پروژهای عمرانی و دو راهی تامین مالی شرکتی یا پروژه ای محمود حسن‌پور مجتبي هادي چكيده با توجه به ظرفيت محدود منابع مالي در اختيار دولت‌ها و در كنار آن كثرت پروژه‌هاي حياتي خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه بحث تأمين منابع مالي و ظرفيت‌سازي با وجود بحران‌هاي مالي از اهميت به‌سزايي برخوردار است. تأمين […]
پروژهای عمرانی و دو راهی تامین مالی شرکتی یا پروژه ای
محمود حسن‌پور
مجتبي هادي
چكيده
با توجه به ظرفيت محدود منابع مالي در اختيار دولت‌ها و در كنار آن كثرت پروژه‌هاي حياتي خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه بحث تأمين منابع مالي و ظرفيت‌سازي با وجود بحران‌هاي مالي از اهميت به‌سزايي برخوردار است. تأمين مالي به‌خاطر مسایلي مانند تحريم‌ها، مسایل سياسي امنيتي، حجم بالای سرمايه و عدم‌علاقه سرمايه‌گذاران خارجي به‌عنوان يكي از چالش‌هاي اساسي دهه فعلي مبدل شده است. بعد از بررسي جزیيات كليه روش‌هاي تأمين مالي، رويكرد اصلي اين مقاله پاسخ به اين سؤال است كه چرا صورتي خاص از روش تأمين مالي كه منجر به اعتلاي يك پروژه در بخش خاص در يك كشور شده، نمي‌تواند منجر به پيروزي در كشوري ديگر شود، با توجه به اين‌كه قبلاً به‌صورت مؤثر در كشوري ديگر اجرا شده است.
۱- مقدمه
در تأمين مالي پروژه‌ها مسأله اقتضاعات پروژه ازجمله عوامل مهم مي‌باشد. درواقع هر پروژه يك‌سري اقتضاعات خود را مي‌طلبد و براساس مدل مناسب تأمين منابع مالي تعريف ميشود. بدون درك درست از اين اقتضاعات و ضوابط قانوني كه بر هريك از آن‌ها حاكم است تأمين مالي نمي‌تواند ميسر قرار گيرد و گاه حل مشكلات پديد آمده، پروژه را با تأخير مواجه مي‌سازد. از اواخر سال‌هاي دهه ۱۹۶۰ ميلادي، نقش دولت‌ها در توسعه اقتصادي و صنعتي، رشد بسيار زيادي داشته است و درواقع حركت به سوي دست‌يابي به رشد بالاي اقتصادي و توسعه پايدار از اولين اهداف دولت‌ها بوده است و ازطرفي ديگر به دليل عدم وجود بخش خصوصي قوي در بسياري از كشورها در بسياري از كشورها، اين نقش در تأمين سرمايه لازم و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي چندين برابر ميشود. چرا كه در اين‌گونه از كشورها به دليل توسعه‌نيافتگي و يا توسعه محدود بخش خصوصي، هنوز امكان واگذاري كامل تأمين بودجه به بخش خصوصي فراهم نشده و اين بخش توان تأمين مالي پروژه‌ها را در سطح گسترده دارا نمي‌باشد. از سوي ديگر در اين‌گونه از كشورها مشكل ديگري نيز وجود دارد آن اين‌كه توسعه و رشد اقتصادي محدود، سبب شده است كه دارايي‌هاي دولت نيز محدود بوده و همين دارايي‌هاي محدود نيز به جاي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيربنايي مي‌بايست صرف امور ضروري‌تري نظير حداقل رفاه‌اجتماعي و ارايه خدمات لازم به مردم گردد. اكثر كشورهاي در حال توسعه به دلايلي مانند پايين بودن پس‌انداز ملي، حجم درآمد صادراتي محدود و ميزان بالاي مصرف داخلي در اثر افزايش جمعيت، با كمبود منابع مالي براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ و طرح‌هاي توسعه خود مواجه هستند. از سوي ديگر بر همگان واضح و روشن است كه رشد و توسعه اقتصادي، بدون سرمايه امكان‌پذير نمي‌باشد. به همين علت دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه همواره به دنبال پيدا كردن راه‌حل‌هاي جايگزين و استفاده از ديگر منابع در تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي بوده‌اند و در اين مسير تجربه‌هاي مختلفي را به‌دست آورده‌اند. در اين زمينه براي بالا بردن سود مالي و كاهش ريسك و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، تا حد ممكن آشنايي با تمام منابع احتمالي براي تأمين مالي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
در بحث تأمين مالي پيش از هرچيز شناسايي و شناخت دو مفهوم اصلي تأمين مالي شركتي و تأمين مالي پروژه‌اي از اهميت به‌سزايي برخوردار است. زيرا درك كلي درباره مفهوم اين دو مقوله و جايگاه آن‌ها، زمينه اصلي تمايز در روش‌هاي تأمين مالي گوناگون است.
