با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، ساختار دیوان و نحوه رسیدگی به شکایات در آن با تغییراتی مواجه شده است. یکی از این تغییرات الحاق تبصره ۳ به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بوده است. به موجب این تبصره «رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص […]
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، ساختار دیوان و نحوه رسیدگی به شکایات در آن با تغییراتی مواجه شده است. یکی از این تغییرات الحاق تبصره ۳ به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بوده است. به موجب این تبصره «رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.»
همان‌گونه که خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده می‌دانند، به موجب ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات، چنانچه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراضی داشته باشند می‌توانند به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند. در این حالت دستگاه مکلف شده در مهلت پانزده‌روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند. ولی در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و باید رأی قطعی را طی ۱۵ روز اعلام نماید این ماده در ادامه مقرر کرده «در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرآیند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.» حسب این مقرره مشخص نبود که مراجع ذی‌صلاح کدام مراجع هستند و آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند به این اعتراضات رسیدگی کند یا خیر؛ اختلاف‌نظر وجود داشت. این اختلاف‌نظر با تصویب تبصره ۳ ماده ۹ قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۸ بیشتر شد. به موجب این تبصره «رأی هیأت درخصوص چگونگی فرآیند برگزاری مناقصه قطعی و لازم‌الاجرا است.» بنابراین حسب ظاهر قانون، باید رأی هیأت را قطعی قلمداد نمود. ولی این پایان کار نبود و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در بند ۲ ماده ۱۰، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را در صلاحیت دیوان قرار داد. هرچند تا حدی تشتت در قوانین ملاحظه می‌گردید ولی رویه شعب دیوان پذیرش دعاوی مربوط به اعتراض به آراء این هیأت‌ها بود. اما با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰ این قانون الحاق شد که به موجب آن « رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.»
این مقرره این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که منظور از عبارت «عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد» چیست و آیا سازوکار پیش‌بینی شده در قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه منسوخ شده است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، به نظر می‌رسد مقصود از عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد، کلیه الزاماتی باشد که قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مربوط به خریدهای عمومی برای انعقاد قراردادهای دولتی پیش‌بینی کرده باشد. همان‌گونه که می‌دانیم مناقصه تشریفاتی است برای انتخاب بهترین شخص که با دولت قرارداد منعقد کند. تشریفات مناقصه طریقیت دارند نه موضوعیت و هدف آن خرید بهتر و به صرفه‌تر برای دولت است. بدیهی است؛ در حوزه قراردادهای عمومی که دولت مجبور است هزینه‌های زیادی هم برای آنها پرداخت کند، اهتمام به رعایت قوانین خریدهای دولتی مخصوصاً قانون برگزاری مناقصات ضروری است. حالا اگر اشخاص مشمول این الزامات را رعایت نکنند، متخلف قلمداد می‌شوند. برای مثال اگر قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد، منعقد نشود، دستگاه نمی‌تواند او را مجبور به انعقاد قرارداد در مهلت دیگری نماید یا از جهت استنکاف برنده، ضمانت‌نامه او را ضبط نماید. در واقع این موضوع، یک موضوع به معنای عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه است و دیوان، صلاحیت دارد اما صلاحیت دیوان بدان معنا نیست که معترض، شکایت خود را از ابتدا در دیوان مطرح کند، بلکه او باید مطابق با ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات شکایت خود را ابتدا نزد بالا‌ترین مقام دستگاه مطرح کند و در صورتی که نتیجه‌ای عاید او نشود، این شکایت را در هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (۷) قانون یادشده، مطرح نماید. متن تبصره ۳ اصلاحی هیچ‌گونه دلالتی بر نسخ ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون برگزاری مناقصات یا قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ندارد. به لحاظ منطقی هم نباید سازکارهای پیش‌بینی شده در قوانین قبلی را بی‌اعتبار دانست زیرا ابتدا باید یک رسیدی ابتدایی نسبت به شکایات صورت پذیرد و ممکن است دستگاه اجرایی یا هیأت رسیدگی‌کننده، عدم اجرای قانون را احراز کند و تصمیم قبلی را اصلاح یا ملغی نماید. علی‌ایحال در صورتی که این هیأت اعتراض مناقصه‌گر را وارد نداند، او می‌تواند از تصمیم هیأت در دیوان عدالت اداری شکایت کند.
