رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، گفت: زیان انباشته خودروسازان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ با اشاره به انعقاد قرارداد با روسیه برای صادرات قطعات خودرو به این کشور، گفت: پتانسیل کشور روسیه برای واردات قطعات خودرو زیاد است، اما صادرات، تحقق و دستیابی به هدف […]
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، گفت: زیان انباشته خودروسازان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ با اشاره به انعقاد قرارداد با روسیه برای صادرات قطعات خودرو به این کشور، گفت: پتانسیل کشور روسیه برای واردات قطعات خودرو زیاد است، اما صادرات، تحقق و دستیابی به هدف در این حوزه امری زمان‌بر است و نیاز به برنامه‌ریزی دارد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، بیان داشت: برای توسعه صادرات باید دولت حمایت کند و با ایجاد قوانین دست‌وپاگیر مانع تحقق این موضوع نشود. وی در ادامه، با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان خودرو، گفت: از اصلی‌‌ترین مشکلات فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور کمبود نقدینگی است که بخشی از این مسأله مربوط به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است که باعث زیان انباشته برای خوردوسازان کشور شده است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، با اشاره به زیان ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، افزود: با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خودرو، خودروسازان پرداخت‌های قطعه‌سازان را به موقع انجام نمی‌دهند و لذا قطعه‌سازان نیز مجبور هستند، برای تأمین نقدینگی به شبکه بانکی کشور مراجعه کنند که متأسفانه در این بخش برخلاف انتظار در سالی که مزین به رشد تولید و مهار تورم است میزان تسهیلات کاهش یافته است و عدم تأمین مالی فشار سنگینی را به صنعت قطعه‌سازان وارد می‌کند. وی با اشاره به بند۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: براساس این بند از قانون هرگاه دولت اقدم به قیمت‌گذاری در صنعت کند و این موضوع باعث ضرر و زیان شود باید آن را جبران کند. این در حالی است که با وجود زیان هنگفت خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هیچ اقدامی از سوی دولت برای جبران این ضرر و زیان صورت نگرفته است. نجفی‌منش؛ با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: برای صنعت کار کردن بدون سرمایه بسیار دشوار است، ضمن اینکه مشکل تأمین ارز و تخصیص ارز نیز برای فعالان صنعت وجود دارد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، اظهار داشت: بانک‌مرکزی اگرچه زمان تخصیص ارز به فعالان صنعتی را یک ماهه اعلام می‌کند، اما در واقع ارزی وجود ندارد و در این مدت ارزی از سوی بانک به فعال صنعتی تخصیص نمی‌یابد و درخواست ارزی از بانک نیز باطل می‌شود، بنابراین درخواست ما فعالان اقتصادی این است که مدت اعتبار تخصیص ارز از یک ماه به سه ماه افزایش یابد. وی همچنین، بیان داشت: باید شرایط فراهم شود تا فعالان اقتصادی برای تأمین ارزی خودشان اقدام کنند و در مقابل، دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد.
دیدگاه بسته شده است.