در حالت كلي اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها و مؤسسات خارجي مي‌تواند براساس اعتبار شركت متولي پروژه، تأمين مالي شركتي باشد و يا به‌صورت مالي پروژه‌اي صورت گيرد. در تأمين مالي شركتي كشور يا مؤسسه وام‌دهنده علاوه بر اعطاي وام به نحوه هزينه شدن آن نيز نظارت كامل داشته و نوع مصرف را با وام‌گيرنده شرط مي‌كند. نرخ بهره هم، بر حسب شرايط اقتصادي و ريسك كشور در زمان اعتبار تعيين ميشود. در تأمين مالي پروژه‌اي كشور يا مؤسسه وام‌دهنده هيچ‌گونه شرطي را براي نحوه مصرف وام پرداختي قرار نمي‌دهد و در واقع فاز تأمين مالي از فاز اجرايي آن كاملاً جدا است. به‌طوركلي در اين شيوه ملاك اصلي براي تأمين‌كننده منابع مالي خارجي، اقتصادي بودن طرح است. چنان‌چه مطالعات امكان‌سنجي طرح به لحاظ اقتصادي مثبت باشد، تأمين‌كننده مالي، مي‌پذيرد كه منابع لازم را به‌صورت نقدي يه غيرنقدي در اختيار واحد مورد نظر قرار دهد.
۲- تعريف عمومي تأمين مالي پروژه‌اي
عبارت تأمين مالي پروژه‌اي واژه‌اي است كه در دامنه وسيعي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي پيشرفته مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اصطلاح تأمين مالي پروژه‌اي براي گستره وسيعي از ساختارهاي تأمين مالي استفاده ميشود. با اين حال يه خصوصيت در همه آن‌ها مشترك است و آن عدم‌تكيه وام‌دهندگان به اعتبار باني و تمركز آن‌ها بر شركت پروژه و دارايي‌ها و عوايد حاصل از اجراي پروژه است.
از ديد «استي» تأمين مالي پروژه‌اي دربرگيرنده خلق شركت پروژه‌اي است كه از نظر حقوقي و اقتصادي مستقل بوده و تأمين مالي آن بر پايه بدهي بدون حق رجوع باشد، و هدف از ايجاد آن، تأمين مالي يك پروژه‌اي با دوره عمر محدود مي‌باشد. در اين تعريف دو ويژگي برجسته به چشم مي‌خود، اول استقلال دارايي‌هاي شركت پروژه از شركت مادر و دوم بدون حق‌رجوع كه تأكيد بر حق‌رجوع وام‌دهندگان به جريانات نقدي و دارايي‌هاي ويژه دارد.
۱-۲ ترتيبات قرارادي
در تأمين مالي پروژه‌اي استفاده از ارتباطات قراردادي متنوع اجتناب‌ناپذير است. اين قراردادهاي نمايانگر اجزاي اصلي حمايت اعتباري از پروژه هستند. هم‌چنين اين روابط نشان‌دهنده چگونگي تخصيص ريسك بين ذي‌نفعان است كه خود تأمين‌كننده امنيت جريان‌هاي ورودي پروژه است. نوعاً اين‌گونه فرايندها مي‌توانند بيش از ۱۵ طرف درگير از ورودي‌هاي عرضه‌كنندگان تا خروجي كالاي نهايي را دربرگيرند كه ارتباطات قراردادي آن‌ها گاها مي‌توانند به بيش از ۴۰ قرارداد برسد.
