معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: مزایده مرحله دوم معادن در مراحل آخر خود به‌سر می‌‌‌برد و در برخی استان‌‌‌‌ها کار مزایده تمام شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ با اشاره به اینکه برخی از هدف‌گذاری‌‌‌های برنامه هفتم توسعه، دقیق مشخص نشده است، اظهار داشت: مهم‌‌ترین آن‌ها جایی است که هدف‌گذاری رشد […]
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: مزایده مرحله دوم معادن در مراحل آخر خود به‌سر می‌‌‌برد و در برخی استان‌‌‌‌ها کار مزایده تمام شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ با اشاره به اینکه برخی از هدف‌گذاری‌‌‌های برنامه هفتم توسعه، دقیق مشخص نشده است، اظهار داشت: مهم‌‌ترین آن‌ها جایی است که هدف‌گذاری رشد بخش معدن باید فراتر از بخش صنعت باشد اما این خلاف چیزی است که در سیاست‌‌‌های کلان کشور مطالبه می‌شود و معنی‌اش این است که باید بخش معدن را فراتر از نیاز‌‌‌های صنعت و فراتر از سرعت رشد صنعت توسعه دهیم. طبیعتاً اینجا محصولات معدنی که تولید می‌شود در بازار داخل جذب نمی‌شود، چون ظرفیت بخش داخلی به حدی که تمام منابع ما را جذب کند نیست. برخی بند‌‌‌هایی که در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده است، کاملاً خلاف قانون معادن است. وی افزود: خلاف جهت عمل کردن برای ما مشکلاتی پیچیده ایجاد می‌کند، به‌طوری که مسیر قانونی را در وهله اول کاملاً تغییر داده و قوانین در دوره زمانی بسیار محدودی مدام باید تغییر کنند. این می‌‌‌تواند عوارض زیادی برای بخش معدن داشته باشد و به نوعی در یک‌لایحه هم ثبات کافی نداریم. این مطالبه همیشگی ماست که این بی‌‌‌ثباتی در روند مقررات‌گذاری را نداشته باشیم. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، ادامه داد در بحث شاخص‌‌‌های کمی تعریف‌شده در برنامه هفتم و بخش معدن باید گفت که مهم‌‌ترین آن، رشد ۱۳درصدی بخش معدن است که از رشد هشت درصدی صنعت بالاتر است و این به نظر ما سؤال‌برانگیز است که آیا واقعاً سیاست کلان کشور تغییر کرده و باید سرعت رشد معدن را از صنعت بیشتر کنیم؟ به نظر ما فرصتی برای تعدیل این موضوع هم نداریم و شاید در غیاب ما مذاکراتی در این زمینه صورت می‌گیرد. حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا روشن شود. محتشمی‌پور؛ در پاسخ به اینکه در گذشته اعلام کرده بود تا سال ۱۴۰۳ همه پهنه‌های بلوکه‌شده معدنی تعیین‌تکلیف خواهند شد، گزارشی ارائه کرد و گفت: چیزی که گفته بودم، درخصوص بلوکه‌شده‌ها نیست چون پهنه‌های بلوکه‌شده با بحث مزایده متفاوت است. تعدادی معدن داریم که در لایحه مزایده هستند و باید به مرحله تعیین‌تکلیف برسند. بلوکه به این معنی است که در یک محدوده به دلیل اینکه در منابع طبیعی، محیط‌زیست و… حساسیت به وجود آمده است، نباید اجازه فعالیت معدنی را صادر کنیم. اگر این محدوده امکان فعالیت ندارد باید بلوکه شود و در نتیجه این محدوده‌ها نباید در لایحه مزایده باشند. بعضی از محدوده‌ها هم هستند که در لایحه مزایده قرار دارند؛ اما ارزش اقتصادی مناسبی ندارند و دلیلی ندارد که این‌ها را نگه داریم. وی مزایده مرحله دوم در مراحل آخر خود به سر می‌‌‌برد و در برخی استان‌‌‌‌ها کار مزایده تمام شده است تصریح کرد استقبال خوبی را شاهد بودیم اما هنوز نتایجی اعلام نشده که بخواهیم اعلام رسمی کنیم صرفاً براساس گزارش‌های شفاهی، باید گفت که در مزایده اول پنج‌‌هزار معدن مزایده شد که ۶۷۰معدن متقاضی داشت و واگذار شد و مابقی معادن به علاوه دو‌هزار معدن دیگر در مزایده دوم عرضه شد که اگر برای آن‌ها متقاضی وجود نداشته باشد، باید مطابق با قانون برای واگذاری به کار‌ها سرعت دهیم. برداشت ما این است که در همین بازه‌های شش‌ماهه این محدوده‌ها را عرضه کنیم و تا آخر سال به نتیجه برسیم. ما در لایحه مزایده حدود ۱۳هزار معدن داریم. وی بابیان اینکه معادن قبل از مزایده پالایش می‌شوند به‌طوری که در ابتدای کار ۱۹هزار معدن برای مزایده وجود داست که با پالایشی که صورت گرفت، ۱۳هزار معدن قابل مزایده شد، تصریح کرد: براساس برآورد صورت گرفته برخی ار این معادن به لحاظ حقوقی مشکلاتی داشتند که که نباید مزایده می‌‌‌شدند. البته هنوز این فرآیند پالایشی ادامه‌دار است. محتشمی‌پور؛ درخصوص هوشمندسازی دریافت حقوق دولتی معادن، گفت: این فرآیند ادامه‌دار است و از ابتدای سال گذشته برای اولین بار فرآیند محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی انجام دادیم. این به ما کمک کرد که داده‌های ابلاغ حقوق دولتی را در یک پایگاه داده واحد جمع‌آوری کنیم. ما به لطف این پایگاه داده‌‌‌ها، بعضی از آسیب‌‌‌‌ها را شناسایی کرده‌‌‌ایم و برخی ایرادات موجود در قیمت‌گذاری را در کنار عدم‌پیگیری بعضی پرونده‌ها که در این فرآیند وجود داشت، بررسی کردیم و سعی بر برطرف کردن آن‌ها داشتیم. براساس ردیابی‌‌‌های ما، بدهی‌‌‌های معادن به دلیل ابهامی که در گردش اطلاعات بانکی وجود داشت، به‌خوبی احصا نمی‌‌‌شد و اخیراً ضمن توافقی که با بانک مرکزی داشتیم، توانستیم از طریق درگاه سامانه جامع معدنی، پرداخت‌‌‌‌ها را صورت دهیم و به این صورت ردیابی اطلاعات معدن سهل‌تر شد و به واقع، تهیه یک گزارش مالی از هر معدن، ممکن شد. ما در این زمینه به دنبال چند مسأله هستیم. پرداخت‌‌‌‌ها باید الکترونیکی شوند، پرونده‌ها شفاف شوند، ضمانت‌نامه‌های حوزه معدنی باید دقیقاً پرونده‌دار شوند و همگی این‌ها باید به صورت پایه برقرار شوند و علاوه بر این باید نقشه‌برداری الکترونیکی معادن را هم داشته باشیم. در واقع نقشه‌برداری رقومی را شروع کرده‌‌‌ایم و استان‌‌‌های زیادی این کار را استارت زده‌‌‌اند. باید بتوانیم نقشه‌برداری دوره‌‌‌ای مداوم و متمرکز داشته باشیم تا ریسک یا ابهام ممکن در برآورد‌ها به حداقل برسد.
دیدگاه بسته شده است.