پروژه‌های عمرانی و دوراهی تأمین مالی شرکتی یا پروژه‌ای- قسمت دوم محمود حسن‌پور مجتبی هادی روز گذشته قسمت اول مقاله «پروژه‌های عمرانی و دوراهی تأمین مالی شرکتی یا پروژه‌ای» به چاپ رسید. در این شماره قسمت دوم این مقاله پیش روی شماست. ۶- روش‌های تأمین منابع مالی خارجی قبل از هرچیز شایان ذکر است استفاده […]
پروژه‌های عمرانی و دوراهی تأمین مالی شرکتی یا پروژه‌ای- قسمت دوم
محمود حسن‌پور
مجتبی هادی
روز گذشته قسمت اول مقاله «پروژه‌های عمرانی و دوراهی تأمین مالی شرکتی یا پروژه‌ای» به چاپ رسید. در این شماره قسمت دوم این مقاله پیش روی شماست.
۶- روش‌های تأمین منابع مالی خارجی
قبل از هرچیز شایان ذکر است استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی خارجی قرضی و غیرقرضی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلکه راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای ثبات توسعه و رشد اقتصادی به‌کار گرفته شود. به‌عبارتی قدرت جذب تسهیلات و اعتبارات خارجی از مؤسسات مالی بین‌المللی و میزان جذب سرمایه‌های خارجی از سوی کشور میزبان و سرمایه‌پذیر، یکی از نشانه‌های سطح استحکام اقتصادی و سیاسی کشور میزبان می‌تواند محسوب گردد. به‌طورکلی باتوجه به این‌که منابع مالی داخلی و سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری از منابع داخلی در اکثر کشورهای در حال توسعه، محدود است، بنابراین منابع مالی خارجی بهترین گزینه برای تأمین وجوه مورد‌نیاز برای تولید و سرمایه‌گذاری است. شیوه‌های تأمین مالی خارجی، غالباً به دو روش استقراضی و غیراستقراضی انجام می‌گیرد.
در روش قرضی، بازپرداخت منابع وارد شده به کشور بدون قید و شرط و بدون توجه به حاصل استفاده از این منابع تعهد و تضمین می‌شود و توانایی و… اعتبار گیرنده دارد. روش‌های تأمین مالی غیرقرضی خارجی، همگی نوعی سرمایه‌گذاری خارجی هستند که تأمین کننده منابع مالی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با قبول ریسک ناشی از به‌کارگیری منابع مالی خود در فعالیت یا طرح‌های مورد نظر کشور میزبان، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری دارند. به همین دلیل، این‌گونه روش‌ها به ابزارهای تضمینی بانکی و دولتی برای بازپرداخت بدون قید و شرط در سررسید متصل نبوده، بلکه دولت میزبان با حمایت قانونی از این سرمایه‌گذاری‌ها، فرایند بازگشت اصل سود منابع مالی خارجی را باتوجه به شرایط قراردادهای مربوطه تسهیل می‌کند.
اصولاً رکن اصلی در تفکیک دو روش قرضی و غیرقرضی تأمین مالی، به قبول ریسک‌های مختلف سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ازقبیل ریسک‌های فنی، تولیدی، بازاریابی، بهره‌برداری، حوادث غیرمترقبه، مدیریت، دانش‌فنی و برگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری، باز می‌گردد.
۷- روش‌های تأمین منابع مالی خارجی به روش استقراضی
روش‌های قرضی تأمین مالی روش‌هایی هستند که برگشت اصل و سود منافع دریافتی از سوی سیستم بانکی و یا دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین می‌شوند. به‌عبارتی در روش استقراضی تأمین مالی خارجی، طرف خارجی (مؤسسات مالی بین‌المللی و…) بدون پذیرش هیچ‌گونه ریسکی و صرفاً با اخذ تضمین‌های مناسب از دولت اقدام به تأمین سرمایه نموده و تمامی ریسک‌های مذکور از سوی کشور سرمایه پذیر تقبل می‌شود.
