نگرانی فعالان خصوصی تشدید شد محرومیت شرکت‌های داخلی از حضور در مناقصات بین‌المللی صنعت برق گروه انرژی – این روز‌ها صنعت برق علی‌رغم وجود چالش‌های متعدد با انتقادات و خواسته‌هایی از سوی بخش خصوصی مواجه شده است؛ جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش برق از جمله دغدغه‌هایی است که بخش خصوصی را به شدت وادار به […]
نگرانی فعالان خصوصی تشدید شد
محرومیت شرکت‌های داخلی از حضور در مناقصات بین‌المللی صنعت برق
گروه انرژی – این روز‌ها صنعت برق علی‌رغم وجود چالش‌های متعدد با انتقادات و خواسته‌هایی از سوی بخش خصوصی مواجه شده است؛ جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش برق از جمله دغدغه‌هایی است که بخش خصوصی را به شدت وادار به واکنش کرده است. یکسان‌سازی شرایط جذب سرمایه‌گذار اعم از ایرانی و خارجی از خواسته‌های شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی محسوب می‌شود. این درحالی است که علاوه بر نگرانی این بخش از نادیده انگاشته شدن شرکت‌های داخلی در کنار خارجی‌ها، طولانی شدن بازه زمانی پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران رغبت این صنف را برای سرمایه‌گذاری کاهش داده است.
محمد پارسا، رییس فدراسیون صادرات انرژی کشور؛ با بیان این‌که این شرکت‌ها اشتیاق بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری و حضور در پروژه‌های ایرانی از خود نشان می‌دهد، می‌گوید: «حضور شرکت‌های خارجی باتوجه به ظرفیت‌های بسیار زیاد صنعت برق کشور و همچنین بازار منطقه می‌تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد البته به شرط آن که دولت از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کند و اجازه بدهد تا بخش خصوصی صنعت برق نیز فعال شود. درواقع دولت باید بخش خصوصی را در مناقصات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی درگیر کند.»
پارسا در ادامه به توافق‌های دولت با شرکت‌های خارجی اشاره می‌کند و به سایت خبری اتاق تهران می‌گوید: «بزرگ‌‌ترین مشکل و اشتباهی که اکنون شاهدش هستیم این است که دولت و وزارت نیرو خود و یا از طریق شرکت‌های دولتی وابسته وارد مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی می‌شوند و به بخش خصوصی فرصت استفاده از قراردادهای جدید و همکاری با شرکت‌ها خارجی را نمی‌دهند.»
او می‌گوید: «دولت در قرارداد‌ها و مناقصات بین‌المللی حوزه صنعت برق شرایطی را قرارداده که اکثر شرکت‌های بخش خصوصی داخلی امکان حضور و جوینت ونچر شدن و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی را ندارند؛ درحال حاضر دولت ملاک حضور شرکت‌ها در مناقصات را عملکرد ۳ سال گذشته آن‌ها تعیین کرده و این در شرایطی است که در سال‌های گذشته صنعت برق ایران در رکود بوده است و شرکت‌های داخلی پروژه‌های زیادی برای اجرا نداشته‌اند، بنابراین اکنون نیز امکان حضور در مناقصات و همکاری با شرکت‌های خارجی را ندارند و این شرکت‌های دولتی هستند که فعال شده‌اند.» رییس فدراسیون صادرات انرژی کشور با بیان این‌که در سال‌های گذشته بخش خصوصی صنعت برق همیشه با تمام توان از دولت‌ها حمایت کرده و باوجود بدهی‌های کلان دولت که همیشه حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است کار را ادامه داده، می‌گوید: «باتوجه به همراهی‌های بخش خصوصی در این سال‌ها و فشارهایی که شرکت‌ها به دلیل مطالبات از دولت تحمل کرده‌اند و سال‌های سختی که پشت سر گذاشته‌اند الان دولت باید در شرایطی که برای قرارداد‌ها گذاشته تجدید نظر کند و ملاک عمل شرکت‌ها را در سال‌های قبل‌تر در نظر بگیرد و از طرف دیگر هم فضایی را به وجود بیاورد تا شرکت‌های بین‌المللی و بخش خصوصی داخلی به صورت مشارکت ۵۰- ۵۰ وارد قراردادهای جدید شوند.»
او با بیان این‌که باید دولت به فکر رشد بخش خصوصی باشد و از تصدی‌گری بیش‌تر دست بردارد، می‌گوید: «در ۳ سال گذشته ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بوده است و شرکت‌های بخش خصوصی کشور ظرفیت‌های بسیار بیش‌تری را دارند که در صورت حمایت و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند با جهش چشمگیری رو به رو شود، بنابراین دولت وظیفه دارد با تقویت بخش خصوصی فضایی را برای تحقق این شرایط به وجود بیاورد. درحال حاضر میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ما در صنعت برق حدود ۳ میلیارد دلار است که این باتوجه به پتانسیل‌ها می‌تواند به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برسد.»
ورود شرکت‌های خارجی که به منزله رقیبی قدر برای این‌گونه شرکت‌ها به حساب می‌آید در چنین شرایطی شاید به زعم برخی یک تهدید تمام قد برای شرکت‌های ایرانی تلقی شود.
مپنا از جمله کارفرمایان بزرگی است که در حوزه نفت و نیرو مجری پروژه‌های متعددی بوده است. این شرکت معتقد است مخالف ورود سرمایه‌گذار خارجی نیست و بالعکس از این ماجرا استقبال می‌شود اما به شرط این‌که بستر یکسانی برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم شود.
به گفته علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت مپنا باید به سرمایه‌گذار ایرانی هم فرصت داده شود که مطابق سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را وارد بخش صنعت نیروگاهی کند و سپس از بازگشت سرمایه خود مطمئن باشد.
