معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: باید سندی تحت عنوان «گزارش ملی آب » با عنوان فرعی «تاریخ سیاسی پیدایش بحران آب در ایران» تدوین شود. به گزارش ایرنا، محمد فاضلی بیان‌کرد: پیش تر گزارش‌های جامعی درباره وضعیت منابع آبی کشور ارایه شده اما هیچ‌کدام شان و جایگاه گزارش ملی آب را […]
معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: باید سندی تحت عنوان «گزارش ملی آب » با عنوان فرعی «تاریخ سیاسی پیدایش بحران آب در ایران» تدوین شود.
به گزارش ایرنا، محمد فاضلی بیان‌کرد: پیش تر گزارش‌های جامعی درباره وضعیت منابع آبی کشور ارایه شده اما هیچ‌کدام شان و جایگاه گزارش ملی آب را نداشته‌اند.
وی ادامه داد: در این سند باید معنای دقیق بحران آب در ایران، توزیع جغرافیایی و شدت بحران در مناطق مخالف کشور، سهم هر یک از پیشران‌های اقلیمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، سیاست‌گذارانه و شناختی در پیدایش بحران آب تعیین و مشخص شود چه عواملی سبب شده تا کنترل پیشران‌های بحران آب ناکارآمد یا غیرعملی شود.
فاضلی تصریح کرد: باید بستر نهادی حقوقی منجر به بروز بحران آب تحلیل شود و روشن شود که راهکارهای قانونی و سازوکارهای ساماندهی تا چه اندازه ظرفیت جلوگیری از بحران را دارند.
به گفته وی باید نقص‌هایی را که در ساختار سازمانی مدیریت توسعه منابع آب سبب پیدایش بحران شده در «گزارش ملی آب» مشخص کرد و در آن ضمانت اجرایی راهکارهای ارایه شده را تعیین کرد.
معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: در گزارش مزبور باید نسبت پیشران‌های بحران با دیگر ویژگی‌های توسعه کشور در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شهرنشینی تعیین شود و پیامدهای بحران آب در ایران مشخص و معنای بحران آب در ایران با توجه به شیوع این بحران در سایر کشورهای منطقه و تأثیر آن در محیط امنیتی کشور، بازتعریف شود.
فاضلی گفت: در این سند باید راهکارهای همه جانبه نگر کنترل بحران در کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین و تضمین‌های لازم برای بی‌بازگشت کردن مسیر اصلاحات در مدیریت منابع آب، پیش‌بینی شود.
فاضلی همچنین تأکید کرد: بحران آب در ایران به این معناست که امکان دارد شرایطی ایجاد شود که به علت پیامدهای مترتب بر تغییرات در کمیت، کیفیت و توزیع منابع آب، میزانی از بی‌ثباتی در اجتماعات محلی، استان‌ها و یا کل کشور پدید‌اید.
وی افزود: بحران در معنای وسیع تر زمانی فرا می‌رسد که به دلیل شدت گرفتن تغییرات در کمیت، کیفیت و توزیع آب، روند توسعه کشور برای پاسخ دادن به نیاز جمعیتی فزاینده به تعویق افتاده و یا به کلی مختل شود.
فاضلی اظهارداشت: همه اقدامات، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه آب در حالی صورت می‌گیرد که اطلاع دقیقی نسبت به آسیب شناسی از روندهای منجر به بروز بحران در منابع آبی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بحران در منابع آب ایران محصول ناهماهنگی سیاست‌های توسعه و توزیع نامتوازن در بخش‌های آب کشاورزی، شهرنشینی، صنعتی شدن و بی‌توجهی جدی به محیط‌زیست است و اصلاحات صورت گرفته به سمت توسعه پایدار و تعدیل بحران آب، دارای هیچ سازوکار تضمین شده‌ای نیست که بازگشت به مسیرهای بحران گذشته را ناممکن سازد.
معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: اسناد موجود نشان می‌دهد که بحران در منابع آب به دلیل تأکید بر مدیریت عرضه آب، بدون توجه کافی به مدیریت تقاضای آب، ناکارآمد بودن نظام اقتصاد آب و ناکارآمدی در اقتصادی کردن استفاده از آب، تأکید بیش از حد بر آب‌های سطحی و محدودیت‌های جدی در منابع مالی آب‌های زیرزمینی به وجود آمده است.
به گفته وی، قوانین مخل مدیریت پایدار منابع آب از جمله قوانین دولتی کردن منابع آب یا تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه بهره‌برداری، تصویب طرح‌های توسعه کشاورزی، فراتر از وضعیت حوزه‌های آبریز، عدم ارتقای توسعه بهره‌وری در کلیه شیوه آبیاری، تأکید افراطی بر مدیریت سازه‌های آبی، مطالعه نکردن احداث سد‌ها و منابع آب و ندادن حقآبه محیط‌زیست از دیگر عوامل پیدایش بحران محسوب می‌شوند.
فاضلی تأکید کرد: تا زمانی که تاریخ اشتباهات به دقت بررسی و در یک دستگاه رسمی پذیرفته و مسؤولیت آن مشخص نشود، هیچ اعتمادی به درستی آسیب‌شناسی صورت گرفته، راهکارهای پیشنهادی و آن‌چه در حال اجراست، شکل نمی‌گیرد.
وی اذعان داشت: مسؤولیت تدوین سند «گزارش ملی آب» باید توسط مسؤولین دولتی پذیرفته شود و بخشی مستقل شامل جامعه مدنی اعم از پیمانکاران و شرکت‌ها، اساتید دانشگاه، سمن‌های محیط‌زیست، ذی‌نفعان حوزه کشاورزی و کشاورزان بر درستی چنین سندی صحه بگذارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.