یک ریال از بانک‌مرکزی استقراض نکردیم

نعیمه تپه‌افشاری- نشست خبری سیداحسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت، با حضور خبرنگاران، در نمایشگاه روایت خدمت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیداحسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی، در نشست خبری اذعان داشت: در حوزه مدیریت ناترازی‌هایی که متأسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است. در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک‌مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تأمین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم. وی اضافه کرد: در کل سال ۱۴۰۱ و پنج ماهه امسال، ریالی خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک‌مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی‌های گذشته است. الان رشد نقدینگی یک‌ساله به ۲۷٫۵ درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد.

دولت را با تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفتیم

خاندوزی؛ بیان کرد: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها است صحبت می‌کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. وی افزود: به استناد گزارش بانک‌مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه‌ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱شرایطی پیش رفت که دولت را از هدف‌گذاری‌های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود. وی اضافه کرد: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متاثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰درصدی رقم خورد.

ارز ترجیحی مانند میدان مین به دولت سیزدهم تحویل داده شد

سخنگوی اقتصادی دولت، تصریح کرد: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارزترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می‌شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود. اما میدان مینی در پیش‌روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می‌کرد و ارز تهیه می‌کرد و با قیمت پایین به واردکننده می‌داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می‌گرفت. وی افزود: این مسأله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد. باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد. خاندوزی؛ گفت: تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به هفت درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام‌آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متأثر از ناآرامی‌های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به دودرصد در خرداد و تیرماه برگردد.

ساماندهی بانک‌های ناتراز برنامه قطعی دولت است

خاندوزی؛ در نشست خبری با اشاره به ساماندهی بانک‌های ناتراز گفت: مسأله بانک‌های ناتراز جزء محورهای قطعی بسته ۱۰بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال‌جاری است و هیچ تغییر و عقب‌نشینی از این بند مصوبه نیست. وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌ها، مسأله علاج بانک‌های ناتراز در سال‌جاری است. وی افزود: درخصوص بانک آینده البته به جهت اینکه تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رأی اضافه شده ایجاد کرده بود. به این معنا که حق رأی ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد. در سی مردادماه نامه‌ای از بانک‌مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی‌گردد. خاندوزی؛ گفت: بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم درخصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین‌تکلیف صورت‌های مالی ۹۸ و ۹۷ این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت. البته در مورد تعیین‌تکلیف برخی بانک‌ها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک‌مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانک‌های ناتراز به بانک‌مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک‌مرکزی بگیرد، کمک می‌کنیم که کار جلو رود.