نقش استانداردها در کاهش قاچاق سازمان استاندارد به عنوان مرجع و مسؤول کنترل کیفیت و استاندارد نقش مهمی در بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی و به تبع آن کاهش قاچاق ایفا میکند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، کالاهای قاچاق غیراستاندارد و بیکیفیت معضلی است که اقتصاد کشور را تهدید میکند و زنگ خطری برای […]
نقش استانداردها در کاهش قاچاق
سازمان استاندارد به عنوان مرجع و مسؤول کنترل کیفیت و استاندارد نقش مهمی در بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی و به تبع آن کاهش قاچاق ایفا میکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، کالاهای قاچاق غیراستاندارد و بیکیفیت معضلی است که اقتصاد کشور را تهدید میکند و زنگ خطری برای محصولات ملی محسوب میشود از اینرو میبایست تمام نهادهای مرتبط با این حوزه اقدامات مناسب در جهت مبارزه با این پدیده شوم را انجام دهند دراین میان سازمان استاندارد به عنوان مرجع و مسؤول کنترل کیفیت و استاندارد نقش مهمی در بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی و به تبع آن کاهش قاچاق ایفا میکند.
سابقه و برند کالا یک عامل مهم در ایجاد اطمینان از کیفیت است و در این حوزه سازمان استاندارد میتواند با همکاری سازمان توسعه و تجارت شرکتها و سازمانها را با هر توانایی رتبهبندی کند و براساس این رتبهبندی محدودیت ایجاد کند تا از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.
استاندارد ابزار لازم برای حرکت در جاده کیفیت
همچنین به لحاظ ایجاد فرهنگ عمومی و ایجاد اهرم اجتماعی باید در شناسایی کالاهای تقلبی، برای برندها و شرکتهای مورد تأیید هولوگرام طراحی شود و بر روی کالاها الصاق تا از واردات و یا صادرات کالاهای تقلبی با عنوان برندهای معتبر نیز جلوگیری شود.
براساس این گزارش ایجاد قوانین سختگیرانه جهت ارتقای کیفیت کالاهای وارداتی نیز امری ضروری در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق است که این قوانین باید به صورت دقیق در مبادی ورودی و در فروشگاهها همزمان اجرا شود.
البته پیچیده و طولانی بودن روال اداری جهت صادرات و واردات کالا، باعث ناکارآمد بودن قوانین میشود و میبایست در این بخش روال ثابت و پایدار که بتواند در حداقل زمان مورد نیاز از سردرگمی و ایجاد مواضع سودجویی جلوگیری به عمل آورد برقرار شود.
همچنین تعیین عناوین تشویقی و معافیتهای مالی برای شرکتهای واردکننده و صادرکنندهای که الزامات استاندارد را رعایت میکنند و در مدت زمان مشخص تخلفی ندارند نیز به رعایت قوانین کمک خواهد کرد.
تقویت بنیه داخلی درحوزه استانداردها مستلزم بهرهگیری از تجهیزات به روز و آموزش کارشناسان است و تقویت آزمایشگاههای داخل کشور منجر به افزایش کیفیت کالاهای تولید داخلی میشود و از اینرو میبایست تسهیلات جهت اخذ استانداردهای بینالمللی برای آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرس و برگزاری دورههای بینالمللی آموزشی مستمر جهت تقویت بنیه داخلی و کمک به افزایش کیفیت کالاهای داخلی فراهم شود.
گفتنی است مهمترین نکتهای که کیفیت کالا را به صورت آشکار در نزد کاربر مشخص مینماید بحث ایمنی محسوب میشود، لذا در استانداردهای واردات کالا بایستی استانداردهای مربوط به ایمنی (بسته به نوع کالا الکتریکی- مکانیک و بهداشتی) در اولویت قرار گیرد و مقرراتی وضع شود که لزوم رعایت این استانداردها سالیانه سختگیرانهتر شود. کارشناسان و مدیران گمرک میتوانند با برگزاری دورههای آموزشی مستمر با همکاری سازمان استاندارد به اجرای صحیح این قوانین کمک کنند.
مشکلات بر سر راه استاندارد سازی
براساس این گزارش با وجود اقدامات وسیعی که تاکنون در حوزه استاندارد صورت گرفته اما کم و کاستیهایی نیز در این بخش مشاهده میشود که علت اصلی آن وسیع بودن دامنه فعالیت استاندارد(در تمامی زمینهها و خدمات) و استفاده نکردن از نیروی کار آماده، کارشناسان استاندارد به عنوان بازوان نیرومند سازمان ملی استاندارد در کشور است.
همچنین ترس تولیدکنندگان از معرفی خود و مجموعه خود به دولت جهت اخذ پروانه فعالیت و فرار مالیاتی و استانداردسازی از معضلات این حوزه محسوب میشود فعالان اقتصادی از این میترسند که نکند الزامات استاندارد را نتوانند روی محصول پیاده کنند و با معرفی خود به استاندارد کسب و کار فعلی خود را از دست دهند.
براساس این گزارش استفاده مطلوب از کارشناسان استاندارد در زمینه «طرح تجا» که تا پارسال بودجه آن از طرف دولت تأمین میشد و به ازای مشاوره رایگان کارشناس رسمی استاندارد به هر واحدی که جنس دارای استاندارد اجباری تولید میکرد، از سوی پژوهشگاه پرداخت میشد راهکار مناسبی در جهت آگاه ساختن تولیدکنندگان بود اما این طرح به علت عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در جهت معرفی واحدهای تولیدی دارای پروانه به سازمان استاندارد و متعاقباً عدم ارایه کار به کارشناسان رسمی استاندارد مسکوت ماند.
گفتنی است صرف هزینه و وقت بر روی مبحث استانداردسازی در واقع سرمایهگذاری در حوزه ارزشمندی محسوب میشود که نتایج آن طی سالهای آتی به نفع رفاه مردم و اقتصاد کشور خواهد بود و از اینرو میبایست هرچه بیشتر مورد توجه مسؤولان ذیربط قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.