روش استقراضی تأمین مالی خارجی، شامل استقراض کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، وام‌های تهاتری، پیش‌فروش محصولات و… بوده که در این روش، طرف خارجی تأمین‌کننده منبع مالی هیچ‌گونه ریسکی را پذیرا نبوده و صرفاً در قبال اخذ تضمین‌های معتبر از دولت، تأمین مالی می‌کند. پس درکل همان‌طور که اشاره شد وجه مشخصه و بارز این‌گونه روش‌ها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانک‌های تجاری کشور میزبان تضمین می‌شود. به‌عبارتی، ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه‌گذار یا تأمین‌کننده منابع مالی نبوده و دریافت‌کننده منابع مالی ازطریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری است، کلیه ریسک‌ها را پذیرا می‌باشد.
۸- موانع و مشکلات استفاده از منابع مالی خارجی به روش استقراضی
غالباً منابع قرضی خارجی که بیش‌تر به‌صورت وام و تسهیلات اعتباری از سوی کشورهای سرمایه پذیر از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی دریافت می‌شوند با محدودیت و مانع اساسی روبه‌رو هستند.
محدودیت مقداری: منابع مالی خارجی معمولاً دارای محدودیت مقداری هستند، به این صورت که بانک یا مؤسسه اعتبار‌دهنده خارجی مبلغی را به‌عنوان حداکثر مبلغ قابل استفاده تعیین می‌کند که براساس آن، کشور سرمایه‌پذیر اجازه استفاده بیش از آن مبلغ را در طی سال نخواهد داشت. این مبالغ در بانک‌های توسعه‌ای و مؤسسات بین‌المللی به نسبت سهم و مشارکت کشور سرمایه‌پذیر در آن مؤسسه (یا بانک) ارتباط دارد و میزان حداکثر اعتبار ممکن را بر این اساس تعیین می‌کنند. اما در بانک‌های خارجی که اعتبارتشان را تحت‌پوشش بیمه صادراتی کشور خود ارایه می‌کنند، بیش‌ترین مبالغ قابل استفاده به میزان پوشش بیمه مربوطه بستگی دارد.
محدودیت مکانی و جغرافیایی: برخی از منابع مالی خارجی به روش قرضی معمولاً دارای محدودیت‌های جغرافیایی و مکانی برای خرید تجهیزات، کالا و خدمات هستند. به‌عنوان مثال استفاده از منابع ی.نی.ن بانک سوئیس، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که خرید صرفاً از کشور سوئیس انجام شود، در غیر این‌صورت تسهیلات مزبور در اختیار کشور میزبان قرار نخواهد گرفت.
قوانین و مقررات داخلی: قوانین و مقررات موجود در داخل کشور به‌ویژه قوانین، مقررات و رویه‌های بانکی موجود باعث شده است تا به خوبی از منابع مالی خارجی استفاده نشود. اخذ وثیقه‌های سنگین از مجریان طرح‌های بخش خصوصی ازجمله موانعی است که استفاده از این منابع را محدود می‌کند. پروسه طولانی بررسی طرح‌های بخش خصوصی در نظام بانکی کشور و همچنین اخذ مجوزهای لازم به‌ویژه در بانک مرکزی معمولاً ماه‌ها کار را با وقفه مواجه می‌کند.
۹- تأمین منابع مالی به روش غیراستقراضی
نوعی دیگر از روش‌های تأمین مالی، به‌صورت غیرقرضی، یعنی به‌صورت سرمایه‌گذاری می‌باشد. در ابتدای امر این نکته شایان ذکر است که سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌صورت منابع نقدی (سرمایه لازم برای خرید تجهیزات و نیروی تولید) و یا به‌صورت غیرنقدی (تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی و…) باشد. در واقع در روش سرمایه‌گذاری، تأمین‌کننده (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به‌کارگیری منابع خود در طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. حضور سرمایه‌گذار برای جبران کمبودهای مالی و از دید دیگر افزایش دانش فنی و تکنولوژی عامل تأثیرگذار و حایز اهمیتی می‌باشد و درعین‌حال زمینه‌ساز بازار برای سرمایه‌گذار می‌گردد.