نکته دیگر این که طبق اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون (از جمله آراء هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزری مناقصات) باید مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. این دوراندیشی قانون‌گذار را باید به فال نیک گرفت. زیرا در غالب موارد، آرای شعب بدوی دیوان مورد اعتراض قرار می‌گیرند و رسیدگی در دیوان هم معمولاً زمان‌بر است. به علاوه شعب تجدیدنظر به علت تعدد قاضی، قاعدتاً باید رسیدگی دقیق‌تری داشته باشند. به همین علت منبعد شعب دیوان نمی‌توانند آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را مورد رسیدگی قرار دهند.
اما به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون چند انتقاد وارد است. انتقاد نخست این که عبارت «مراحل انعقاد قرارداد» قابلیت تفسیر موسع دارد زیرا فرق است بین مراحل انعقاد قرارداد با مراحل برگزاری مناقصات. هرچند این دو بسیار نزدیک هستند و در غالب موارد هم‌پوشانی دارند اما تفکیک ظریفی بین آنها وجود دارد و «مراحل انعقاد قرارداد» مفهوم کلی‌تری دارد. به علاوه با توجه به این تفسیر می‌توان گفت؛ شکایات ناشی از مزایدات نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت زیرا مزایده هم نوعی معامله است و از آنجا که سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض‌های مربوط به مزایده‌های دولتی در قانون پیش‌بینی نگردیده باید گفت؛ این موارد به‌طور مستقیم قابلیت شکایت در دیوان را دارا می‌باشند.[۱] البته این بدان معنا نیست که اختلافاتی که جنبه قراردادی دارند امکان طرح آن در دیوان وجود داشته باشد. بلکه تصمیمات یا اقدامات دولتی که مخل حقوق اشخاص باشند می‌توانند در دیوان مورد اعتراض قرار بگیرند.[۲]
انتقاد بعدی، این است که بسیاری از دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند اما دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند مانند نهادهای انقلاب یا قرارگاه‌های سازندگی. در مورد این دستگاه‌ها مشخص نیست که عدم رعایت قوانین مربوط به مراحل انعقاد قرارداد باید در کدام مرجع رسیدگی شود. زیرا از یک‌سو دغدغه قانون‌گذار این بوده که این اشخاص هم در فرآیند ارجاع کار مشمول قانون برگزاری مناقصات شوند و از سوی دیگر به دلیل آن که دستگاه اجرایی قلمداد نمی‌شوند، مشخص نیست در صورت عدم رعایت مقررات در انعقاد قرارداد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است. البته در هر صورت بالا‌ترین مقام دستگاه و هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات طبق قانون باید به موضوع رسیدگی کنند ولی آرای صادره از هیأت سرنوشت مبهمی دارد و مرجع صالح برای اعتراض به آن بین دیوان عدالت و دادگاه عمومی حقوقی سرگردان است.
