پروژه‌های عمرانی و دوراهی تأمین مالی شرکتی یا پروژه‌ای- قسمت آخر

پروژه‌های عمرانی و دوراهی تأمین مالی شرکتی یا پروژه‌ای- قسمت آخر

محمود حسن‌پور

 مجتبی هادی

در روزهای گذشته،  دو قسمت از مقاله «پروژه‌های عمرانی و دوراهی تأمین مالی شرکتی یا پروژه‌ای» به چاپ رسید. در این شماره قسمت آخر این مقاله، پیش روی شماست.

 BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری)

در ابتدا لازم به ذکر است که BOT یک روش مستقل اجرایی نیست بلکه روشی برای تأمین مالی پروژه است. یک پروژه BOT با مذاکرات اولیه بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیر آغاز می‌شود. به‌طور معمول چند شرکت سرمایه‌گذار از بخش خصوصی در قالب یک گروه برای گرفتن پروژه و انعقاد موافقتنامه به روش مناقصه یا مذاکره مستقیم اقدام می‌نمایند. به ندرت شرکت واحدی توانایی‌های لازم را دارد تا به تنهایی در این پروژه‌ها طرف قرارداد قرار گیرد. این گروه از شرکت‌ها بنا به ضرورت به موجب یک موافقتنامه گروهی، روابط قراردادی بین خود و با سرمایه‌پذیر را در پروژه تعریف و توافق می‌کنند. بنا به ضرورت باید یکی از شرکت‌های عضو گروه به‌عنوان عضو لیدر گروه در قرارداد عمل نمایند و از اختیارات مورد نیاز برخوردار باشد. با امضای تفاهم‌نامه‌ای انحصاری خطوط اصلی مشارکت دو طرف مورد توافق قرار می‌گیرد تا طی مدت مشخصی مسایل فنی، ملی و حقوقی بین دو طرف، تفاهم شود و به امضای موافقتنامه منجر شود. زمان امضای موافقتنامه به‌عنوان تاریخ نفوذ موافقتنامه، شروع مقدم برای تحقق تاریخ قطعیت پروژه در متن موافقتنامه تعیین می‌شود. پس از قطعیت موافقتنامه، شرکت پروژه تأسیس می‌شود و احداث پروژه آغاز می‌شود‌(دوره احداث). پس از اتمام دوره احداث، دوره بهره‌برداری تجاری پروژه آغاز می‌شود. طی این مدت، شرکت با دریافت درآمد حاصل از فروش پروژه، اصل و سود وام دریافتی بازپرداخت و اصل و سود‌سرمایه خود را بازیافت می‌کند. پس از اتمام دوره بهره‌برداری تجاری و انقضای موافقتنامه، انتقال پروژه به سرمایه‌پذیر صورت می‌گیرد.

معمولاً در موافقتنامه‌های BOT، سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران، اجرا کننده پروژه نیستند و پس از فراهم نمودن شرایط اجرای پروژه و اطمینان به اجرایی شدن پروژه و پیش از تاریخ قطعیت، مبادرت به تشکیل یک شرکت با موضوع خاص می‌نمایند که شرکت پروژه نامیده می‌شود و به‌عنوان طرف دیگر امضا‌کننده موافقت نامه، جانشین شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌شود و با قبول مفاد موافقتنامه نسبت به اجرای آن اقدام می‌نمایند و پس از انقضای موافقتنامه، جانشین شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌شود می‌شود و با قبول مفاد موافقتنامه نسبت به اجرای آن اقدام می‌نمایند و پس از انقضای موافقتنامه، جانشین شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌شود و با قبول مفاد موافقتنامه نسبت به اجرای آن اقدام می‌نماید و پس از انقضای موافقتنامه، شرکت تسویه و منحل می‌گردد. درکل این شیوه باتوجه به جنبه‌های ملکیتی و حقوقی ناشی از آن به هنگام بهره‌برداری یا واگذاری پروژه، دارای انواع مختلفی می‌باشد. مانند BLT، ROT، MOT، BOOS، BOO، BOOT. با این حال به‌رغم این تنوع و گوناگونی، تقریباً همه آن‌ها تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای معمول بی.او.تی هستند.

