مرضیه نیکخواه ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را اقدامی مثبت از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم ۸۶ درصد افزایش یافت. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌حسین رعیتی‌فرد؛ در نشست خبری هفته دولت، درباره احتمال بازنگری مجدد دستمزد کارگران، […]
مرضیه نیکخواه ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را اقدامی مثبت از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم ۸۶ درصد افزایش یافت. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌حسین رعیتی‌فرد؛ در نشست خبری هفته دولت، درباره احتمال بازنگری مجدد دستمزد کارگران، گفت: حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار، سالانه یک بار توسط شورای‌عالی کار مشخص می‌شود. اگر اعضای شورا پیشنهادی داشته باشند، می‌توانند مطرح کنند که باید در شورا بررسی شود و در صورت تأیید، جلسات می‌تواند برگزار شود. وی درباره شائبه مداخله دولت در افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و وجود برخی سناریو‌ها در این زمینه، توضیح داد: سال قبل دولت چه سناریویی را طراحی کرد که حداقل دستمزد ۵۷٫۴ درصد افزایش یافت؟ در حالی که نرخ تورم براساس اعلام مرکز آمار کمتر از ۵۷ درصد بود و امسال که به‌طور سه‌جانبه و با امضای همه شرکای اجتماعی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد تصویب شد از چنین سناریوهایی صحبت به میان می‌آید؟ او افزود: باید توازن در حوزه کار را در نظر بگیریم و واحد‌ها و کارگاه‌های کوچک را هم ببینیم زیرا اگر دستمزد بیش از توازن تعیین شود، ممکن است به تعدیل نیروی کار در معادن و کارگاه‌ها منجر شود، بنابراین فقط کارخانه‌های بزرگ فولاد و پتروشیمی را نبینیم که هزینه دستمزد در آن‌ها زیاد نیست و اگر درصد افزایش دستمزد بیشتر شود، در تراز تجاری آن شرکت خیلی تأثیرگذار نباشد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، در عین حال عدم سه‌جانبه‌گرایی در دستمزد را رد و تأکید کرد: سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اعلام کردند که قانون رعایت نشد و به سه‌جانبه‌گرایی عمل نشد؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردند، امسال نیز ۲۷ درصد مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضاء کردند و تعیین دستمزد براساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفت. رعیتی‌فرد؛ با بیان اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۸۶ درصد دستمزد افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال هم با توافق افزایش ۲۷ درصدی تصویب شد. مضاف بر اینکه در قانون نوشته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده حقوق طبق نرخ تورم تعیین شود. باید با توجه به شرایط کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک که دچار مشکل نشوند، توازن را رعایت می‌کردیم و امسال گروه کارگری با وجود فشاری که رویشان بود همراهی کردند و جمع‌بندی نهایی این شد که امسال حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد. به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، در شورای‌عالی کار حداقل دستمزد مشخص می‌شود و محدودیتی ندارد که کارفرما براساس سابقه، تخصص و تجربه حقوق کارگر خود را افزایش دهد.
دیدگاه بسته شده است.