اما نقد دیگری که به این تبصره وارد است این است که قانون‌گذار صراحتاً شعب دیوان را از رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری منع کرده است. این موضوع بسیار مهم بوده و حتی مورد انتقاد جدی صاحب‌نظران حقوق اداری قرار گرفته است. در حال‌حاضر شعب و رویه دیوان عدلت اداری، بر عدم پذیرش دعاوی قراردادی استوار است و دلیل آنها هم چند رأی وحدت رویه، علی‌الخصوص رأی وحدت رویه شماره ۵۹ سال ۱۳۷۱ است که به موجب آن هیأت عمومی اعلام داشته «نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی‌حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیان عدالت اداری بوده است» اما این عقیده قابل انتقاد است. زیرا تفکیک بین مسائل حقوقی که باید به صورت ترافعی مورد رسیدگی قرار بگیرند با اقدامات خود اداره، مبهم است و حتی این تفکیک گاه دشوار می‌شود. چون در حقوق اداری اصل بر تشریفاتی و کتبی بودن اقدامات اداره است، بسیاری از تصمیمات مقامات عمومی در خصوص قراردادها می‌تواند خصلت اداری پیدا کند. افزون بر آن این قراردادها ماهیت و احکام خاصی دارند که با قواعد حقوق خصوصی مخصوصاً قواعد عمومی قراردادها، تفاوت‌هایی دارد و تابع اصول و احکام خاصی است. رسیدگی به این قراردادها توسط شعب دیوان، هیچ مانعی ندارد. اما در هر صورت مقنن تمایلی نداشته از رویه جاری دیوان دست بشوید و همچنان بین قراردادهای اداری یا قراردادهای خصوصی تفاوتی قایل نبوده و شعب دیوان را برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین فاقد صلاحیت تشخیص داده است.[۳]
[۱] برخلاف مناقصات که به دلیل اهمیت بیشتر آن تابع الزامات متعدد، مخصوصاً قانون برگزاری مناقصات است، مزایده‌های دولتی عمدتاً تابع قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی هستند. به موجب ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی، «مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف– در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور فروش.
ب– در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج– در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.» گفتنی است تشریفات مزایده در مقایسه با مناقصه، بسیار کمتر است زیرا در مزایده، دولت در نهایت می‌خواهد کالای مازاد خود را بفروشد و شناسابی طرف معامله یا سوابق و ارزیابی او اهمیت چندانی برایش ندارد.
[۲] در این زمینه اشاره به رأی شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور خالی از لطف نیست. «در پرونده پیوست دادرس محترم دادگاه عمومی حقوقی اردکان درخصوص دادخواست آقای ح.پ. به طرفیت الف. به خواسته الزام به تحویل مورد مزایده مورخ ۲۷/۱۱/۹۱ و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند چهار قطعه پلاکات خریداری شده از طریق مزایده برابر قرار شماره ۰۱۵۱۸-۴/۱۰/۹۲ با این استدلال که ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص درخصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی را در صلاحیت دیوان عدالت مقرر نموده و قسمت انتهای بند ماده ۱۲ همان قانون نیز «خودداری از انجام وظایف»; را نیز داخل در صلاحیت دیوان عدالت دانسته است و اینکه در دعوی فعلی بر «فرض صحت ادعای خواهان»; موضوع از مصادیق موارد یادشده است که می‌بایستی در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام کرده است، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و پرونده به شعبه هفت ارجاع رئیس محترم شعبه هفتم مطابق دادنامه شماره ۰۲۲۳۶-۵/۱۱/۹۲ این چنین رأی داده است «نظر به اینکه اختلاف ناشی از قراردادها و تعهدات ازجمله امور حقوقی بوده که دارای جنبه ترافعی می‌باشند و خارج از مصادیق مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ است لذا در اجزاء ماده ۴۸ همان قانون و آراء شماره ۲۲۸-۲۶/۴/۹۱ و ۳۳-۲۹/۲/۷۵ و ۵۹-۳۰/۴/۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اردکان صادر و اعلام می‌شود و در اجرا ماده ۱۴ همان قانون پرونده جهت حل‌اختلاف در امر صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال شود.»; پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ ۷/۲/۹۳ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی شعبه دیوان‌عالی کشور
توجهاً به ماهیت دعوی و خواسته خواهان استدلال و قرار شماره ۰۲۲۳۶-۵/۱۱/۹۲ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تأیید می‌شود بنا به مراتب قرار صادره از دادگاه اردکان نقض و با تشخیص محاکم عمومی اردکان جهت رسیدگی حل‌اختلاف می‌شود.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این رویه دیوان عدالت اداری، مورد توجه و استناد دیوان‌عالی کشور هم بوده و در نظام حقوقی فعلی کشور ما، دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی بین دولت با اشخاص در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری قرار دارند.
