معصومه براتی- انباشت مطالبات اقتصادی از جمله نیاز به اشتغال جوانان از یک سو، و از سویی دیگر طرفیت‌های بالای اقتصادی ایران نیاز و امکان رشد بالای اقتصادی را حتی به سرعت دو رقمی طلب می‌کند. این موضوع غیرممکن نیست به‌خصوص که به تجربه دیده‌ایم کشورهای هم وزن ما آن هم بدون داشتن نفت و […]
معصومه براتی- انباشت مطالبات اقتصادی از جمله نیاز به اشتغال جوانان از یک سو، و از سویی دیگر طرفیت‌های بالای اقتصادی ایران نیاز و امکان رشد بالای اقتصادی را حتی به سرعت دو رقمی طلب می‌کند. این موضوع غیرممکن نیست به‌خصوص که به تجربه دیده‌ایم کشورهای هم وزن ما آن هم بدون داشتن نفت و گاز به این مهم دست یافته‌اند اما به نظر می‌آید اقتصاد ایران همچنان از بیماری‌های سخت خود رنج می‌برد که از جمله آن عدم برنامه‌ریزی مناسب و حرکت‌های غیرهماهنگ در بخش‌های مختلف است. موضوعی که در بهش بوروکراسی پیچیده اداری به وضوح مشاهده می‌شود تا جذب انواع سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی را سخت کند.
رشداقتصادی ۸ درصدی ممکن است
عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران درباره شاخص‌های کیفی برنامه ششم اظهارداشت: طبعاً رشد اقتصادی که در سال‌های اخیر دیده شده بیش‌تر از ۳ الی ۴ درصد نبوده است. به‌طور میانگین اگر بخواهیم حساب کنیم رشد ۸ درصدی، رشد بسیار بالایی است. بنابراین حتماً باید آنچه در برنامه ترسیم می‌شود با فعالیت‌ها و وضعیت اقتصادی امروز کشور همخوانی داشته باشد.»
وی افزود: البته منظور این نیست که رشد را پایین ببینیم بلکه باید چالشی دیده شود نه این‌که دست نیافتنی باشد. شاید ما بتوانیم در یک سال به این رشد برسیم ولی مهم این است که رشد هدفگذاری شده مستمر و پایدار باشد.
آرگون ادامه داد: طبق آماری که امسال اعلام شده، حدود ۵ درصد رشد اقتصادی داریم، اما این عدد ناشی از واقعیت‌های امروز اقتصاد کشور نیست، بلکه ناشی از افزایش صادرات نفت است. درواقع ظرفیت‌های خالی اقتصاد باعث رشد اقتصادی کشور شده است. اما آیا ما سال آینده نیز این بخش خالی را داریم؟ قطعاً نخواهیم داشت.
وی عنوان کرد: اگر ما نتوانیم زیرساخت‌هایمان را اصلاح کنیم، نمی‌توانیم سال بعد هم رشد اقتصادی داشته باشیم. رشداقتصادی۸درصدی، رشد بالایی است و رسیدن به آن خیلی مشکل است اما با تلاش بسیار دست یافتنی است.
آرگون اظهار کرد: نرخ بیکاری ۷ درصدی نیز بدون انجام سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود. برای این‌که بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم باید سرمایه‌گذاریمان را افزایش دهیم. باید بتوانیم محیط کسب و کار را اصلاح کنیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاری کنیم که منجر به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری شود.
وی گفت: با رکود اقتصادی که هم اکنون در اقتصاد حاکم است، برای رسیدن به این نرخ ۷ درصد تلاش مضاعفی باید صورت بگیرد و یک اجماع همگانی باید باشد که بتوان به این نرخ‌ها رسید.
آرگون افزود: منظور از اجماع فقط دولت نیست؛ دولت یک بخش است و ما نیاز به اجماع حاکمیت داریم. اگر این هدفگذاری‌ها انجام شده باید اجماعی در تمام ارکان حاکمیت انجام شود که بتوانیم به آن برسیم.
بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و راکد هستند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تأکید بر این‌که افزایش فروش نفت نشانگر خروج از رکود در بخش اقتصاد نیست، گفت: متأسفانه هنوز بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی در صنایع کوچک و متوسط نیمه‌فعال و راکد هستند.
حمیدرضافولادگر شرایط اقتصادی کشور را در حالت رکود به خصوص در حوزه‌های تولید، صنایع کوچک و متوسط و ساختمانی و پروژه‌های عمرانی و برخی حوزه‌های خدماتی یادآور شد و گفت: افزایش فروش نفت که سبب مثبت شدن نرخ رسمی رشد اقتصادی نسبت به سال‌های قبل گردیده است، نشانگر خروج از رکود در بخش اقتصاد نیست. هنوز بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی در صنایع کوچک و متوسط نیمه‌فعال و راکد هستند و نرخ بیکاری رسمی و خالص آمار اشتغال کشور وضعیت مثبتی را نشان نمی‌دهد.
