رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با اشاره به جایگاه مهم زمین در طرح‌های توسعه‌ای کشور، گفت: لازم است قوانین مربوط به الحاق اراضی به شهر‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید طه‌حسین مدنی؛ اظهار داشت: براساس طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده تا در بازه‌زمانی چهار ساله مساحت شهرهای کشور ۲۰ درصد افزایش پیدا […]
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با اشاره به جایگاه مهم زمین در طرح‌های توسعه‌ای کشور، گفت: لازم است قوانین مربوط به الحاق اراضی به شهر‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید طه‌حسین مدنی؛ اظهار داشت: براساس طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده تا در بازه‌زمانی چهار ساله مساحت شهرهای کشور ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. در این میان بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ شهر زیر ۵۰ هزار نفر در اولویت طرح دولت قرار دارند. همچنین در ماده ۹ قانون جهش‌تولید مسکن آمده که دولت مکلف است در طول چهار سال، ۲۷ شهرک جدید در سراسر کشور به وجود آورد؛ علاوه‌بر آن تاکنون براساس اعلام دولت، زمین مورد نیاز برای تأمین مسکن ۳۶۸ شهر نیز فراهم شده و ۲۵۲ شهر هم در حال تکمیل فرآیند الحاق است. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم اجرای مناسب طرح‌هادی، عدم اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع، مشخص نبودن حریم شهر‌ها و تأخیر در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب شده که طرح حفظ و حراست از اراضی کشاورزی به‌درستی اجرا نشود که ادامه این روند امنیت غذایی کشور را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. مدنی؛ با بیان این نکته که مجلس شورای اسلامی باید قوانین مربوط به الحاق اراضی به شهر‌ها را مورد بازبینی قرار دهد، مطرح کرد: متأسفانه در حوزه الحاق زمین به شهر‌ها و روستا‌ها بیش‌ترین تخلف به عملکرد دهیاری‌‌ها و شهرداری‌‌ها برمی‌گردد چراکه قانون و قانون‌گذار اختیارات تام را در این حوزه به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها واگذار کرده است که گاهی برای سودجویان و سوداگران این عرصه وسوسه‌انگیز است. وی بیان کرد: حفاظت و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با افراد سودجو در حوزه اراضی باید جز اولویت‌های اصلی تمام نهادهای حاکمیتی و اجرایی کشور قرار بگیرد. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: متأسفانه در ایران سال‌هاست با پدیده الحاقات ستاره‌دار روبه‌رو هستیم که با وجود پرتکرار بودن آن تاکنون تصمیم‌گیری جدی برای آن منظور نشده و قوانین بازدارنده‌ای تدوین نشده است. مدنی؛ تأکید کرد: الحاقات ستاره‌دار به آن دسته از اراضی گفته می‌شود که زمین مدنظر در طرح توسعه و نقشه هادی شهر یا روستا قرار ندارد و بعد‌ها به الحاقات مصوب اضافه می‌شود. این تقاضا‌ها برای الحاق به بافت، ممکن است به صورت سالم به واسطه درخواست‌هایی که روند قانونی خود را طی می‌کنند و یا ناسالم با زد و بند، پیگیری‌های نامتعارف درون سازمانی و تخلفات شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها انجام شود. حال تصور کنید با حجم و میزان ساخت مسکن ملی که در شهر‌ها و روستا‌ها در راستای توسعه افقی آن‌ها تصویب شده اگر هر دهیاری یا شهرداری بخواهد حتی کوچک‌‌ترین تخلفی در این موضوع داشته باشد چه میزان از اراضی کشاورزی با خطر نابودی روبه‌رو خواهد بود؟ وی ادامه داد: اگر موضوع زمین، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی از حالت ملی خارج شود و به‌صورت استانی مدیریت شود از مدیریت دولت و حاکمیت فاصله گرفته و نظارت و دسترسی کمتری به آن وجود خواهد داشت. درحالی‌که در تمام کشورهای توسعه‌یافته تصمیم‌گیری در مورد مناسبات زمین برعهده حاکمیت مرکزی است. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، افزود: مجلس شورای اسلامی باید اقدامات لازم برای مقابله با بی‌قانونی و عدم شفافیت در پدیده الحاقات ستاره‌دار به‌صورت ملی انجام دهند. وی در ادامه، گفت: متأسفانه در مواردی دیده شده است که دهیاری‌‌ها و شهرداری‌‌ها در موضوع الحاقات ستاره‌دار تخلف کرده‌اند و یک زمین مرغوب و حاصلخیز کشاورزی را خارج از ضوابط در لیست الحاقات قرار داده‌اند. این روند علاوه بر آسیبی که مستقیماً خواهد داشت، به‌شدت مسیر تغییر کاربری اراضی را برای مراحل بعد آسان‌تر می‌کند. این در حالی است که در ادامه به‌واسطه ارائه خدماتی همچون آب، برق، گاز و جاده به آن محل، سبب می‌شوند تا تغییر کاربری محدود به آن بافت نماند و زمینه بزرگ‌تر شدن شعاع تخلفات در آن منطقه فراهم شود. در نهایت این فرآیند روند تغییر کاربری اراضی مجاور را هموار می‌کند. البته که خطر این موضوع از تغییر کاربری همان مکان جدی‌تر و بزرگ‌تر خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.