گروه انرژی -مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: به‌زودی مناقصه تأمین ۱۰ هزار دستگاه کارتخوان برای استفاده در جایگاه‌های جدید و موجود نیز برگزار خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر عرب‌عامری؛ افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یک شرکت با پایه بازرگانی است که اصلی‌‌ترین مقوله در این حوزه، فروش است و پنج […]
گروه انرژی -مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: به‌زودی مناقصه تأمین ۱۰ هزار دستگاه کارتخوان برای استفاده در جایگاه‌های جدید و موجود نیز برگزار خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر عرب‌عامری؛ افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یک شرکت با پایه بازرگانی است که اصلی‌‌ترین مقوله در این حوزه، فروش است و پنج فرآورده اصلی داخلی در این شرکت نرخ‌گذاری و فروش انجام می‌شود. وی درباره میزان فروش سوخت در سال ۱۴۰۱، گفت: در بنزین ۱۶ درصد فروش بیشتر، در نفت‌گاز، ۱۰ درصد بیشتر و در سوخت هوایی نیز با توجه به افول دوساله شیوع ویروس کرونا، حدود ۲۰ درصد افزایش داشته‌ایم. مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با تأکید بر اینکه فروش در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در دو مقوله فروش داخلی و مرزی پیگیری می‌شود، بیان کرد: فروش داخلی با نرخ‌های مصوب دولت و در گروه حمل‌ونقل و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود، قیمت‌های حوزه نفت‌گاز و هوایی نیز براساس مصوبه سال ۹۸ از سال‌های گذشته مشخص است. روزانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین و حدود ۸۴ میلیون لیتر نفت‌گاز به فروش می‌رسد که از این میزان حدود ۶۰ میلیون لیتر آن در بخش حمل‌ونقل و با نرخ ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود. عرب‌عامری؛ با اشاره به اینکه در مصوبات بودجه دو سال اخیر، نرخ سوخت مصرف‌کنندگان صنایع براساس ۱۰ درصد نرخ گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌‌ها محاسبه می‌شود، افزود: بر این اساس قیمت‌ها متفاوت شده و سال گذشته نرخ نفت کوره ۳۰۰ تومانی، ۵۷۰ تومان و امسال ۱۳۰۰ تومان شد. مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ادامه داد: در بخش فروش مرزی نیز نرخ‌گذاری تابع مصوبه دولت است، اما نرخ‌های متفاوتی (۹۰ درصد نرخ نخستین جایگاه کشور مقابل) در کل کشور داریم که این نرخ‌‌ها از سه هزار تومان تا ۴۳ هزار تومان در مرزهای مختلف متفاوت است، البته در کمیته استانداری مشخص و پس از آنالیز در شرکت پخش، در سیستم فروش اعمال می‌شود. عرب‌عامری؛ در تشریح اقدام‌های انجام‌شده در حوزه سامان‌دهی عوامل فروش، گفت: جایگاه‌های سوخت به‌عنوان تأمین‌کننده فرآورده در بخش حمل‌ونقل هستند که لازم است درباره فعالیت آن‌ها و محل احداث این جایگاه‌ها، سیاست‌هایی را اعمال کنیم که یکی از موضوعات موردچالش ما این بود که به‌دلیل حاکمیتی بودن قیمت خریدوفروش و حق‌العمل، نیاز بود یک سامانه توزیع به‌صورت متمرکز در ستاد