کشف شبکه خرید و فروش مقالات علمی!

به دنبال تعلیق ۵۸ مقاله ایرانی رخ داد کشف شبکه خرید و فروش مقالات علمی! تشکیل کمیته بررسی لایحه مقابله با تقلب علمی قائم‌مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از کشف شبکه خرید و فروش مقاله داخلی و خارجی در ارتباط با تخلف چند محقق ایرانی خبر داد و گفت: جلسه اضطراری کمیته اخلاق […]

به دنبال تعلیق ۵۸ مقاله ایرانی رخ داد

کشف شبکه خرید و فروش مقالات علمی!

تشکیل کمیته بررسی لایحه مقابله با تقلب علمی

قائم‌مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از کشف شبکه خرید و فروش مقاله داخلی و خارجی در ارتباط با تخلف چند محقق ایرانی خبر داد و گفت: جلسه اضطراری کمیته اخلاق برگزار می‌شود.

شاهین‌آخوندزاده در گفت‌و‌گو با مهر افزود: به تازگی گزارشی در مجله اشپرینگر نیچر به چاپ رسیده که از میان ۵۸۰ مقاله رد شده که دچار مشکل تقلب علمی هستند، ۵۸ مقاله ایرانی هستند.

وی افزود: ما این مقاله‌ها را بررسی کردیم و تیم متخصصی آن‌ها را رصد کرده است و متوجه شدیم که این ۵۸ مقاله همگی از طریق یک شرکت نشر غیرقانونی که در زمینه خرید و فروش مقاله و پایان نامه فعالیت می‌کند در این انتشارات خارجی به چاپ رسیده است.

آخوندزاده یادآور شد: افرادی که در تهیه این ۵۸ مقاله نقش داشتند، عمدتاً دانشجو و غیرهیأت علمی بودند اما این موضوع آن‌ها را از اشتباه بزرگی که داشته‌اند مبرا نمی‌کند.

وی افزود: ما در وزارت بهداشت به شدت با موضوع پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های تقلبی برخورد می‌کنیم و در رابطه با این ۵۸ مقاله هم تدابیر بسیار سختگیرانه‌ای را به دانشگاه‌ها اعلام کردیم.

لغو ارتقای اعضای هیأت علمی متخلف

قائم‌مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی که این افراد در آنجا حضور داشته‌اند نامه‌ای ارسال شده است که در صورتی که فردی به وسیله این مقالات ارتقا پیدا کرده است، آن ارتقا لغو می‌شود و اگر پرونده عضو هیأت علمی در دست بررسی ارتقا است، آن ارتقا متوقف می‌شود.

وی افزود: کمیته‌های اخلاقی دانشگاه‌ها جلسه تشکیل خواهند داد و با دانشجویان و استادانی که در این مقالات نقش داشته‌اند برخورد می‌کنند.

برگزاری جلسه اضطراری کمیته اخلاق کشوری در وزارت بهداشت

آخوندزاده گفت: همچنین جلسه اضطراری کمیته اخلاق کشوری در وزارت بهداشت تشکیل جلسه خواهد داد و تدابیر لازم را برای برخورد با این مورد و موارد این چنینی اتخاذ و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: با اشپرینگر هم مکاتبه صورت گرفته است که چرا از میان ۵۸۰ مقاله تنها نام ایران در اخبار آن ناشر درج شده است. البته اشپرینگر یک خبر جدید در این زمینه قید کرده است که این مقالات در مجموع دچار اشکال بوده‌اند و می‌دانیم که این اشکال نماینده جامعه علمی ایران نیست.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: باید تأکید کنیم که این مقالات به هیچ عنوان نماینده جامعه علمی کشور با سالانه ۲۰ هزار مقاله در علوم پزشکی نیستند اما با توجه به این‌که خصومت علیه نظام جمهوری اسلامی به‌طور واضح وجود دارد، باید مراقب باشیم که حتی کارهای خاکستری هم انجام ندهیم چه برسد به‌کارهای نادرست.

وی درباره شناسایی این شبکه خرید و فروش مقالات علمی در خارج و داخل، گفت: ما به وزارت علوم هم اعلام کردیم که چه برخوردهایی را با این افراد که این ۵۸ مقاله را منتشر کرده‌اند، خواهیم داشت.