روش بیع‌متقابل

قراردادهای بیع‌متقابل نخستین بار پس از جنگ‌جهانی‌اول رایج شد. آلمان در دوران جمهوری وایمار و در شرایطی که پول کشور بر اثر بی‌ثباتی بیش‌از‌حد، نمی‌توانست وسیله مبادلات خارجی قرار گیرد، به شیوه تجارت متقابل متوسل شد. به این ترتیب، آلمان توانست اقتصاد خسارت‌دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند.

در این روش سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون خرید، نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده گرفته و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه‌اندازی طرح صورت می‌گیرد.

امروز بیش از ۹۰ کشور جهان با هدف‌ها متفاوت ازجمله صرفه‌جویی ارزی، افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به فناوری پیشرفته، دست‌کم بخشی از تجارت خود را در قالب قراردادهای بیع‌متقابل انجام می‌دهند.

۱۱- مقایسه انواع روش‌های تأمین مالی با هم

برای شناخت بهتر انواع روش‌های تأمین مالی در این قسمت مقایسه‌هایی صورت گرفته تا مشخص شود که چه تفاوت‌ها یا مشابهت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد و درک گفته‌های قبلی راحت‌تر صورت گیرد.

تفاوت روش فاینانس و یوزانس

فاینانس در لغت به معنی مالیه یا تأمین مالی می‌باشد و در بحث سرمایه‌گذاری به تأمین مالی ازطریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می‌گردد. به‌طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا مؤسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف دیگر قرارداد یا بانک تضمین‌کننده قرارداد، دریافت می‌نماید.

یوزانس در لغت به معنی فرجه، مهلت و وعده پرداخت می‌باشد و در سرمایه‌گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت‌شده می‌باشد. به‌طورکلی یوزانس ورود کالا و خدمات به شکل نسیه می‌باشد و معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی، برای حمایت از فروش و تولیدات کشور خود دست به ارایه این روش می‌زنند. پس در یک اشاره کلی هدف اصلی کشور یا منبع واگذارند، فروش هرچه بیش‌تر و صادرات و تولیدات داخلی است و درحقیقت این شیوه برای حمایت از صادرات است که کشورهای صادرکننده از آن استفاده می‌کنند.

در روش فاینانس تنها بحث تأمین مالی و دریافت پول به صورت وام مطرح است، درحالی‌که در روش یوزانس بحث کالا، خدمات و یا دانش فنی نیز وارد شده و درواقع این فناوری‌ها از کشور یا مؤسسه خارجی خریداری می‌گردد. باتوجه به نرخ بهره و تنظیم نرخ محصول توسط وام‌دهنده این روش از شیوه‌های بسیار پرهزینه است، و درعین‌حال از بدترین نوع استقراضی به ویژه در حجم‌های زیاد به حساب می‌آید و این بدان دلیل است که بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بود و معمولاً حتی در صورت تبدیل آن‌ها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن همان سرمایه وجود ندارد و لذا کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تأمین بازپرداخت وام اقدام کند و این مسأله بااعث می‌شود در کوتاه‌مدت منابع مالی کشور به‌شدت تحت‌فشار قرار گیرد.