این شرکت راه‌اندازی می‌شد که با توجه به قانون اصل ۴۴ در بحث مجوزهای کسب‌وکار، ما هم به این مقوله ورود کردیم و جزء نخستین شرکت‌های دولتی بودیم که توانستیم در آن سامانه مجوز لازم را بگیریم و بیشتر از یک سال است که فعال بوده و تاکنون هفت هزار و ۵۰۰ درخواست احداث جایگاه در آن ثبت شده است. وی از دیگر اقدام‌های انجام‌شده در حوزه بازرگانی را سامان‌دهی عوامل توزیع اعلام و تأکید کرد: حق‌العمل مصرف‌کنندگانی که سهمیه کمتر از شش هزار لیتر در ماه دارند، در گذشته مطابق سازوکار جایگاه‌ها به آن‌ها پرداخت می‌شد، اما طبق بررسی‌های انجام‌شده، تصمیم گرفتیم در بحث عامل توزیع، مصرف‌کننده هزینه‌ها را خودش پرداخت کند و طبق قوانین و بودجه سنواتی، صرفاً مکلف به پرداخت کارمزد در گروه حمل‌ونقلی هستیم و در گروه مصارف تکلیفی نداریم. سازوکار این طرح در بستر سامانه مجوز‌ها مشخص شده و مصوبه هیأت مدیره را اخذ کرده است و احتمالاً در ماه جاری اجرایی خواهد شد. عرب‌عامری؛ همچنین از سامان‌دهی خودروهای سوخت‌رسان سیار خبر داد و گفت: شیوه‌نامه سامان‌دهی خودروهای سوخت‌رسان سیار تدوین شده و در سامانه مجوز‌ها فعال است و چند درخواست نیز ثبت شده است، بنابراین سوخت‌رسان‌های سیار، مشابه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند و هر کجا سوخت نیاز باشد، اعزام خواهند شد و خدمات ارائه می‌کنند. وی با اشاره به فعالیت چهارهزار و ۴۰۰ جایگاه سوخت در سراسر کشور، افزود: به غیر از کلانشهر‌ها و به‌ویژه تهران، در تمامی کشور ظرفیت مازاد وجود دارد. به‌منظور احداث جایگاه در شهر تهران که در برخی نقاط به‌ویژه نیمه‌شمالی دارای کمبود جایگاه است، با شهرداری تفاهم‌نامه‌ای را برای تأمین زمین امضاء کردیم که جایگاه‌های با ابعاد کوچک و متراژ ۱۵ در ۲۵، در کلانشهر تهران احداث شود. در قالب این طرح ۵۰ قطعه زمین از طرف شهرداری به ما معرفی خواهد شد که ۱۲ مورد آن تاکنون نهایی شده و به‌زودی احداث جایگاه در این نقاط آغاز خواهد شد. مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ایران تأکید کرد: بالغ بر ۳۰ درصد نازل‌های ما مازاد هستند، اما با توجه به قانون اصل ۴۴، همچنان امکان احداث جایگاه در کشور وجود دارد. نظر شرکت و انجمن‌ها این است که با توجه به اختیاراتی که به وزارت نفت داده شده است، همچنین بحث تدوین سیاست‌های توزیع در شرکت پخش، نباید به هر تعداد جایگاه احداث شود و صرفه اقتصادی آن باید مدنظر قرار گیرد. عرب‌عامری؛ درباره تغییر کاربری جایگاه‌های عرضه سوخت، تصریح کرد: هیچ مالک جایگاهی این اختیار را ندارد که تغییر کاربری بدهد و تغییر کاربری با مجوز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و فقط در صورت جایگزینی انجام می‌شود. بحث بخارات بنزین نیز با اجرای طرح کهاب، به میزان استاندارد می‌رسد، بنابراین در بحث‌های محیط‌زیستی نیز مانعی وجود ندارد. وی تأکید کرد: مکلف هستیم طرح کهاب را تا پایان ۱۴۰۲ در همه کلانشهر‌ها و مراکز استان‌‌ها تا پایان ۱۴۰۳ در سایر جایگاه‌های کشور اجرا