گروه راه‌وشهر‌سازی -مسکن یکی از حوزه‌هایی است که قیمت‌سازی‌های کاذب در سکوهای انتشاردهنده آگهی در آن بسیار رایج است. به‌طوری که بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی منتشر شده در این سکو‌ها قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و از آنجا که نظارت خاصی جهت ثبت آگهی مسکن در این سکو‌ها وجود ندارد […]
گروه راه‌وشهر‌سازی -مسکن یکی از حوزه‌هایی است که قیمت‌سازی‌های کاذب در سکوهای انتشاردهنده آگهی در آن بسیار رایج است. به‌طوری که بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی منتشر شده در این سکو‌ها قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و از آنجا که نظارت خاصی جهت ثبت آگهی مسکن در این سکو‌ها وجود ندارد موجب شده قیمت‌گذاری‌های نامتعارفی در حوزۀ املاک و مسکن صورت گیرد به‌طوری که فروشندگان حقیقی مسکن نیز با استناد به این نرخ‌گذاری‌‌ها از کاهش قیمت مسکن‌های خود امتناع کرده که این امر موجب ایجاد مشکلات متعدد برای مردم و دامن‌زدن به تورم در این حوزه شده. سکوهای انتشار آگهی فروش به‌دلیل عدم وجود نظارت تخصصی و عدم محدودیت در انتشار هرگونه آگهی فروش، به جولانگاهی برای سفته‌بازان و دلالان تبدیل شده است، بر همین اساس یکی از تکنیک‌هایی که سودجویان در این سکو‌ها از آن استفاده می‌کنند قیمت‌سازی‌های کاذبی است که قصدی جز خط‌دهی و سیگنال‌سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت‌های ساخته‌شده برخی سودجویان ندارد. به همین جهت یکی از مسائلی که طی چند ماه اخیر به‌طور جدی‌تری مورد توجه دولت قرار گرفته است موضوع قیمت‌سازی در سکوهای انتشار آگهی و نظارت بر آن‌هاست. سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور، در یازدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند گفت: در قدم اول نظارت بر سکو‌ها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجهاف کند. مسأله سکو‌ها و پلتفرم‌‌ها حتماً باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود. رئیس‌جمهور در ادامه «کنترل و نظارت بر بازار اجاره‌بها» را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساساً در قیمت‌گذاری‌‌ها دخالتی ندارد، اما بنا به وظیفه قانونی خود قطعاً در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستأجر و موجر ایستادگی خواهد کرد. رئیس‌جمهور، نظارت دقیق بر مشاروین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تأکید کرد که نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هرگونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد. همچنین احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکو‌ها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکو‌ها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکو‌ها نیز وجود خواهد داشت.
پلیس: نظارتی بر سکوهای انتشار آگهی نیست
حسن رحیمی؛ رئیس پلیس اقتصادی فراجا، درخصوص قسمت تاریک فعالیت سکوهای انتشار آگهی فروش، گفت: سکوهای داخلی به جز بحث دلالی در حوزه مسکن، انواع و اقسام تخلفات دیگر را نیز انجام می‌دهند اما هیچ‌گونه برنامه نظارتی ندارند.
دیدگاه بسته شده است.