مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، گفت: باوجود انجام اقداماتی در دو دهه گذشته، موضوع شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در صورت‌های مالی آن‌ها هنوز به‌طور کامل به نتیجه نرسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، […]
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، گفت: باوجود انجام اقداماتی در دو دهه گذشته، موضوع شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در صورت‌های مالی آن‌ها هنوز به‌طور کامل به نتیجه نرسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عبدالمجید مرشدی؛ اظهار داشت: این مسأله زمانی خود را نمایان می‌کند که پس از گذشت دو دهه، این شرکت‌ها به چنان رشدی رسیده‌اند که دیگر منابع مالی و بودجه دولت، کفاف فعالیت توسعهای آن‌ها را نمی‌دهد و در صورتی که نتوانند از منابع دیگری مانند بازار پول و بازارسرمایه تأمین مالی انجام دهند، عملاً رشدشان متوقف می‌شود. وی با بیان اینکه از حدود دو سال پیش موضوعی به نام آسیب‌شناسی نظام ارزش‌گذاری مطرح شد، افزود: این موضوع در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور مطرح شد و ضرورت ایجاد نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود بیش از گذشته خود را نشان داد. به همین جهت روی سه موضوع کار شد؛ شناسایی و ثبت دارایی نامشهود در صورت‌های مالی شرکت‌ها، نحوه ارزش‌گذاری و تجدید ارزیابی آن‌ها و مرجع ارزش‌گذاری. مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، یادآور شد: اینها، موضوعاتی هستند که در تمام دارایی‌های اعم از مشهود و نامشهودی لحاظ می‌شود؛ به این عنوان که استانداردهای حسابداری، نحوه شناسایی و ثبت دارایی را نشان می‌دهند و بحث تجدید ارزیابی در قوانین و مقررات آمده است و شخصی که باید این اعداد و ارقام را تأیید کند، هم در قانون وجود دارد؛ بنابراین آسیب‌شناسی و تشکیل اتاق‌های فکر، ما را به این جمع‌بندی رساند که باید مسائل مرتبط با این سه مورد حل‌وفصل شود. این موارد در کنار هم موجب شد که ضرورت راه‌اندازی نظام جدید ارزش‌گذاری در کشور و زیست‌بوم علم و فناوری بیش از گذشته احساس شود. مرشدی؛ تصریح کرد: در همین راستا از دو سال پیش با توجه به مصوباتی که در آیین‌نامه وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان سال دانش‌بنیان لحاظ شد، سعی کردیم وظایف هر دستگاه در این رابطه را مشخص کنیم و دبیرخانه اجرایی‌سازی این قانون که در وزارت اقتصاد تشکیل شد، چند مورد را پیگیری کرد.
ابهامات استاندارد شماره ۱۷ و ضرورت اصلاح آن
وی، نخستین موضوع پیگیری شده را بحث اصلاح استاندارد شماره ۱۷ که مربوط به دارایی نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان و نحوه شناسایی آن است، عنوان کرد و گفت: استانداردهای حسابداری موجود در ایران، ترجمه استانداردهای حسابداری هستند که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد‌ها بسیار دقیق تدوین شده‌اند و همه موارد در آن‌ها لحاظ شده است، اما نکته‌ای که در مورد استاندارد شماره ۱۷ وجود داشت این بود که وقتی در فضای فعلی اقتصاد ایران می‌خواستیم آن را اجرا کنیم، یک‌سری ابهامات وجود داشت. مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، ادامه داد: در بند ۴۴ استاندارد شماره ۱۷ مواردی درج شده که باید تمام آن شرایط