متن طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد

متن طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد

طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد در ۱۰ ماده تقدیم هیأت رییسه مجلس شده است.

به گزارش خانه ملت، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد هفته آینده در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد که متن آن به شرح ذیل است:

ماده یک: قوای ۳‌گانه، نهادها، دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مذکور به شرح زیر مشمول احکام این قانون می‌شوند:

۱- دفتر مقام معظم رهبری و بنیاد‌‌ها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند با اذن معظم‌له

۲- نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی با موافقت فرماندهی کل قوا

۳- مجلس خبرگان رهبری

۴-مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵- مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌ها، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

۶-دفترنهاد ریاست جمهوری، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان نظام پزشکی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مرکز آ‌مار ایران، ستاد امور آزادگان، ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده، ستاد مبارزه با موادمخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کلیه سازمان‌ها و نهادهای وابسته به قوه مجریه

۷-قوه قضاییه، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری استان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۸- شهرداری‌ها

۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی

۱۰- صندوق توسعه ملی، صندوق‌‌‌ها و سازمان‌های بازنشستگی

۱۱- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی

۱۲- کلیه شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی استان‌ها

۱۳- فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های موضوع این قانون

۱۴- شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

۱۵- بنیاد‌‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، آستان‌های مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و قرارگاه‌های سازندگی

۱۶- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

۱۷- مؤسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت

۱۸- شرکت‌های موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی

۱۹- شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و مؤسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی منفرداً یا مشترکاً بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آن‌‌ها را در اختیار دارند.

۲۰- شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و مؤسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آن‌‌ها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند.

۲۱- کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آن‌‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۲۲- کلیه شرکت‌ها، نهادها، مؤسسات و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه، مراکز، دفاتر، ستاد‌‌ها و دبیرخانه‌های آن‌‌ها در بندهای ۲۱ گانه فوق

تبصره –  منظور از شرکت‌های وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از شرکت‌هایی است که بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آن‌‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به دستگاه‌های مذکور است، مؤسسات، سازمان‌ها، ستاد‌‌ها و نهادهای وابسته و تابعه به شرکت‌های یاد شده نیز مشمول این تبصره است. غیردولتی در آن‌‌ها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند.

۲۱- کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آن‌‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران، سازمان صنایع کوچک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۲۲- کلیه شرکت‌ها، نهادها، مؤسسات و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه، مراکز، دفاتر، ستاد‌‌ها و دبیرخانه‌های آن‌‌ها در بندهای ۲۱‌گانه فوق.

تبصره –  منظور از شرکت‌های وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از شرکت‌هایی است که بیش از ۵۰ درصد  از سهام یا سرمایه آن‌‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به دستگاه‌های مذکور است. مؤسسات، سازمان‌ها، ستاد‌‌ها و نهادهای وابسته و تابعه به شرکت‌های یادشده نیز مشمول این تبصره است.

ماده ۲- میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر ماهانه پرداختی به هر یک از رؤسای ۳ قوه، معاونان رییس‌جمهور، نواب رییس‌ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز هزینه‌های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و همترازان مقامات مذکور اعم از اضافه‌کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک‌هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ تجاوز کند.

 

ماده ۳- میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر ماهانه اعم از اضافه‌کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک‌هزینه‌، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال‌ پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده (۱) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند، سایر مدیران و رؤسای مؤسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱) و واحدهای استانی و منطقه‌ای آن‌‌ها و همچنین کلیه مدیران کل و همترازان آن‌‌ها نباید از حداکثر یک‌ونیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده (۲) این قانون تجاوز کند. تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای این‌گونه مدیران و یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.