۱۰- فاینانس خودگردان
فاینانس خودگردان اسلوب ویژه‌ای برای تأمین اعتبار پروژه‌ها است که ابتدا در سال‌های دهه ۱۹۳۰ در ارتباط با توسعه چاه‌های نفتی در ایالت تگزاس آمریکا در دورانی که حفاری برای استخراج و بهره‌برداری از چاه‌های نفت عملاً به ابزار و تجهیزات بسیار ساده‌ای متکی بود، متداول و رایج شد. در آن ایام بانک‌های شهر‌‌دالاس(در ایالت تگزاس) آماده بودند که اعتبارات مالی مورد نیاز حفاری چاه‌های نفت را بر مبنای بازپرداخت از طریق نقدینگی حاصل از فروش نفت چاه‌های مذکور سر به میلیاردها دلار می‌زند، اصولی که طی سال‌های دهه ۱۹۳۰ پایه‌گذاری شد و هنوز هم پابرجا بوده و شیوه‌ها و اسلوب فاینانس خودگردان کماکان، چارچوب‌های قابل‌اتکا و انعطاف‌پذیری را برای تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های بزرگ توسعه میادین نفت و گاز و حتی فراتر از آن طرح‌های مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی(در سرمایه‌گذاری‌های مشترک) را تشکیل می‌دهد.
در روش فاینانس خودگردان، طرح یا شرکت دریافت‌کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به‌صورت ارز را داشته باشد. خودگردان، مجموعه‌ای از ساختارهای قراردادی به‌گونه‌ای در یکدیگر تلفیق می‌شوند که اطمینان‌خاطر لازم را به اعتبار دهندگان در مورد بازپرداخت اعتبارات فراهم می‌سازد. باید توجه داشت وقتی که وام‌دهندگان، منابع اعتباری را در اختیار شرکت مجری پروژه قرار می‌دهند، آن‌چه در اختیار دارند شامل وثیقه‌های دارایی‌های پروژه، به‌علاوه مجموعه‌ای از اسناد قراردادی است. در واقع حصول اطمینان از این‌که مجموعه اسناد و مدارک مورد اشاره قابل‌اطمینان بوده و بازپرداخت تعهدات را تضمین می‌کند، به عهده مشاوران حقوقی اعتبار‌دهندگان می‌باشد.
اصل زیربنایی و مشخصه فاینانس خودگردان آن است که تأمین اعتبار صرفاً به اتکای دارایی و اموال پروژه و نقدینگی و عواید حاصل از پروژه بوده(مانند فروش محصولات و یا عرضه خدمات) و بدون اتکا به سرمایه‌گذاران پروژه انجام می‌گیرد و میزان اتکا بستگی به شرایط و عوامل گوناگون، نظیر توجیه‌پذیری اقتصادی و مالی پروژه، اعتبار و تجربه صاحبان پروژه، اعتبار و صلاحیت پیمانکاران، شرایط و نوع قرارداد پیمانکاری و همچنین خریداران محصولات پروژه داشته و از طرف دیگر به‌ویژه به نوع و ماهیت محصولات، چشم‌انداز عرضه و تقاضای کالای مذکور و این که خریداران آن، چه کسانی هستند و تحت چه شرایطی این محصول خریداری خواهد شد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری)
در ابتدا لازم به ذکر است که BOT یک روش مستقل اجرایی نسیت بلکه روشی برای تأمین مالی پروژه است. یک پروژه BOT با مذاکرات اولیه بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیر آغاز می‌شود. به‌طور معمول چند شرکت سرمایه‌گذار از بخش خصوصی در قالب یک گروه برای گرفتن پروژه و انعقاد موافقت‌نامه به روش مناقصه یا مذاکره مستقیم اقدام می‌نمایند. به ندرت شرکت واحدی توانایی‌های لازم را دارد تا به تنهایی در این پروژه‌ها طرف قرارداد قرار گیرد. این گروه از شرکت‌ها بنا به ضرورت به موجب یک موافقت‌نامه گروهی، روابط قراردادی بین خود و با سرمایه‌پذیر را در پروژه تعریف و توافق می‌کنند. بنا به