برای شناسایی هزینه‌های توسعه به‌عنوان دارایی نامشهود توسط شرکت احصاء و توسط حسابرس آن تأیید شود، شرکت‌هایی که با آن‌ها در زیست‌بوم فناوری و نوآوری صحبت کردیم و حسابرسانی که حسابرسی این شرکت‌ها را به‌عهده داشتند، متفق‌القول بودند که این شش موردی که در بند ۴۴ وجود دارد، دارای ابهام است و باید کاملاً شفاف شود. مرشدی؛ افزود: نکته جالب این است زمانی که با شرکت‌هایی که توانسته بودند این دارایی نامشهود را در حساب‌هایشان لحاظ کنند، صحبت شد همگی اذعان کردند که توانسته‌اند با حسابرس‌شان در رابطه با این شش مورد توافق کنند. پس یعنی استاندارد، ظرفیت این کار را داشت ولی یک‌سری ابهامات بود که همچنان بقیه شرکت‌ها نمی‌توانستند از آن استفاده کنند. وی برگزاری جلسات با شرکت‌های دانش‌بنیان، مدیران و حسابرسان آن‌ها را از جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد و خاطرنشان کرد: با صاحب‌نظرانی که در این حوزه کار می‌کردند، صحبت کردیم و در آخر به این جمع‌بندی رسیدیم که باید دو کار در مورد این استاندارد انجام دهیم؛ یکی اینکه بند ۴۷ استاندارد شماره ۱۷ را اصلاح کردیم اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد سازمان حسابرسی تغییر در بندهای استاندارد را قبول نمی‌کرد. پیشنهاد سازمان حسابرسی این بود که یک رهنمود به استاندارد شماره ۱۷ اضافه شود که این رهنمود در قالب نمونه شواهد تحت عنوان پرسش ۱۳۰ به استاندارد شماره ۱۷ افزوده شد. این مسؤول در معاونت علمی ریاست‌جمهوری در توضیح این موضوع، اظهار داشت: ابهاماتی که در برخی از مباحث استانداردهای حسابرسی وجود دارد، در قالب پرسش و پاسخ توسط سازمان حسابرسی، پاسخ داده می‌شود و این پرسش و پاسخ در سایت این سازمان درج می‌شود. این پرسش و پاسخ دقیقاً در ادامه استاندارد است؛ درست است شاید تغییری در ادبیات استاندارد انجام نگیرد ولی عملاً این نمونه شواهد به استاندارد اضافه شده و می‌تواند کمک کند که این حساب‌‌ها در مرحله اول شناسایی و ثبت شوند.
اعمال سلیقه در ارزش‌گذاری دارایی نامشهود شرکت‌ها
مرشدی؛ نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را موضوع دیگری دانست که با همکاری وزارت اقتصاد روی آن کار شده است و گفت: روش‌های مختلفی با اتکا به منابع مختلف خارجی تهیه و ترجمه و به کار گرفته شد، اما نکته بسیار مهم این است که هیچ کدام از این روش‌‌ها توسط یک سازمان یا نهاد واحد تدوین یا انتشار پیدا نکرده و به همین دلیل هر یک از سازمان‌ها یا نهاد‌ها با توجه به سلیقه و درک خودشان از موضوعات در زمینه ارزش‌گذاری کار می‌کنند. وی ادامه داد: با توجه به وجود این مسائل، باردیگر بررسی‌‌ها و جلسات مختلف کارشناسی برگزار شد و متفق‌القول این نتیجه حاصل شد که باید یک دستورالعمل واحد برای نحوه ارزش‌گذاری داشته باشیم. مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، با بیان اینکه این موضوع در دستور کار این معاونت قرار گرفت، اظهار داشت: در همین راستا کمیته تخصصی تشکیل و جلسات کارشناسی بسیاری برگزار شد و نسخه‌ای که مورد تأیید سازمان حسابرسی بود، تهیه شد که با امضای معاون علمی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. این ابلاغیه می‌تواند دستورالعمل یکسان و قابل استنادی برای اشخاصی باشد که در زمینه ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعالیت می‌کنند.