براي ترتيب دادن يك تأمين مالي پروژه لازم است يك اشتراك منافع بين ذي‌نفعان پروژه حاصل شود كه مستلزم ايجاد ارتباطات قراردادي است. وام‌دهندگان براي حصول اطمينان از محافظت در برابر ريسك‌هاي مختلف وجود چنين ترتيبات امنيتي قراردادي را اجتناب ناپذير مي‌دانند.
مهم‌ترين اين قراردادها، عبارتند از قراردادهاي ساخت، قراردادهاي فروش محصول و قراردادهاي مربوط به ورود مواد اوليه، تعمير و نگهداري، موافقت‌نامه‌هاي گسترده مالي شامل قراردادهاي وام، انتشار اوراق بدهي، توافق‌نامه‌هاي بين سهامداران و توافق نامه‌هاي حمايتي كشور ميزبان. از طرف ديگر به‌طور كلي اين ترتيبات قراردادي تضمين‌كننده جريانات نقدي پروژه و تعيين‌كننده ارزش و ريسك پروژه هستند.
۲-۲ حق‌رجوع
يكي از مهم‌ترين وجوه تمايز تأمين مالي پروژه‌اي شركتي در وجود يا عدم‌وجود حق‌رجوع وام‌دهندگان به باني است. در تأمين مالي شركتي مهم‌ترين منبع بازپرداخت‌ها ترازنامه شركت مادر است كه محل تجميع هرنوع از جريانات نقدي ورودي و از هر نوع منبعي است.
حتي اگر يك پروژه خاص با شكست مواجه شود وام‌دهندگان به اعتبار ترازنامه شركت باني از پرداخت‌ها مطمئن خواهند بود. به عكس در تأمين مالي پروژه‌اي وام‌دهندگان حق رجوع مستقيم به باني را نخواهند داشت. اگر پروژه با شكست مواجه شود بانيان پروژه هيچ‌گونه تعهد حقوقي براي بازپرداخت بدهي‌ها ندارند و تنها سهم منافع خود از پروژه را از دست خواهند داد.
با اين حال تأمين مالي پروژه‌اي به معناي خاص ياد شده به ندرت اتفاق مي‌افتد. «مي‌وارد» معتقد است امكان اين‌كه يك پروژه به صورت خالص از طريق تأمين مالي بدون حق‌رجوع تأمين مالي شود بسيار نادر است و معمولاً حق‌رجوع محدود خواهد بود. يك نمونه از حق رجوع محدود، پروژه نفت درياي‌شمال است كه پروژه به دو قسمت ساخت و نگهداري تقسيم شده در اين پروژه در زمان ساخت وام‌دهندگان حق‌رجوع كامل به بانيان پروژه را داشتند و بعد از مرحله ساخت، در مرحله نگهداري حق‌رجوع محدود شده بود.
۳- توجيه پذيري مالي پروژه
درآمدهاي آتي پروژه مهم‌ترين ركن تأمين مالي پروژه است، چراكه بازپرداخت‌ها بايد از محل جريانات نقدي و دارايي‌هاي خود پروژه صورت گيرد. بنابراين قابليت پروژه براي ايجاد جريانات نقدي آتي بايد اثبات شود. مثلاً قراردادهاي فروش برق پروژه ايجاد نيروگاه و يا قراردادهاي اخذ عوارض در مورد احداث پل يا راه مي‌توانند اين قابليت را اثبات كنند.