[۳] در این خصوص بعضی از شعب بین قراردادهای مدنی و تجاری با قراردادهای اداری فرق قایل شده اند و قراردادهای قسم اخیر را در صلاحیت دیوان قلمداد نموده‌اند. برای مثال شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۲۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ اعلام داشته: «نظر به اینکه، اولاً هرچند طبق آرای وحدت رویه ۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۵۹ مورخ سال ۱۳۷۱ دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، لیکن منظور از قراردادهای مذکور در آرای یاد شده قراردادهای مدنی و تجاری است و قراردادهای اداری از جمله قرارداد مربوط به مأموریت‌های آموزشی و استخدامی، تعهدنامه‌های تحصیلی از شمول رأی مذکور خارج بوده و لذا ایراد عدم صلاحیت قابل پذیرش نمی باشد، ثانیاً با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه با استناد به قرارداد مذکور که حق تحصیل را با پرداخت هزینه تحصیلی از جانب دانشگاه علوم پزشکی برای وی به صورت رایگان ایجاد کرده است مبادرت به تحصیل کرده است و بعد از دو سال از شروع به تحصیل در سال ۱۳۹۰ با استناد به مصوبه هیأت امناء شرایط قرارداد از جانب دانشگاه علوم پزشکی تغییر پیدا کرده است که با توجه به اینکه علی‌الاصول کلیه قراردادها تابع مقررات زمان انعقاد خود هستند و تغییر مقررات و شرایط بعدی موجب تغییر نمی گردد، ثالثاً از طرفی با تنظیم قرارداد مذکور پذیرش تحصیل تجدیدنظرخواه با پرداخت هزینه‌ها توسط دانشگاه علوم پزشکی طبق بند۶ قرارداد مذکور برای نامبرده انتظار مشروع و حق مکتسب جهت تحصیل با پرداخت هزینه تحصیلی از جانب دانشگاه علوم پزشکی همدان ایجاد شده است که سلب حق مذکور با استناد به مصوبه بعدی هیأت امناء امکان‌پذیر نیست و چون تعهد مذکور در قرارداد یاد شده به نفع تجدیدنظر خواه بوده و عدم اجرای آن موجب مطالبه شهریه و هزینه‌های تحصیلی از نامبرده می‌گردد، بنابراین نامبرده به عنوان ثالث که تعهد به نفع وی شده است و از اجرای مفاد قرارداد منتفع می‌گردد ذی‌نفع شناخته شده و برخلاف اظهارات تجدیدنظرخوانده در لایحه دفاعیه نامبرده واجد سمت در طرح شکایت به عنوان ذی‌نفع بوده است علی هذا ضمن رد دفاعیه تجدیدنظر خوانده رأی معترض عنه را مستندا ً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و حکم به ورود شکایت دائر بر پرداخت هزینه‌های تحصیلی وفق بند ۶ قرارداد یاد شده از جانب دانشگاه علوم پزشکی همدان صادر و اعلام می‌گردد ، رأی صادره قطعی است.»
رئیس دیوان عدالت اداری، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی که مصوبات خلاف آرای قبلی هیئت عمومی دیوان وضع کنند، مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص هستند. به گزارش ایسنا، ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است که «چنانچه مصوبهای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در […]
رأی هیئت عمومی الف) اولاً براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده است: «بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی […]
در پی انتشار اخباری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع توسط دیوان عدالت اداری، معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهوری توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، ابوالفضل درویشوند؛ معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیسجمهور، در توضیحاتی با بیان اینکه هیئت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ […]
شورای‌عالی فضای مجازی، هر روز قدرتمندتر از دیروز! دیوان عدالت اداری هم دیگر صلاحیت باطل کردن مصوبات این شورا را ندارد. قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که پیش از این از سوی مجلس تصویب شده بود، حالا با نامه سیام اردیبهشت ماه ابراهیم رئیسی ابلاغ شده و اجرایی خواهد شد. […]
دیدگاه بسته شده است.