تشکیل کمیسیون کارشناسان دانش‌بنیان و فناور
مرشدی؛ تعیین مرجع ارزش‌گذاری را موضوع سوم و مهم‌‌ترین نکته در ایجاد نظام جدید ارزش‌گذاری ارزیابی کرد و افزود: طبق قوانین و مقررات، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرجع ارزش‌گذاری انواع دارایی‌هاست که در قانون تجارت و در آیین‌نامه ماده ۱۴۹ یا ۱۴۷ مالیات‌های مستقیم در مورد تجدید ارزیابی به وظیفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در این زمینه اشاره شده است. وی به انجام مذاکرات مختلف با کانون کارشناسان دادگستری در مورد این موضوع اشاره کرد و گفت: تقریباً ۸۰ سال از عمر این کانون می‌گذارد و کارشناسان این کانون، بار انجام معاملاتی که در سازمان بورس و بانک‌ها انجام می‌شود را بسیار زیاد به دوش کشیده‌اند. در همین حال تنها نکته‌ای که با کانون کارشناسان دادگستری داشتیم، عدم آشنایی بعضی از کارشناسان با این اصطلاحات بود. این مسؤول در معاونت علمی ریاست‌جمهوری، ادامه داد: در مذاکرات انجام شده این نتیجه حاصل شد که اگر یک گروه ویژه به‌عنوان گروه دانش‌بنیان و فناور به گروه‌های کارشناسان رسمی اضافه شود، این مشکل حل خواهد شد؛ زیرا به‌عنوان یک گروه وارد دستور کار کانون می‌شد و طبق آن امکان برگزاری آزمون برای جذب کارشناسان مختلف وجود داشت. مرشدی؛ در عین حال تشکیل این گروه را بسیار زمان بر دانست و تصریح کرد: به همین جهت تصمیم گرفتیم که در مرحله اول با همکاری کانون کارشناسان دادگستری استان تهران، کمیسیونی به‌عنوان کمیسیون کارشناسان دانش‌بنیان و فناور تشکیل دهیم. کاری که این کمیسیون باید در وهله نخست پیگیری کند، تشکیل گروه در کانون کارشناسان دادگستری است. وی با بیان اینکه تشکیل این گروه حدود دو تا سه سال طول می‌کشد، گفت: در این مدت کمیسیون کارشناسان دانش‌بنیان و فناور در صورت ارجاع کار از سمت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور که می‌تواند از سمت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی باشد، برای ارزش‌گذاری دارایی شرکت‌ها یک کمیسیون تشکیل می‌دهد. این کمیسیون شامل کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است. مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، افزود: با این حرکت علاوه بر اینکه کارشناسان رسمی با ادبیات و الزامات زیست‌بوم علم و فناوری کشور آشنا می‌شوند، کارشناسانی هم که طی این مدت کار ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها را انجام می‌دهند، وارد بحث کانون کارشناسان رسمی شده و این تعاملات برقرار می‌شود. در نهایت می‌توانیم از ظرفیتی که کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات دارند، برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان از منظر قانونی استفاده کنیم. مرشدی؛ اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که با سه اقدام انجام شده در سال‌جاری تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در صورت‌های مالی ۱۴۰۲ خود، بتوانند هزینه‌های توسعه را به جای ثبت در هزینه‌ها به‌عنوان دارایی‌های نامشهود ثبت کنند. بعد از این مراحل هم با توجه به دستورالعمل ارزش‌گذاری و مرجع ارزش‌گذاری بتوانیم بحث‌های تجدید ارزیابی و شناسایی ارزش واقعی دارایی نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان را انجام دهیم. وی با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات انجام شده در حدود دو سال، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کار بوده است، گفت: بقیه موارد شامل مراوده با فعالان بازارسرمایه و فعالان بازار بورس در جهت قبول کردن این اعداد و ارقام است. همچنین درج تأثیر این اعداد و ارقام در اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به قوت خود باقی است که اگر این زیرساخت شکل بگیرد، می‌توانیم شاهد تقویت و استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از این بستر باشیم.
دستیار معاون علمی رئیس‌جمهور در امر مردمیسازی ماهیت، مدلها و شرایط احراز مجموعهها یا شرکت‌های نوآور مردمنهاد را تشریح کرد. حمیدرضا شکری؛ در گفتگو با مهر، درباره جزییات شکلگیری «مجموعههای دانش‌بنیان مردمنهاد» به‌عنوان هویت جدید معاونت علمی، توضیح داد و اظهار کرد: معاونت علمی تاکنون دو هویت شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق را طراحی، ایجاد […]
مشاور وزیر کشور، گفت: در کل ۳۷٫۵ هزار میلیارد تومان در استان‌‌‌ها صرف حوزه دانشبنیانها می‌شود که در صورتی اختصاص اعتبار، می‌تواند تأمین مالی خوبی در استان‌‌‌ها در این حوزه انجام شود. به گزارش مهر، دکتر حمیدرضا طهوری؛ با بیان اینکه اقدامات وزارت کشور در حوزه دانش‌بنیان از سال گذشته، گفت: در برنامه وزیر کشور […]
محمدرضا عیوضی – آیین‌نامه حمایتی کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد. به گزاش مناقصه‌مزایده، شرکت‌ها میبایست جهت استفاده از این حمایتها ارزیابی آمادگی صادراتی شوند. این حمایتها که توسط سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی معاونت علمی ریاست جمهوری ارائه […]
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش معدن زیر پنج درصد است و این موجب شده جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و مزیتهای خاص آن‌ها در بخش معدن مغفول بماند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از صداوسیما، علیرضا رهایی؛ درباره جایگزینی معدن به جای نفت، افزود: کشور ما از جنبه معادن بسیار متنوع و […]
دیدگاه بسته شده است.