ضرورت باید یکی از شرکت‌های عضو گروه به‌عنوان عضو لیدر گروه در قرارداد عمل نمایند و از اختیارات مورد نیاز برخوردار باشد. با امضای تفاهم‌نامه‌ای انحصاری خطوط اصلی مشارکت دو طرف مورد توافق قرار می‌گیرد تا طی مدت مشخصی مسایل فنی، ملی و حقوقی بین دو طرف، تفاهم شود و به امضای موافقت‌نامه منجر شود. زمان امضای موافقت‌نامه به‌عنوان تاریخ نفوذ موافقت‌نامه، شروع مقدم برای تحقق تاریخ قطعیت پروژه در متن موافقت‌نامه تعیین می‌شود. پس از قطعیت موافقت‌نامه، شرکت پروژه تأسیس می‌شود و احداث پروژه آغاز می‌شود(دوره احداث). پس از اتمام دوره احداث، دوره بهره‌برداری تجاری پروژه آغاز می‌شود. طی این مدت، شرکت با دریافت درآمد حاصل از فروش پروژه، اصل و سود وام دریافتی بازپرداخت و اصل و سود‌سرمایه خود را بازیافت می‌کند. پس از اتمام دوره بهره‌برداری تجاری و انقضای موافقت‌نامه، انتقال پروژه به سرمایه‌پذیر صورت می‌گیرد.
معمولاً در موافقت‌نامه‌های BOT، سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران، اجرا کننده پروژه نیستند و پس از فراهم نمودن شرایط اجرای پروژه و اطمینان به اجرایی شدن پروژه و پیش از تاریخ قطعیت، مبادرت به تشکیل یک شرکت با موضوع خاص می‌نمایند که شرکت پروژه نامیده می‌شود و به‌عنوان طرف دیگر امضا‌کننده موافقت نامه، جانشین شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌شود و با قبول مفاد موافقت‌نامه نسبت به اجرای آن اقدام می‌نمایند و پس از انقضای موافقت‌نامه، جانشین شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌شود می‌شود و با قبول مفاد موافقت‌نامه نسبت به اجرای آن اقدام می‌نمایند و پس از انقضای موافقت‌نامه، جانشین شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌شود و با قبول مفاد موافقت‌نامه نسبت به اجرای آن اقدام می‌نماید و پس از انقضای موافقت‌نامه، شرکت تسویه و منحل می‌گردد. درکل این شیوه باتوجه به جنبه‌های ملکیتی و حقوقی ناشی از آن به هنگام بهره‌برداری یا واگذاری پروژه، دارای انواع مختلفی می‌باشد. مانند BLT، ROT، MOT، BOOS، BOO، BOOT. با این حال به‌رغم این تنوع و گوناگونی، تقریباً همه آن‌ها تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای معمول بی.او.تی هستند.
روش بیع‌متقابل
قراردادهای بیع‌متقابل نخستین بار پس از جنگ‌جهانی‌اول رایج شد. آلمان در دوران جمهوری وایمار و در شرایطی که پول کشور بر اثر بی‌ثباتی بیش‌از‌حد، نمی‌توانست وسیله مبادلات خارجی قرار گیرد، به شیوه تجارت متقابل متوسل شد. به این ترتیب، آلمان توانست اقتصاد خسارت‌دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند.
در این روش سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون خرید، نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده گرفته و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه‌اندازی طرح صورت می‌گیرد.
امروز بیش از ۹۰ کشور جهان با هدف‌های متفاوت ازجمله صرفه‌جویی ارزی، افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به فناوری پیشرفته، دست‌کم بخشی از تجارت خود را در قالب قراردادهای بیع‌متقابل انجام می‌دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.