مجتبی قدیری اینکه ادعا کنیم در پی مبارزه با کالای قاچاق در اصناف، شاهد هجوم کالای قاچاق به فضای مجازی هستیم؛ بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، توهم است. چرا که به گفته بسیاری از کارشناسان امر، حجم تجارت الکترونیک در کشور زیر ۵ درصد است و این به آن معناست که ۹۵درصد خرید […]
مجتبی قدیری
اینکه ادعا کنیم در پی مبارزه با کالای قاچاق در اصناف، شاهد هجوم کالای قاچاق به فضای مجازی هستیم؛ بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، توهم است. چرا که به گفته بسیاری از کارشناسان امر، حجم تجارت الکترونیک در کشور زیر ۵ درصد است و این به آن معناست که ۹۵درصد خرید و فروش کشور به صورت سنتی انجام میشود.
بنابراین با دانستن اینکه هنوز ۹۵ درصد خرید و فروش در کشور به صورت سنتی است، ادعای هجوم کالای قاچاق به فضای مجازی را نمیتوان پذیرفت. چرا که در زمان رکود، کسبوکارهای الکترونیکی نیز با رکود مواجه بودند و بازاری که با رکود مواجه باشد، نمیتواند به یکباره و در پی یک حرکت ناگهانی از رکود خارج گردد. قطعاً رشد ناگهانی یک بازار به صورت حبابی فقط باعث انفجار آن بازار میشود. ضمن آنکه بخشی از همین تجارت الکترونیک برای همان فروشگاههای سنتی است که در فضای مجازی هم فعالیت میکنند، لذا هجوم کالای قاچاق به فضای مجازی نمیتواند واقعیت داشته باشد.
اما اینکه برخی سایتها در زمینه قاچاق کالا فعال هستند، امری است که از سالهای گذشته وجود داشته و شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سایتهایی که از سوی شهروندان شهرهای مرزی که بازارچه مرزی دارند، اداره میگردد، با فروش و ارسال کالا از شهر مرزی برای خریدار، به قاچاق کالا دامن میزنند. یک جستجوی ساده در هر کدام از موتورهای جستجو میتواند این امر را ثابت کند که چه تعداد سایتِ وابسته به شهروندان مرزنشین در فضای مجازی وجود دارد که در امر خرید و فروش کالا هستند. سایتهایی که در آن شماره تماس و شماره حساب بانکی درج شده است تا خریدار بتواند در پی تماس تلفنی، پول برای آنها واریز نماید و یا از طریق خود سایت به درگاه بانکی متصل گردید و عملیات انتقال وجه خرید را برای فروشنده انجام دهد.
اینکه بعد از طرح مبارزه با قاچاق کالا در اصناف؛ تازه متوجه وجود این سایتها شدهایم، دلیل بر هجوم کالای قاچاق در فضای مجازی نیست.
این نشان از غفلت مسؤولان و دستاندرکاران طرح مبارزه با قاچاق کالا دارد که تاکنون توجهی به کسب و کارهای اینترنتی نداشتهاند و بسیاری از سایتها که متأسفانه هیچگونه مجوز فعالیتی هم ندارند به راحتی در این فضا فعالیت میکنند. فروشگاههای اینترنتی که آمار آن را به جرأت میتوان گفت هیچ نهاد و دستگاهی در کشور ندارد. چرا که هر فردی با پرداخت ۱۰ هزار تومان و خرید «هاست» میتواند یک فروشگاه اینترنتی در فضای مجازی راهاندازی کند و نیاز نیست که از هیچ مرجع یا نهادی مجوز فعالیت بگیرد.
اینکه این روزها همه از هجوم کالای قاچاق به فضای مجازی خبر میدهند، شاید به همین دلیل است. اما به جرأت میتوان گفت آن دسته از سایتها که نشان اعتماد الکترونیک یا همان اینماد را از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت کردهاند کمتر به خرید و فروش کالای قاچاق روی میآورند چرا که نظارت بیشتری بر روی این دست کسبوکارهای مجوزدار وجود دارد.
لذا اینکه امروز مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا اصرار بر نظارت بیشتر بر کسب و کارهای اینترنتی به خصوص تجارت الکترونیک دارند، چیز غریبی نیست. این نظارت باید از سالها پیش انجام میشد که متأسفانه کسی به آن توجه نکرده است والا چیز عجیب و غریبی نیست. چرا که روزانه، شاهد رشد و توسعه تجارت الکترونیک هستیم و اگر قرار باشد نظارت بر کسب و کارهای مجازی به اینگونه باشد، در آیندهای نه چندان دور شاهد مشکلات بزرگتری خواهیم بود که حل و فصل آنها بسیار گزاف و سخت خواهد بود. امیدواریم طرح مبارزه با قاچاق کالا از سوی اصناف تلنگر لازم را به مسؤولان وارد کند تا در این خصوص دیگر غفلت نکنند و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی به خصوص تجارت الکترونیک را جدی بگیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.