گروه راه‌وشهر‌سازی -وام نهضت ملی مسکن در مرداد ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از تأیید شورای‌نگهبان، رئیس‌جمهور آن را به‌عنوان قانون جهش‌تولید مسکن در شهریور همان سال ابلاغ کرد. ماده۴ قانون جهش‌تولید و مسکن، بانک‌ها را مکلف کرد سالیانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را با نرخ مصوب شورای‌پول […]
گروه راه‌وشهر‌سازی -وام نهضت ملی مسکن در مرداد ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از تأیید شورای‌نگهبان، رئیس‌جمهور آن را به‌عنوان قانون جهش‌تولید مسکن در شهریور همان سال ابلاغ کرد. ماده۴ قانون جهش‌تولید و مسکن، بانک‌ها را مکلف کرد سالیانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را با نرخ مصوب شورای‌پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. این تسهیلات شامل؛ وام ودیعه مسکن، وام ساخت، وام خودمالکی و وام ساخت بافت فرسوده می‌شود. اجرای این قانون به‌عهده ۲۷ بانک و مؤسسه مالی گذاشته شده است. اما با گذشت سه سال از این موضوع به جز چند بانک، بانک‌های دیگر در پرداخت این تسهیلات همکاری نکردند. به‌طوری که در مجموع، عملکرد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، براساس قانون جهش‌تولید مسکن در طول ۲۱ ماه گذشته، تنها ۲۰ درصد بوده است. این در حالی است که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌ها، خود نقش بسیار مؤثری در حوزه اجرایی شدن و تسریع در روند پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارد، محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک، با انتقاد از مبحث بنگاه‌داری بانک‌ها، بیان کرد: بانک‌ها به وظیفه ذاتی خودشان برای تأمین تسهیلات برای مردم عمل نمی‌کنند. وی با بیان اینکه منابع بانکی باید در حوزه تولید، اشتغال و مسکن هزینه شود، اما در حوزه‌های مدنظر بانک‌ها هزینه می‌شود، تأکید کرد: به‌عنوان مثال بانک‌ها تکالیف خود پیرو قانون جهش‌تولید مسکن به درستی عملیاتی و اجرایی نمی‌کنند و این مسأله باعث ایجاد بسیاری از مشکلات برای مردم در بخش مسکن شده است. آصفری؛ با بیان اینکه برخی از بانک‌ها خصوصی حاضر به همکاری در این بخش نیستند، ادامه داد: باید در این بخش اقدامات لازم مبنای کار قرار گیرد تا بانک‌هایی که منابع خود را فریز می‌کنند، با افزایش مالیات و برخورد اقتصادی و سیاست‌های تنبیهی و تشویقی ملزم به اعطای تسهیلات به ویژه در موضوع تسهیلات ساخت مسکن به مردم شوند. حمیدرضا آرامی؛ کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با تصریح بر اینکه رمز موفقیت تحقق طرح نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به خود مردم است، به معنای اینکه تصدی‌گری دولت در این موضوع کاهش پیدا کند و حضور مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ شود، افزود: این امر با اجتناب مسؤولین از انبوه‌سازی و توسعه عمودی شهر‌ها محقق خواهد شد. البته استثنا‌هایی هم در کشور وجود دارد که امکان توسعه عمودی نیست اما تعمیم این موارد به کل کشور غیرمنطقی است. وی با اشاره به بحران فعلی ساخت‌وساز ساختمان در کشور، گفت: بیش از نیمی از هزینه‌های مسکن هزینه زمین است و با توجه به ظرفیت قابل‌توجه کشور لازم است دولت با اولویت اقشار ضعیف و زوج‌های جوان زمین به نرخ صفر واگذار کند. البته دولت می‌تواند هزینه آماده‌سازی و زیرساخت را توسط خود مردم تأمین کند. این موضوع با اصل ۳۱ قانون اساسی و فرمان امام ذیل تأسیس حساب ۱۰۰ در مورد مسکن سنخیت دارد. آرامی؛ تأکید کرد: امروز شاهد این هستیم که مستغلات به یک کالای سرمایه‌ای در کشور تبدیل شده و احتکار و انجماد در مسکن افزایش پیدا کرده است. برخی نهادهای وابسته به دولت به ویژه بانک‌ها پیشتاز این احتکار هستند و حجم زیادی از پول‌‌ها و هزینه‌های که باید در زمینه‌های مولدسازی و تولید به مصرف می‌رسید در حال‌حاضر در زمینه مسکن‌های خالی احتکار شده که به دلیل انتظار تورمی و گران‌تر شدن نه به فروش می‌رسد و نه به اجاره داده می‌شود. این مقام مسؤول، گفت: سه رکن اصلی تورم در کشور سه عنصر «کالا»، «خدمات» و «مسکن» است. نقش زمین در این سه عامل نقش اساسی دارد. چنانچه ذکر شد بیش‌از نیمی از هزینه مسکن قیمت زمین است و بی‌تردید سهم قابل‌توجهی از هزینه تولید کالا‌ها و ارائه خدمات در کشور نیز سهم قیمت زمین است. لذا احتکار و گرانی زمین منشأ تورم خواهد بود. وی در پایان اشاره کرد: در قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین به فرزند سومی‌‌ها یک مصداق خوب از عرضه زمین به قیمت صفر به مردم توسط دولت است که به همت مجلس و دولت انقلابی محقق شد. امیدواریم به‌زودی قانون واگذاری زمین به زوج‌های جوان نیز با هدف تسهیل ازدواج و ازدیاد نسل در مجلس تصویب شود.
دیدگاه بسته شده است.