برگزاری مزایده بندر شهیدرجایی در ابهام

 

 

 درحالی هنوز سرنوشت برگزاری مزایده برای تعیین اپراتور بندر شهیدرجایی مشخص نیست که سازمان بنادر در دیگر تصمیم‌گیری‌ها هم چندان موفق عمل نمی‌کند و شبه‌دولتی‌ها این بندر را در اختیار دارند.

به گزارش مهر، موضوع انتخاب اپراتور برای بندر شهیدرجایی یکی از چالش‌های اساسی در حوزه بنادر ایران است، چرا که این بندر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنادر کشور سهم زیادی را در حمل و نقل کانتینری ایران ایفا می‌کند و به عنوان بزرگ‌ترین منبع خروجی و ورودی کالا از کشور به شمار می‌رود.

براین اساس، در سال ۱۳۹۰ رقم حمل و نقل کانتینری در این بندر به دو میلیون و ۸۰۰ هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) رسیده بود که در حال حاضر این رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار TEU است. روند سال ۹۰ موجب شد که رتبه این بندر به ۴۴ در میان بنادر جهان برسد اما امروزه به دلیل کاهش این عملکرد رتبه این بندر ۷۷ است.

در سند چشم‌انداز بندر شهیدرجایی آمده است که این بندر باید در ۲۰ سال آینده اولین بندر منطقه باشد، اما با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم و روی کارآمدن مدیریت جدید در سازمان بنادر و دریانوردی هنوز اثری از برگزاری مزایده برای انتخاب اپراتور نیست، ضمن آن‌که اقدامات دیگر در این بندر هم با انتقاد زیادی از سوی فعالان بندری مواجه بوده است.

در واقع علی‌رغم شعار برخی مدیران دولتی مبنی بر استفاده از بخش خصوصی اما عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در طول دو سال گذشته نشان می‌دهد که این بندر اعتقادی به حضور بخش خصوصی واقعی در بنادر ندارد و همچنان شرکت‌های شبه‌دولتی در بخش‌های مختلف این بندر فعالیت می‌کنند. ضمن آن‌که در دیگر موضوعات هم قراردادهایی با برخی شرکت‌های خارجی بسته شده است.

براین اساس، به تازگی در سازمان بنادر و دریانوردی مطرح شده که قرار است ترمینال یک بندر شهیدرجایی را به مزایده بگذارند. گفته شده است که مقدمات کار فراهم شده و احتمالا در دو سه ماه آینده این مزایده برگزار می‌شود، این در حالی است که هنوز نتیجه مزایده سال ۹۰ و دلیل ابطال این مزایده مشخص نیست. اگرچه این مزایده در دولت قبل انجام شده اما سازمان بنادر باید نسبت به وضعیت کنونی این مزایده‌ها پاسخگو باشد.

واگذاری پروژه‌های بندری به شبه‌دولتی‌ها

در همین حال، برخی از پروژه‌های مهم بندری بدون تشریفات قانونی به شبه‌دولتی‌ها واگذار می‌شوند که از جمله می‌توان واگذاری برخی پروژه‌ها را به شرکت‌های صندوق بازنشستگی، تعاونی‌ها و شرکت‌های وابسته به بنادر نام برد باوجودی که مطابق با قانون باید این پروژه‌ها با حضور بخش خصوصی واقعی به مزایده گذاشته شود.

یکی دیگر از موارد، موضوع نحوه واگذاری اپراتور ترمینال یک و دو بندر شهیدرجایی است در حالی که منبع صدور مجوز واگذاری‌ها مشخص نیست و نحوه انتخاب اپراتورها و این‌که بر اثر چه محاسبه‌ای انتخاب شده‌اند، نامعلوم است.

همچنین یکی از موضوعاتی که اهمیت زیادی دارد، موضوع خرید و تهیه تجهیزات استراتژیک بندر شهیدرجایی است که در این خصوص هم سازمان بنادر با یک شرکت آلمانی وارد مذاکره شده و اصولاً از توانمندی‌های داخلی در این خصوص استفاده‌ای نکرده است.

این در حالی است که بخش خصوصی داخلی این ظرفیت را داشت که به کمک سازمان بنادر بیاید و با بهره‌گیری از امکانات و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، تجهیزات فاز دوم بندر شهیدرجایی را تأمین کند. به دلیل آن‌که فاز دوم بندر شهیدرجایی اصلی‌ترین بخش این بندر است، بنابراین حساسیت‌ها در این بخش بیش‌تر وجود دارد.

یکی از فعالان بخش بندری معتقد است که اگر سازمان بنادر و دریانوردی قصد داشت با این رویه، کار تأمین تجهیزات استراتژیک بندر شهید رجایی را پیش برد، باید حداقل از دو سال گذشته این اقدام را آغاز می‌کرد، بنابراین با این تفاسیر، اشکال بزرگی به نام تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها به سازمان بنادر و دریانوردی وارد است.

 

در واقع سازمان بنادر و دریانوردی از دو سال گذشته اشکالات زیادی را در تصمیم‌گیری‌ها داشته و همین موضوع باعث شده که مهم‌ترین بندر ایران، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر ببرد. تغییرهای پی در پی معاونان این سازمان نشان می‌دهد که سازمان بنادر و دریانوردی هنوز پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم به وضعیت باثباتی نرسیده است به طوری که در طول دو سال گذشته، معاون امور دریایی، امور بندری و امور مالی و دیگر مدیران چندبار تغییر کرده‌اند و هنوز معاونت توسعه و تجهیز با سرپرست اداره می‌شود.