قراردادهای BOT در مقایسه با قرارداد اخذ وام بلند‌مدت

باتوجه به این که در قراردادهای BOT بنا است که مخارج انجام شده برای ساخت و بهره‌برداری از پروژه، با اضافه سود کنسرسیوم درطول یک مدت طولانی مستعلک شود، این ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای BOT درواقع همان قراردادهای اخذ وام بلندمدت است. علی‌رغم این مشابهت ظاهری، قراردادهای BOT با قراردادهایی که طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام بلند‌مدت می‌کند، تفاوت اساسی دارد. در قراردادهای وام، وام‌دهنده مسؤولیتی در قبال ساخت، طرح و یا اجرای پروژه ندارد. درحالی‌که در قراردادهای BOT این مسؤولیت به عهده کنسرسیومی است که مسؤولیت تأمین منابع مالی پروژه بر عهده او است. به اضافه این که در قراردادهای وام بلند‌مدت، وام گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام و بهره آن است درحالی‌که در قراردادهای BOT این مسؤولیت تأمین منابع مالی پروژه به عهده او است. به اضافه این که در قراردادهای بلند‌مدت، وام‌گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام و بهره آن است درحالی‌که در قراردادهای BOT دولت پذیرنده، متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد کافی برای پروژه را نیز تضمین نمی‌کند. درآمد حاصل از پروژه ممکن است حتی هزینه‌های انجام شده را نپوشاند و یا برعکس نه تنها هزینه‌های انجام شده را بپوشاند، بلکه سود قابل‌توجهی را نیز برای کنسرسیوم به ارمغان آورد. بنابراین مسؤولیت این‌که طرح از لحاظ اقتصادی سودآور است و این که سود حاصله به اندازه‌ای است که می‌تواند مخارج انجام شده را بپوشاند، به عهده کنسرسیوم می‌باشد. درنتیجه هرچند قراردادهای BOT حاوی مشخصه‌هایی از قراردادهای وام بلندمدت است، ولی BOT یک شیوه خاص و متمایز بوده و نمی‌توان آن را به‌عنوان زیرمجموعه قراردادهای وام بلندمدت، طبقه‌بندی کرد.

قراردادهای BOT در مقایسه با قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

قراردادهای BOT با قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشابهت‌های فراوانی دارند. دبیرخانه سازمان تجارت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می‌شود که یک سرمایه‌گذار، در یک کشور (کشور پذیرنده سرمایه) تحصیل کند، با این قصد که آن اموال را اداره کند، هرچند تعریف مزبور ممکن است شامل بعضی از مکانیزم‌های BOT نیز باشد، اما قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم دو شیوه مستقل برای تأمین مالی پروژه‌ها هستند.

در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار اموالی را در کشور پذیرند تملک می‌کند و این‌که این مالکیت، به موجب قرارداد، محدود به مدت معینی باشد، درحالی‌که در قراردادهای BOT این تملک ممکن است، اصلاً مطرح نباشد و یا اگر هم مطرح باشد به‌صورت موقت و برای سال‌های مشخص طی یک قرارداد است. همچنین در قراردادهای BOT سرمایه‌گذار مکلف است تا پس از انقضای مدت مقرر، پروژه ساخته شده را به‌طور مجانی به دولت پذیرنده منتقل نماید، درصورتی‌که در سرمایه‌گذاری مستقیم چنین تعهدی ندارد و ثانیاً اگر دولت پذیرنده به دلایلی اموال آن شرکت را تصاحب کند باید قیمت عادلانه آن را به سرمایه‌گذار ‌پرداخت کند.

۲-۱۱ قراردادهای BOT در مقایسه با قرارداد اخذ وام بلند‌مدت

باتوجه به این‌که در قراردادهای BOT بنا است که مخارج انجام شده برای ساخت و بهره‌برداری از پروژه، به اضافه سود کنسرسیوم در طول یک مدت طولانی مستهلک شود، این ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای BOT درواقع همان قراردادهای اخذ وام بلند‌مدت است. علی‌رغم این مشابهت ظاهری، قراردادهای BOT با قراردادهایی که طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام بلند‌مدت می‌کند، تفاوت اساسی دارد. در قراردادهای وام، وام‌دهنده مسؤولیتی در قبال ساخت، طرح و یا اجرای پروژه ندارد، درحالی‌که در قراردادهای BOT این مسؤولیت به عهده کنسرسیومی است که مسؤولیت تأمین منابع مالی پروژه به عهده او است. به اضافه این که در قراردادهای وام بلند‌مدت، وام گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام و بهره آن است درحالی‌که در قراردادهای BOT دولت پذیرنده، متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد کافی برای پروژه را نیز تضمین نمی‌کند. درآمد حاصل از پروژه ممکن است حتی هزینه‌های انجام شده را نپوشاند و یا برعکس نه تنها هزینه‌های انجام شده را بپوشاند، بلکه سود قابل‌توجهی را نیز برای کنسرسیوم به ارمغان آورد. بنابراین مسؤولیت این‌که طرح از لحاظ اقتصادی سودآور است و این که سود حاصله به اندازه‌ای است که می‌تواند مخارج انجام شده را بپوشاند، به عهده کنسرسیوم می‌باشد. درنتیجه هرچند قراردادهای BOT حاوی مشخصه‌هایی از قراردادهای وام بلندمدت است، ولی BOT یک شیوه خاص و متمایز بوده و نمی‌توان آن را به‌عنوان زیرمجموعه قراردادهای وام بلندمدت، طبقه‌بندی کرد.

