگری و اصلاح نرخهای سود بانکی: سیاستهای پیشنهادی بانکمرکزی درخصوص نرخهای سود در یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب این شورا رسید. نرخهای سود مصوب سپردهها و تسهیلات بانکی پس از طرح و تصویب بخشنامه مرتبط توسط هیأت عامل بانکمرکزی و ایجاد شرایط اجرای آنها، طی بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر این اساس، سقف نرخ سود علیالحساب سالانه سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، کوتاهمدت ویژه سه ماهه، کوتاهمدت ویژه شش ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، بلندمدت با سررسید دو سال و بلندمدت با سررسید سه سال به ترتیب برابر با ۵، ۱۲، ۱۷، ۵٫۲۰، ۵٫۲۱ و ۵٫۲۲ درصد تعیین شد. بهعلاوه، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.
توسعه عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند:
بانکمرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سود هدف (سیاستی) در بازار بین بانکی از ابزارهای اجرای سیاست پولی شامل عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند[۱] بهطور منظم (هفتگی و روزانه) طی دو سال اخیر نیز استفاده نمود. همچنین، این بانک نسبت به تنظیم دالان نرخ سود بازار و بازنگری و اصلاح نرخ کف (از ۱۴ به ۱۷ درصد) و نرخ سقف دالان (از ۲۲ به ۲۴ درصد، براساس مجوز شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ این شورا) و نرخ سیاستی و اجرای آن از تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ اقدام کرد.
تسهیل تأمین مالی کوتاهمدت بانکها:
بانکمرکزی به منظور تسهیل تأمین مالی کوتاهمدت بانکها و همچنین، سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام میکنند. اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل سه درصد مانده سپردههای بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاستگذار پولی. لازم به ذکر است؛ هرچند در مجموع شبکه بانکی در زمینه رعایت نسبت مذکور عملکرد مناسبی داشته است لیکن وضعیت بانکها در زمینه رعایت نسبت ابلاغی مزبور یکسان نمیباشد.
کاهش ناترازی بانکها و مؤسسات اعتباری
لازم به توضیح است پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۱ هیأت عامل بانک و در راستای متناسبسازی رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری با شاخصهای ثبات و سلامت، حد رشد ترازنامه برای هریک از بانکها متناسب با امتیاز نهایی احصا شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدفگذاری شده تعیین و به همه بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است. همچنین، در این بخشنامه، مصوبه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطیکننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانکمرکزی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانکمرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانکهای ناسالم، گامهای مؤثری را بردارد.
تقویت سیاستهای ارتباطی:
بانکمرکزی، اطلاعرسانی مطلوب تصمیمات و سیاستهای خود درخصوص پیگیری اهداف تورمی و نرخهای سود بانکی، تقویت شفافیت و انتشار منظم و مستمر اطلاعات و گزارشهای آماری و تحلیلی را به منظور تقویت سیاستهای ارتباطی در دستور کار قرار دارد.
تدوین سیاستهای پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم:
تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سالجاری تحتتأثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ بهطور دقیقتر میتوان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بینالمللی و همچنین تحولات قیمتهای جهانی کالاها متأثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود. از اینرو و در راستای کنترل تورم در سالجاری بانکمرکزی با هدف حداقلسازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سالجاری نموده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوکهای سمت عرضه و کنترل رشد کلهای پولی و ارائه برنامه پولی برای سالجاری ارائه شده است. البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیشرو از اختیارات بانکمرکزی، ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاههای مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.
تشکیل کمیتههای نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و تداوم برگزاری جلسات آن:
در راستای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمیتههای نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در بانکمرکزی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تشکیل گردید. از جمله موضوعات مورد بحث در کمیتههای مذکور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی
اصلاح ترازنامه و صورتهای مالی بانکها
تمرکز بر راهکارهای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم
پایش مستمر اجزای پایه پولی براساس رویکرد آیندهنگر
اصلاح رابطه دولت با بانکمرکزی و بانکها
اصلاح رابطه بانکمرکزی و بانکها و ساماندهی اضافه برداشت بانکها
تعیینتکلیف اموال مازاد بانکها و بنگاهداری بانکها
پیگیری انجام مطالعات در زمینههای تعریف پول، واسطهگری مالی بانکها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و… .
کارشناس اقتصادی، با اشاره به کنترل رشد نقدینگی در یکسال و نیم گذشته تأکید کرد: دولت چهاردهم باید بر کیفیت رشد نقدینگی متمرکز شود. علی نادری شاهی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایبنا، با بیان اینکه ما حدود پنج سال تورم بالای ۴۰ درصد داشتیم، گفت: طبیعتاً قرار نبود تورم همیشه در این ارقام باقی […]
گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانکمرکزی از کاهش بیش از چهاردرصدی رشد فقر خبر داد و گفت: از رشد اقتصادی ۰٫۵ درصد در دهه۹۰ به رشد ۴٫۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیدیم. به گزارش مناقصهمزایده، محمدرضا فرزین؛ در سلسله نشستهای خبری مشترک اعضای دولت سیزدهم، گفت: این نشست فرصت مناسبی است که به بیان دستاوردهای […]
نعیمه تپهافشاری- معاون اقتصادی بانکمرکزی، گفت: در نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده، رکوردشکنی داشتیم و این نرخ از ۴۰٫۷ درصد در فروردین۱۴۰۲ به ۲۳٫۸درصد در فروردین امسال رسید. به گزارش مناقصهمزایده، محمد شیریجیان؛ در همایش ملی شهرت و اعتبار بانکمرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاستهای پولی و ارزی، خاطرنشان کرد: نرخ تورم سالانه […]
در دو ماه نخست امسال، کمترین میزان رشد نقدینگی در پنج سال اخیر به ثبت رسیده که انتظار میرود با همین روند تا پایان سالجاری هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد محقق شود. به گزارش ایسنا، تورم در کشور ما نیم قرن است که بهعنوان یک مسأله مطرح بوده است. در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی […]
دیدگاه بسته شده است.