فولادگر با بیان این‌که اجرای دقیق و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی و قوانین مربوطه نظیر قانون اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل کشور و قانون رفع موانع تولید به همراه عزم جدی دولت و مسؤولان مربوطه در خروج از رکود، سهولت کسب و کار، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع در حوزه تولید و خدمات راهکارهای اساسی خروج از رکود است، افزود: سرمایه‌گذاری خارجی و جلب مشارکت آن‌ها در صنعت نفت، فولاد و خودرو به شرطی در راستای سیاست‌های مذکور و به نفع کشور و منافع ملی است که با انتقال فناوری و افزایش سطح تولید ملی و استفاده از ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری داخل باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم تأکید کرد: تولیدکنندگان داخلی نیز با ارتقا بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات پس از فروش و منطقی کردن قیمت‌ها باید آماده رقابت جدی در عرصه‌های جهانی باشند که حمایت‌های دولت هم به همراه آنان باید افزایش یابد.
وی در ادامه به مسایل حوزه انتخابیه‌اش اشاره کرد و گفت: در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و خدمات با مشکلات بسیاری در اصفهان مواجهیم که نشان آن بیکاری دو درصد بالاتر از نرخ متوسط بیکاری کشور است، اما مهم‌ترین موضوع مسأله آب و کشاورزی استان است. این روز‌ها شاهد افزایش تقاضای کشاورزان اصفهان درمورد حل مشکلات زاینده رود و اختصاص آب به حق‌آبه داران زاینده‌رود هستیم.
امکان رشد سالانه ۸ درصدی در برنامه ششم
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از پیش‌بینی رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: رشد اقتصادی همراه با عدالت مبنای توسعه است، بعد از جنگ جهانی دوم مسأله توسعه و برنامه‌ریزی وارد ادبیات ما شد و از سال ۵۷ پس از پیروزی انقلاب تا سال ۶۷ دستگاه‌های کشور فاقد برنامه بودند اما از سال ۶۷ به بعد تدوین برنامه‌های توسعه آغاز شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر همین اساس، گفت: برنامه ششم توسعه در واقع سومین برنامه در راستای اهداف ۱۴۰۴ است، ۶ برنامه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارایه شده است و ما تجاربی از ۱۰ برنامه‌‌ای که تاکنون اجرایی شده و ۴ برنامه مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، کسب کردهایم و برنامه ششم را با استفاده از تجارب برنامه‌های گذشته و جامع‌نگر تدوین کردهایم.
وی با بیان این‌که اهداف مشخصی را در برنامه ششم توسعه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در نظر گرفته‌ایم، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه براساس ابلاغ مقام معظم رهبری، به رشد متوسط ۸ درصدی اقتصاد به‌طور سالانه توجه کردهایم.
ایران در دو سال آینده در مجموع به رشد ۸ درصدی اقتصادی می‌رسد
بانک جهانی در آخرین گزارشی که منتشر کرد پیش‌بینی کرده ایران در دو سال آینده در مجموع بتواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد. اما کارشناسان داخلی چه نظری در این مورد دارند؟
بانک جهانی چند ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد و به ۲٫۲ درصد برسد اما در آخرین گزارشی که این بانک منتشر کرده، معتقد است، به دلیل لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران شاهد جهش قابل توجهی باشد. جهشی که سبب می‌شود در سال ۲۰۱۵ نرخ رشد اقتصادی ایران به ۳ درصد برسد و در سال بعد ایران نرخ رشد ۵ درصدی را تجربه کند و در مجموع در دو سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران ۸ درصد شود. همان ۸ درصدی که هم در برنامه توسعه پنجم بر آن تأکید شده بود و هم در برنامه ششم برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی می‌کنند.
عامل بر تغییر نظر بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران مؤثر بوده است. اولین عامل مؤثر افزایش میزان صادرات نفت است که به گفته تحلیلگران خارجی احتمالا به زودی جبران خواهد شد. عامل دیگر کاهش هزینه انجام داد و ستد با ایران است که نه تنها حجم بلکه ارزش تجارت نفتی و غیرنفتی ایران را افزایش خواهد داد. همچنین پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به حدود ۳ میلیارد دلار در سال برسد که دو برابر رقم فعلی است.
در حالی که بانک جهانی بر روند رو به رشد نرخ رشد اقتصادی ایران تأکید می‌کند که دیدگاه‌های کارشناسان داخلی هم بر افزایش نرخ رشد اقتصادی صحه می‌گذارد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ رشد اقتصادی در ایران در یکی دو سال آینده در سایه افزایش صادرات نفت محقق خواهد شد و بعد از یکی دو سال تجربه رشد بالای ۸ درصد در صورتی که اصلاحات ساختاری رخ ندهد، به رشد دو تا ۳ درصدی باز خواهیم گشت.
پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز می‌گوید: امکان رسیدن به رشد ۸ درصدی در یکی دو سال آینده وجود دارد. آن هم برای اقتصادی که پیش از این رشد منفی را تجربه کرده و تجربه رشد منفی امکان بازگشت به نرخ مثبت را فراهم می‌کند. چون در زمانی که نرخ رشد منفی می‌شود بخشی از ظرفیت صنایع خالی می‌شود و امکان رسیدن به رشد مثبت از طریق این ظرفیت خالی وجود دارد.
او بر افزایش صادرات نفت و افزایش نرخ رشد اقتصادی از این منظر تأکید کرد و گفت: افزایش نرخ رشد اقتصادی در یکی دو سال آینده بیش‌تر در سایه افزایش صادرات نفت خواهد بود به همین دلیل است که این اعتقاد وجود دارد که نرخ رشد بادوامی نخواهد بود. چون اقتصاد ایران اکنون به نرخ رشد بادوام و پایدار نیاز دارد و نه الزاماً نرخ رشد مثبت و بالا.
در همین رابطه، محمدقلی‌یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی هم معتقد است رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی برای اقتصاد نفتی مانند ایران نرخ چندان عجیبی نیست و حتماً محقق می‌شود اما مسأله این است که این نرخ رشد اقتصادی با تولید صنعتی، رشد بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری همراه نیست. پس نمی‌توان گفت که نرخ رشد ۸ درصدی نرخ رشد قابل‌تحققی است.
یوسفی تأکید می‌کند چنین رشد اقتصادی رشد بدی است و آثار منفی هم دارد. چون نه باعث توسعه تولید و صنعت می‌شود و نه افزایش اشتغال و نه توسعه کشاورزی. چون این رشد تنها با اتلاف منابع همراه است و نتیجه آن ایجاد بوروکراسی و افزایش هزینه‌های بوروکراتیک است و اتفاقاً رشد مضری است.
وی به آمار منتشر شده توسط بانک جهانی هم انتقاد کرده و می‌گوید: معیار بانک جهانی برای بررسی رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی است بدون آن‌که توجه کنند این تولید از چه محلی ایجاد شده است. از طرفی این گزارش‌ها براساس آمار و اطلاعاتی است که ما خودمان در اختیار بانک جهانی می‌گذاریم و صحت آماری که ارایه می‌دهیم در صحت گزارش و کیفیت آن بسیار مؤثر است.
می‌توان امیدوار بود رشد ۸ درصدی ایجاد شود
زمانی که موضوع نرخ رشد اقتصادی مطرح می‌شود مثبت بودن آن یک سوی قضیه است و پایداری آن سوی دیگر قضیه. جبل‌عاملی در خصوصی الزامات رشد اقتصادی پایدار می‌گوید: باید اقداماتی جز آنچه در زمان تحریم‌ها انجام شده، انجام دهیم. مهم‌ترین الزامات هم این است که باید به سمت یک سری از اصلاحات بوروکراتیک برویم. الزام دیگر این است که دیدگاه حاکمیت باید درمورد مسایل اقتصادی تغییر کند. البته در یکی دو سال گذشته رویکرد دولت به اقتصاد تغییر کرده اما این کافی نیست و باید این تغییر نگاه فراگیر شود. به نحوی که قوه قضاییه هم به سمتی برود که از سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق مالکیت دفاع کند.
این اقتصاددان می‌گوید: علاوه بر این اصلاحات ساختاری، اصلاحات اقتصادی هم وجود دارد که باید انجام شود. مانند رویکرد دولت به نرخ بهره و یا نرخ ارز و این موارد باید شامل اصلاحاتی فراتر از اصلاحات یکی دو سال اخیر شود. چون ثبات نرخ ارز و تعدیل نکردن آن برای اقتصادی که می‌خواهد رشد ۸ درصدی داشته باشد متناقض است.
وی تأکید می‌کند که تنها در سایه اصلاحات ساختاری و اقتصادی است که می‌توان امیدوار بود رشد ۸ درصدی ایجاد شود و باقی بماند در غیراین صورت بعد از یکی دو سال به همان نرخ رشد دو تا سه درصدی باز خواهیم گشت.
یوسفی هم معتقد است تنها درصورتی که نرخ رشد اقتصادی خوب و پایدار باشد قابل توجه است. به گفته وی الزامات رشد پایدار اقتصادی هم این است که به درون بازگردیم و به عوامل پایداری رشد اقتصادی توجه کنیم. درخت سرمایه‌گذاری باید در ایران کاشته شود و سرمایه‌های پایدار وارد ایران شود نه سرمایه‌های سیال و سرگردان. اما مهم‌ترین نکته‌ای که وی اشاره می‌کند این است که کشور از نداشتن استراتژی بلند مدت رنج می‌برد و مهم‌ترین اقدام این است که یک استراتژی بلند مدت و همه جانبه تهیه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.