قراردادهای BOT در مقایسه با قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

قراردادهای BOT با قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشابهت فراوانی دارند. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می‌شود که سرمایه‌گذار، در یک کشور (کشور فرستنده سرمایه) قرارداد اموالی را در کشور دیگری (کشور پذیرنده سرمایه) تحصیل کند، با این قصد که آن اموال را اداره کند. هرچند تعریف مزبور ممکن است شامل بعضی از مکانیزم‌های BOT نیز باشد، اما قراردادهای BOT و قراردادها سرمایه‌گذاری مستقیم دو شیوه مستقل برای تأمین مالی پروژه‌ها هستند.

در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار اموالی را در کشور پذیرنده تملک می‌کند. بدون این که این مالکیت، به موجب قرارداد، محدود به مدت معینی باشد، درحالی‌که در قراردادهای BOT این تملک ممکن است، اصلاً مطرح نباشد و یا اگر هم مطرح باشد به‌صورت موقت و برای سال‌های مشخصی طی یک قرارداد است. همچنین در قراردادهای BOT سرمایه‌گذار مکلف است تا پس از انقضای مدت مقرر، پروژه ساخته شده را به‌طور مجانی به دولت پذیرنده منتقل نماید، درصورتی‌که در سرمایه‌گذاری مستقیم اولاً سرمایه‌گذار‌ چنین تعهدی ندارد و ثانیاً اگر دولت پذیرنده به دلایلی اموال آن شرکت را تصاحب کند باید قیمت عادلانه آن را به سرمایه‌گذار‌پرداخت کند.

قراردادهای BOT در مقایسه با قراردادهای فاینانس خودگردان

در ابتدا لازم است اشاره‌ای به تفاوت فاینانس خودگردان با وام‌های معمولی شود. فرقی که قراردادهای فاینانس خودگردان با وام‌های معمولی دارند، در این است که بازپرداخت وام و بهره آن کاملاً تضمین شده است اما در فاینانس خودگردان وابسته به موفقیت طرح اقتصادی مورد نظر است. چنان‌چه این طرح در عمل نتواند موفق شود، تنها دارایی‌های آن واحد اقتصادی است که ممکن است برای بازپرداخت وام و بهره آن به فروش برسد و وام‌دهنده نمی‌تواند به دارایی‌های دیگر متصدیان پروژه مراجعه کند، مگر نسبت به مقدار مالی که آن‌ها در پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که قراردادهای BOT با قراردادهای فاینانس خودگردان در جهاتی شبیه هستند، ولی هرکدام از این دو قرارداد، ویژگی‌های خاص خود را دارند. مشابهت این دو در این است که در هر دو بازپرداخت وام منوط به سودآوری آن واحد اقتصادی و از طریق منافعی است که از آن واحد اقتصادی به دست می‌آید. اما در قراردادهای BOT کنسرسیوم وظیفه دارد تا هم وام مورد نظر را اخذ کند و هم پروژه مورد نظر را بسازد و هم آن را برای مدت مقرر اداره کرده و هزینه‌های انجام شده که ازجمله آن وام بهره آن است را از طریق منافع و درآمد آن واحد اقتصادی مستهلک کند. درحالی‌که در قراردادهای فاینانس خودگردان تنها بازپرداخت وام و بهره آن متکی به دارایی آن واحد اقتصادی و درآمد آن است و معمولاً قرض‌دهنده نقشی در اداره و بهره‌برداری از آن واحد اقتصادی ندارد. به‌عنوان مثال خرید اوراق قرضه منتشر شده توسط یک شرکت درواقع یک نوع فاینانس خودگردان است، زیرا دارایی آن شرکت و درآمد آن تضمین بازپرداخت اصل قرض و بهره آن می‌باشد. خریدار اوراق قرضه (یعنی وام‌دهنده) اموال شرکت را تملک نمی‌کند و در اداره آن نقشی ندارد، درحالی‌که در قراردادهای BOTکنسرسیوم هم تأمین مالی می‌کند و هم آن واحد اقتصادی را طراحی و می‌سازد و هم آن را مطابق با قرارداد تملک کرده و یا برای مدتی در اختیار می‌گیرد.

