مهدی‌حاجی غلام‌سریزدی، رئیس هیأت مدیره کارگزاری ایساتیس پویا و عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در یادداشتی، نوشت: کاهش قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات در تعیین قیمت باعث افزایش اعتماد بخش‌خصوصی شده و نتیجه این اعتماد منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود. کشور ما باتوجه به منابع عظیم نفتی، معادن و دسترسی […]
مهدی‌حاجی غلام‌سریزدی، رئیس هیأت مدیره کارگزاری ایساتیس پویا و عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در یادداشتی، نوشت: کاهش قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات در تعیین قیمت باعث افزایش اعتماد بخش‌خصوصی شده و نتیجه این اعتماد منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود. کشور ما باتوجه به منابع عظیم نفتی، معادن و دسترسی به آب‌های آزاد و مسیرهای ارتباطی بخش زیادی از درآمد خود را از طریق صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و معدنی تأمین می‌نماید و نرخ ارز تأثیر به‌سزایی بر درآمد شرکت‌های صادراتی و دولت خواهد داشت. از اوایل دهه هفتاد و تشکیل نظام چند نرخی ارز، دولت‌‌ها در تلاش بودند تا با کنترل بازار ارز مانع از افزایش قیمت در کالاهای اساسی و وارداتی شوند و همین امر باعث شد تا شرکت‌های صادراتی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی کمتر از بازار آزاد به دولت واگذار کنند و به نوعی دولت یک مالیات پنهان را از این طریق کسب می‌نماید. در صورتی که فاصله نرخ ارز‌ها در نظام چند نرخی افزایش شدیدی پیدا کند باعث بروز آثار نامطلوبی خواهد شد. از این آثار نامطلوب میتوان به کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی و کاهش مقدار تولید، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، همچنین افزایش رانت و فساد برای افرادی که دسترسی به نرخ ارز پایین‌تر دارند، افزایش هزینه‌های دولت در جهت تأمین نرخ ارز با قیمت پایین‌تر و تثبیت آن و افزایش واردات کالا‌ها با ارز ارزان‌تر اشاره کرد. رشد دلار بازار آزاد تا محدوده ۵۰ هزار تومان و فاصله ۷۰ درصدی از نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، باعث تشدید این آثار مخرب شد و همین عوامل منجر گردید تا دولت تصمیم بگیرد نرخ دیگری را (مرکز مبادله) جایگزین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نماید تا کمی از این فاصله کاسته شود و این آثار نامطلوب کمرنگ تر شود. از دید سرمایه‌گذاری، تعیین قیمت یک کالا به صورت دستوری امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین خواهد برد و عملاً در چنین فضایی سرمایه‌گذار رغبتی برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود نخواهد داشت که شدید‌ترین تأثیر نامطلوب این موضوع را در صنعت برق شاهد هستیم. کاهش قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات در تعیین قیمت باعث افزایش اعتماد بخش‌خصوصی شده و نتیجه این اعتماد منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود. یکی از آثار مثبت این تصمیم بر بازارسرمایه خواهد بود که باتوجه به سهم حدوداً ۵۰ درصدی صنایع پالایشی، پتروشیمی و معدنی در بازارسرمایه ایران، نرخ ارز بر سودآوری این شرکت‌ها و حاشیه سود آن‌ها بشدت تأثیرگذار بوده و منجر به رشد سودخالص و کاهش p/e این صنایع و کل بازارسرمایه خواهد شد، سابقه نشان داده است که کاهش این نسبت بازار اگر بدلیل افزایش سود شرکت‌ها باشد سرمایه‌گذاران از این موضوع استقبال کرده و بازارسرمایه نسبت به دیگر بازارهای موازی بازاری ارزنده تر محسوب خواهد شد و با جذب نقدینگی مانع از ایجاد تقاضای سفته‌بازی و غیرواقعی در بازارهای دیگر خواهد شد. از دیگر عوامل مثبت این تصمیم میتوان به کاهش رانت و فساد، افزایش شفافیت اقتصادی و افزایش تولید اشاره کرد، در نظام‌های چند نرخی ارز که عموماً در کشورهای در حال توسعه و با اقتصاد محدود اجرا می‌شوند، فاصله بین نرخ‌های ارز در صورتی که به درستی مدیریت نشوند منجر به ایجاد رانت‌های عظیمی برای برخی از افراد خواهد شد، واردات کالاهای غیرضروری با ارز ارزان، افزایش بی‌رویه واردات و ضربه به تولیدکنندگان داخلی برخی از این آثار مخرب هستند. اصلاح نرخ تسعیر ارز و افزایش آن از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷۵۰۰ تومان تصمیمی بود که برای دولت و اقتصاد کشور آثار مثبتی به همراه خواهد داشت و بار دیگر تجربه ثابت کرد نرخ‌های دستوری و با فاصله زیاد از بازار آزاد چیزی جز فساد، تورم، رکود و عدم شفافیت برای اقتصاد و کشور به همراه نخواهد داشت.، تجربهای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ در بورس کالا مشاهده کردیم. از سوی دیگر انتظار است با تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز مبنای محاسباتی و تغییر در نرخ پایه مواد و اولویت دادن به تقاضای تولیدکنندگان داخلی و صنایع پایین‌دستی؛ میزان عرضه تولیدکنندگان در رینگ‌های مختلف به‌خصوص رینگ پتروشیمی بورس کالا بیش از گذشته صورت گیرد و به نسبت تقاضای مشتریان عرضه‌ها افزایش یابد و شاهد رقابت‌های کذایی و بسیار بالا نباشیم. به‌طور خلاصه میتوان گفت با کاهش این اختلاف و از سوی دیگر کاهش کسری بودجه دولت به سوی پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد بیش از گذشته گام برداشته شود و تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه کمتری را نیز در بازارسرمایه شاهد باشیم و با جلوگیری از سوءاستفاده از دوگانگی نرخ ارز و حذف رانت‌های این موضوع، شفافیت اقتصادی بیشتری به‌وجود آید.
دیدگاه بسته شده است.