کشف ۳ ردپای داخلی و خارجی درباره ۵۸ مقاله تقلبی

آخوندزاده اظهار داشت: ۳ رد پا در این شبکه پیدا شده است که یکی از آن‌ها این است که بخش عمده‌ای از این ۵۸ مقاله، متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است. ردپای دیگر این بوده که یک نفر از داخل کشور ناشر «اشپرینگر» را از این تخلف مطلع کرده در حالی که ناشر متوجه این تخلف نشده بود.

وی افزود: ردپای دیگر اشکال کار ناشر بوده است. به‌طور معمول وقتی مقالاتی برای یک مجله ارسال می‌شود مجله آن را برای داوری به یک داور شاخص آن رشته ارجاع می‌دهد. درمورد این مقالات مجله اعلام کرده که یک داور به ما پیشنهاد دهید، شرکت مورد نظر یک ایمیل تقلبی از یک داور بین‌المللی را به ناشر معرفی کرده است. در واقع به ناشر نیز کلک زده و داوری مقالات در ایران انجام شده است.

قائم‌مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: اشکال دیگر ناشر این بوده است که بیش‌تر این ۵۸ مقاله در فاصله دو هفته از دریافت، مورد پذیرش ناشر قرار گرفته‌اند که این موضوع در هیچ نشریه‌ای در دنیا امکان پذیر نیست و این نشان می‌دهد که افرادی که این مقالات مشکل دار را به چاپ رسانده‌اند یک شریک خارجی دارند.

وی به ردپای دیگر این مسأله اشاره کرد و گفت: کار اشتباه دیگر ناشر این است که براساس اصل همه مجلات، پس از مورد قبول واقع شدن یک مقاله امکان تغییر نام افراد وجود ندارد، اما درمورد این ۵۸ مقاله اسامی پس از پذیرش تغییر کرده است. همچنین مورد دیگر این بوده که در صورت اثبات شباهت‌های متنی یک مقاله به کل رد می‌شود اما شباهت‌ها درمورد این مقالات نادیده گرفته شده و پس از انتشار، ناشر هشدار داده است.

آخونده زاده تأکید کرد: این شبکه اکنون شناسایی شده است و بخش‌های مختلف قضایی و حقوقی در حال کار بر روی آن هستند و به زودی برخوردهای شدیدی با این افراد صورت می‌گیرد.

چندی پیش تعدادی از نشریات وابسته به نیچر ۵۸ مقاله دانشمندان ایرانی را به خاطر دستکاری توسط نویسندگان تعلیق کرد. براساس مقاله‌ای که در سایت هفته نامه علمی nature، به چاپ رسیده، در ۵۸ مقاله که توسط ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی نوشته شده، نشانه‌هایی دال بر وجود تبانی در روندهای ارزیابی علمی و انتشار آن‌ها یافت شده است.

کمیته بررسی لایحه مقابله با تقلب علمی در مجلس تشکیل می‌شود

رییس کمیسیون آموزش از تشکیل کمیته مشترکی از کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قضایی مجلس برای بررسی لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی خبر داد.

محمدمهدی‌زاهدی درباره در اولویت قرار گرفتن لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی گفت: دولت این لایحه را برای مجلس ارسال کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع مسأله‌ای نیست که تنها یک کمیسیون درمورد آن تصمیم بگیرد، بنابراین با رییس و نایب رییس مجلس رایزنی کرده‌ایم، تا کمیته‌ مشترکی از کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قضایی مجلس تشکیل شود.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: قرار است بعد از تشکیل این کمیته مشترک به اتفاق درخصوص این مسأله کار شود.

وی ادامه داد: این لایحه یک بحث حقوقی قضایی و یک بحث علمی دارد، باید اول مصادیق علمی را از نظر تخلف تشخیص دهیم بعد که آن مصادیق مشخص شد کمیسیون قضایی اعلام کند که مجازات مصادیق مذکور چیست؟

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: مشخص کردن این مصادیق چیزی نیست که کار کمیسیون قضایی باشد، برای همین قرار شد کمیته مشترکی تشکیل شود و اکنون در انتظار تشکیل این کمیته مشترک هستیم.

براساس مشکلات زیادی که در خصوص کپی‌برداری و یا تقلب در تولید آثار علمی و فرهنگی در سطح جامعه پدید آمده بود، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان مقابله با تقلب در تولید آثار علمی کرد.

 

این لایحه در تیرماه سال ۹۴ در هیأت دولت تصویب و آذرماه همان سال به مجلس نهم تقدیم و در دی‌ماه به کمیسیون‌های آموزش، بهداشت، شوراها، فرهنگی و قضایی ارجاع شد.