متن طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد-۲ روز گذشته قسمت اول مطلبی با عنوان متن طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد به چاپ رسید قسمت آخر این مطلب اکنون پیش روی شماست ماده ۴- دریافت حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر […]
متن طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد-۲
روز گذشته قسمت اول مطلبی با عنوان متن طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد
به چاپ رسید قسمت آخر این مطلب اکنون پیش روی شماست
ماده ۴- دریافت حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر که در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین‌شده صرفاً از یک صندوق مجاز می‌باشد. در صورتی که اعضای هیأت علمی و قضات به مسؤولیت‌های موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا می‌توانند به جای استفاده از حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر موضوع این ماده، از حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر دستگاه‌های متبوع خود بهره‌مند شوند.
ماده ۵- هرگونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک‌هزینه، حق جلسه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد‌‌ها و موارد مشابه ممنوع است.
تبصره – دریافت وام قرض‌الحسنه و هرگونه اعتبار توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون، حداکثر تا ده برابر حقوق و مزایای احکام کارگزینی آنان با حداقل دو سال اشتغال مستمر در سمت‌های موضوع (۱) و (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین موضوعه بلامانع است.
ماده ۶- پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به‌کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴و قانون کار و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق مقررات مصوب، درباره مشمولان این قانون علاوه بر سقف مقرر بلامانع است.
ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف ۴ ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و مدیران دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود. دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایای مقامات و مدیران مشمول این قانون را منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پرداخت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند اطلاعات موضوع این ماده را به وزارت مذکور ارایه نمایند.
ماده ۸- پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل دو تا ۴ برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از ۶ ماه تا یک‌سال و سایر مرتکبان اعم از ذی‌حساب، مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. دریافت‌کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یک‌جا و با لحاظ نرخ رسمی تورم بانک مرکزی مسترد نماید.
ماده ۹- کلیه رؤسا و مدیران اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸اطلاعات مربوط به تمام پرداخت‌ها به افراد مشمول این قانون را حسب درخواست به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارایه دهند. مستنکف از ارایه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را رسیدگی نمایند و نسبت به مبالغی که برخلاف قوانین و یا با سوءاستفاده از اختیارات و یا ناشی از تصمیمات نادرست به افراد موضوع این قانون پرداخت شده است اقدامات قانونی لازم به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده به عمل آورند.
ماده ۱۰- حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مانند سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و هیأت‌های نظارت دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح از جمله اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.