مصداق بارز نارضایتی از وضعیت موجود ماجرای قرارداد ایران با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه است که سروصدای زیادی به پا کرد. اما واکنش وزارت نیرو در مقابل این پرونده حاشیه‌ساز توضیحاتی بود که نشان از عدم محرومیت و انحصار در جریان مذکور بوده است.
وزارت نیرو به صراحت اعلام کرد که هر شرکت خصوصی داخلی که تمایل داشته باشد با شرایط این قرارداد، اقدام به احداث نیروگاه نماید، وزارت نیرو آماده صدور مجوز احداث برای آنهاست. همچنین کسانی که پیش از این مجوز احداث نیروگاه دریافت کرده‌اند، می‌توانند قرارداد خود را به شرایط این قرارداد تبدیل کنند.
در یک نگاه کلی سناریوی این قرارداد برقی در این چند جمله خلاصه می‌شود؛ مجموع قرارداد ساخت نیروگاه از سوی شرکت ترکیه‌ای ۶ هزار مگاوات ظرفیت دارد و مقرر شده است با اجرای آن و در اختیار قراردادن روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز به این شرکت ترکیه‌ای، ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
اما در این کش‌مکش‌ها برخی کارشناسان معتقدند برگزاری مناقصه گره کور آن را باز می‌کند. به اعتقاد آن‌ها در صورت برگزاری مناقصه برای پروژه‌های در حال واگذاری به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال علاوه بر رفع مغایرت‌های قانونی این قرارداد زمینه حمایت از توان داخل در احداث نیروگاه فراهم خواهد شد.
پیشی گرفتن واردات از صادرات کالا‌ها در تجهیزات صنعت برق
از سوی دیگر عدم ورود به بازار صادرات نگرانی بخش خصوصی را دو برابر کرده است.
عضو انجمن سازندگان تابلوهای برق ایران در پی اعلام نارضایتی از وضعیت بخش خصوصی بیان کرد: ارایه پروژه به برخی پیمانکاران بزرگ با این ادعا که بخش خصوصی نمی‌تواند پروژه اجرا کند باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده تعطیل شوند.
سیدمحمودذوالفقاری با بیان این‌که ورود تابلوهای برق نامرغوب چینی به کشور باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی با ۲۵ درصد ظرفیت کار کنند، گفت: برخورد نامناسب وزارت اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی با مدیران تولید و بهره‌های سنگین بانکی باعث شده از ظرفیت مناسب تولید فاصله بگیریم.
همچنین عضو هیأت مدیره و رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران در این خصوص می‌گوید، چالش اصلی ورود سازندگان داخلی به عرصه صادرات، قیمت تمام شده بالا و در نتیجه ناتوانی در رقابت پذیری در بازارهای هدف است.
پیام باقری ضمن اشاره به توانمندی‌های صنعت برق ایران، به ایرنا گفت: جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت نیروگاهی بیش از ۷۵ هزار مگاوات، دارای رتبه نخست منطقه و چهاردهم جهان است.
وی با بیان این که صنعت برق کشور به بیش از ۹۵ درصد خودکفایی رسیده است، افزود: برق صنعتی برونگرا، درونزا و دانش بنیان مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که خدمات آن امروز در صددرصد شهر‌ها و ۹۹٫۸ درصد روستاهای کشور ارایه شده و تولید بیش از ۵۰ درصد برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
عضو هیأت مدیره سندیکای برق تصریح کرد: چالش اصلی ورود سازندگان داخلی به عرصه صادرات، قیمت تمام شده بالا و در نتیجه ناتوانی در رقابت پذیری در بازارهای هدف است.
باقری یکی از دلایل اصلی این مسأله را ارزش دو برابری قیمت تمام شده تولید برق نسبت به فروش برق برشمرد که تراز منابع و مصارف وزارت نیرو را منفی کرده و نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی برای آن به دنبال داشته است.
فعال صنعت برق دلیل دیگر این مشکل را رکود عمیق در صنعت برق عنوان کرد که خود ناشی از کاهش تقاضای وزارت نیرو در تعریف پروژه‌های جدید و ناتمام ماندن حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های پیشین این وزارتخانه است.
وی از کاهش ظرفیت تولید برق، تعدیل نیرو و استقراض مطالبات معوق در شرکت‌ها و بالا رفتن ریسک ورود به پروژه‌های جدید به دلیل فشار بیکاری و بدهی‌های بانکی شرکت‌های فعال در عرصه برق را سایر دلایل قیمت تمام شده بالا در عرصه صادرات برق عنوان کرد.
رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران، واقعی و تک‌نرخی نبودن قیمت ارز، نامساعد بودن فضای کسب و کار، اجرا نشدن قوانین حمایتی موجود، قیمت بالای مواد اولیه، معضلات ساختار بانکی، بوروکراسی و دیوان‌سالاری اداری، نبود آزمایشگاه‌های مرجع و مشکلات ناشی از نظام مالیاتی به‌ویژه مالیات بر ارزش‌افزوده را مهم‌ترین موانع پیش روی سازندگان داخلی صنعت برق برشمرد.
باقری می‌گوید، رغبت کم‌تر به استفاده از تولیدات داخلی در پروژه‌های فرامرزی از سوی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و در نتیجه موفق‌تر عمل کردن صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقایسه با صدور کالا‌ها و تجهیزات و اقدام به تأمین قطعات ارزان‌تر از خارج از سوی سازندگان داخلی، آثار و پیامدهای قیمت تمام شده بالا است.
رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران همچنین بر جذب سرمایه‌های خارجی تأکید و تصریح کرد: باید زیرساخت‌های لازم را برای تحقق این مهم آماده کنیم که مهم‌ترین آن‌ها تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.