کنیم. مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ایران همچنین از بررسی طرحی برای احداث جایگاه‌های کوچک‌مقیاس در شهرک‌ها، مجتمع‌‌ها و فروشگاه‌های بزرگ خبر داد و گفت: در صورت اجرایی شدن، علاوه بر کاهش حجم ترافیک جایگاه‌های مرکز شهر، فاصله مراجعه به جایگاه‌ها و در انتظار ماندن برای سوخت‌گیری کاهش خواهد یافت. مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه نفتی بزرگ‌‌ترین بدهکاران ما هستند، گفت: به‌دلیل سازوکار عجیبی که از سال ۹۸ در بحث تحویل نفت‌گاز به شرکت‌های نفتی وجود داشت با انباشت بدهی‌ها مواجه بودیم، که با تعریف یک شیوه‌نامه، بحث بدهی شرکت‌های نفتی نیز سامان‌دهی شده و در حال اصلاح حساب‌هایمان با این شرکت‌ها هستیم که این هم در دولت سیزدهم اجرایی شده است. مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: در سال ۱۴۰۰، سال گذشته (۱۴۰۱) توانستیم از تمام منابع داخلی و خارجی، حدود سه‌میلیون کارت سوخت تأمین کنیم. علاوه بر آن با چند شرکت داخلی قراردادهای متعددی منعقد و دومیلیون قطعه کارت نیز در سال‌جاری وارد شده است و امروز خوشبختانه هیچ درخواست کارتی در انتظار نداریم. عرب‌عامری؛ افزود: هم‌اکنون علاوه بر حدود ۸۰۰ هزار کارت مازاد، یک قرارداد یک میلیونی و یک قرارداد جدید شش میلیونی آماده تحویل کارت نیز داریم که تحویل آن‌ها از ابتدای شهریورماه شروع شده و تقریباً معضل کارت سوخت برای ما رفع شده است و درخواست‌‌ها ثبت شده و همان روز برای تولید ارسال می‌شود که چند روز نیز صرف پاکت‌گذاری و تحویل پست و متقاضی شود. وی میزان مصرف کارت سوخت روزانه کشور را با احتساب نوپلاک‌ها، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه اعلام کرد و گفت: در برخی ماه‌های سال ۱۴۰۱، ۸۰۰ هزار درخواست ثبت‌شده داشتیم، اما امروز این میزان متعادل شده است و هم‌اکنون بیش از ۹۵ درصد خودرو‌ها کارت سوخت دارند. مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، یکی دیگر از چالش‌های موجود در حوزه بازرگانی را تأمین تجهیزات سامانه هوشمند شامل آی‌پی‌سی و پین پد (کارتخوان) عنوان کرد و گفت: در ابتدای شروع به‌کار دولت، نزدیک ۲۵۰ جایگاه آماده راه‌اندازی داشتیم که تجهیزات نداشتیم که به آن‌ها بدهیم و بیشتر از یک سال جایگاه آماده راه‌اندازی بود، اما فعال نمی‌شد، بنابراین با چند شرکت دانش‌بنیان وارد مذاکره شدیم و قرارداد تأمین دوهزار و ۵۰۰ دستگاه کارتخوان با یک شرکت دانش‌بنیان داخلی منعقد شد که در این ماه تحویل خواهد شد و به‌زودی یک مناقصه تأمین ۱۰ هزار دستگاه کارتخوان برای استفاده در جایگاه‌های جدید و موجود نیز برگزار خواهد شد. عرب‌عامری؛ بیان کرد: قرارداد تأمین ۸۰۰ قطعه آی‌پی‌سی نیز با شرکت داخلی پرساصنعت داریم که ۲۴۰ قطعه آن تحویل شده و حدود ۸۰ قطعه مازاد نیز وجود دارد و مابقی نیز تا آذرماه تحویل می‌شود. در بحث کارتخوان نیز با این شرکت و چند شرکت دیگر که اعلام آمادگی کرده‌اند، مذاکره کرده‌ایم که امیدواریم بتوانیم از خدمات آن‌ها در تأمین کالای سامانه هوشمند سوخت استفاده کنیم.
دیدگاه بسته شده است.