به‌طوركلي مي‌توان جريانات درآمدي را به دو دسته تقسيم كرد: درآمدهاي ناشي از قراردادها و درآمد ناشي از بازار. در حالت اول شركت پروژه قراردادي را با خريدار محصول يا كاربران تسهيلات مورد ساخت، قبل از اتمام پروژه منعقد مي‌كند، مثلاً در پروژه احداث نيروگاه، قراردادي بين شركت پروژه و شركت انتقال نيرو منعقد ميشود كه تضمين خريد حجم مشخص در دوره معيني در آن تصريح شده است. اما در حالت دوم قبل از اتمام پروژه شركت پروژه قادر به انعقاد قرارداد در راستاي ايجاد جريانات ورودي نيست. مثلاً در پروژه احداث راه، چنان‌چه پيش‌بيني شود جريانات ورودي از محل عوارض باشد، اولاً قبل از تكميل پروژه امكان اعقاد قراردادهاي منجر به درآمد وجود ندارد، ثانياً ريسك اجتناب تردد رانندگان از راه ساخته شده، وجود دارد. بنابراين در پروژه‌هاي با درآمدزايي ناشي از قرارداد، ريسك بازپرداخت كم‌تر و تمايل‌وام دهندگان براي مشاركت در پروژه بيش‌تر است.
حال با تشخيص تفاوت در اين دو مقوله اصلي به بررسي انواع روش‌هاي تأمين مالي مي‌پردازيم.
۴- انواع روش‌هاي تأمين مالي
مي‌توان انوع روش‌هاي تأمين مالي را با ديدهاي مختلف در گروه‌هاي مجزا دسته‌بندي كرد، اما در عين‌حال بررسي از ديدهاي مختلف هرگز به معناي تفاوت در مفهوم اصلي هركدام از آن‌ها نبوده، براي مثال در زير يكي از روش‌هاي تأمين مالي آورده شده است.
روش‌هاي تأمين منابع مالي:
Ø هزينه‌كرد مستقيم دولت: بودجه، درآمدها و…
Ø استقراضي: ۱- استقراض داخلي: وام، اجاره به شرط تمليك، اعتبار از مؤسسات مالي، وام از بانك‌هاي تجاري ۲- استقراض خارجي: بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني و…
Ø سرمايه‌گذاري(غيرقرضي): ۱- مستقيم ۲- غيرمستقيم ۳- معاملان جبراني: خريد اوراق مشاركت Buy Back، BOT و…
۵- روش‌هاي تأمين منابع مالي داخلي
همان‌طور كه اشاره شد در يك تقسيم‌بندي جامع، منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي را مي‌توان از ۳طريق كلي تأمين نمود. در اين زمينه انتخاب منبع داخلي يا خارجي با توانمندي‌هاي مالي و اقتصادي كشور و نيز ميزان سرمايه‌بري اجراي پروژه ارتباط مستقيم دارد، بدين معني كه در صورت بالا بودن درآمدهاي مالي كشور و سرمايه‌بري نه‌چندان زياد پروژه مي‌توان از منابع داخلي استفاده كرد، در غير اين صورت معمولاً امكان تأمين منابع لازم از داخل امكان‌پذير نبوده و آن كشور مجبور به استفاده از سرمايه خارجي ميشود. به‌علاوه استفاده از منابع مالي داخلي درصورتي كه حجم بالاي سرمايه مورد نياز باشد، موجب نرسيدن بودجه كافي به ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور شده و روند توسعه اقتصادي و رشد صادرات را با مشكل مواجه خواهد نمود. دركل درصورت استفاده از منابع داخلي در تأمين مالي، اين منابع عموماً از دو طريق زير تأمين مي‌شوند:
۱- تخصيص بخشي از درآمد كل كشور: در اين روش در برنامه بودجه ساليانه كشور، درصدي از درآمد كل كشور به پروژه‌هاي مختلف تخصيص داده خواهد شد.
۲- تخصيص بخشي از درآمد حاصل از صادرات: در اين روش بخشي از درآمدهاي حاصل از توسعه صادرات كشور، به اجراي پروژه‌هاي جديد تخصيص مي‌يابد.
منبع: ارايه شده در هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.