درکل آن مقوله‌ای بیش از پیش باعث تلفیق این دو مبحث شده و در این است که قراردادهای BOT، کنسریوم ممکن است، منابع مالی لازم برای ساخت واحد اقتصادی را با استفاده از شیوه فاینانس خودگردان فراهم کند.

۱۲- بهترین گزینه

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که باتوجه به توضیح انواع شیوه‌ها و ویژگی‌های اساسی برشمرده، از میان این روش‌ها کدام روش مناسب‌تر است، اگر کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد از لحاظ توانایی‌های اقتصادی، مدیریت، سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرح‌های توسعه‌ای را در موعد مقرر، به بهره‌برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده و به قیمت‌های پیش‌بینی شده در طرح، به فروش برساند، روش فاینانس مطلوب است چراکه مدیریت طرح‌ها به‌طور کامل بر عهده خود کارفرما است.

روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد، برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین‌المللی و رقابت با دیگر تولید‌کنندگان، محصولات خود را به فروش برساند روش مطلوبی نیست، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و درصورتی‌که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند، پرداخت وام با مشکل مواجه می‌شود. برای چنین کشورهایی روش BOT بهتر از فاینانس است. اما برای کشورهایی که از نظر روابطی در سطح بالایی قرار دارند و به راحتی توانایی بازاریابی محصولات خود را داشته بهترین گزینه بیع‌متقابل است چراکه پس از اتمام ساخت، مرحله بهره‌برداری و بعد از آن به عهده پذیرنده سرمایه است و درنهایت بیش‌ترین عایدی را برای پذیرنده سرمایه دارد. چراکه سرمایه‌گذار، سرمایه و سود خود را از محصول برمی‌دارد.

حال با تمام این تعاریف و مقایسات، علت اصلی که سبب تفاوت در موفقیت یک روش تأمین مالی خاص در کشورهای متفاوت می‌گردد، اختلاف در قوانین و وضعیت فعلی کشورهای مختلف، تفاوت در معیارهای اجرای پروژه‌های مختلف و سنجش ریسک در آن‌ها می‌باشد.

۱۳- نتیجه‌گیری

از آنجا که استفاده بی‌محابا و بدون مطالعه و برنامه‌ریزی قبلی از سرمایه‌های خارجی می‌تواند عواقب سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی داشته باشد، ضرورت دارد قبل از هرگونه اقدامی در خصوص گشودن درهای اقتصادی به روی این‌گونه سرمایه‌ها، در کنار شناخت آن‌ها و جزییاتشان، راهکار مناسب، مدبرانه و هدفمند و با استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه، تدبیر شود و ضمن تعیین اولویت‌بندی مناسب در بخش‌های مورد نظر چهارچوب قانونی و راه استفاده خردمندانه و مطلوب از این‌گونه سرمایه‌ها مد‌نظر قرار گیرد. بحران بدهی کشورهای در حال توسعه در اوایل دهه ۸۰میلادی نشان داد که اخذ وام بهصورت سنتی چه مشکلات و عواقبی را برای این کشورها به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر بسیاری از این کشورها از دست دادن تسلط و کنترل خود بر طرح‌های زیربنایی را مخالف منافع ملی و استراتژیک خود می‌دانند.

هیچ یک از روش‌های تأمین منابع مالی بدون درنظر گرفتن شرایط حاکم بر پروژه خوب یا بد نیستند و این تنوع روش تنها ظرف و چارچوبی برای تقسیم منافع همکاری است. شرکت‌های مختلف باتوجه به نوع صنعت فعالیت و شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور خود، قوانین داخلی کشورهای میزبان و مناسبات سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی، می‌بایست نسبت به انتخاب نوع قرارداد و روش تأمین منابع تصمیم‌گیری مناسب صورت دهند.

 

منبع: ارایه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران