استاندار کرمان، با اشاره به اینکه عمده درآمد شرکت‌های معدنی ناشی از رانت انرژی ارزانی است که استفاده می‌کنند که شامل آب، برق و گاز است، گفت: چرا باید این شرکت‌های معدنی از این رانت استفاده کند و از سوی دیگر ما برق کشاورزان را قطع کنیم؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدمهدی فداکار؛ در جلسه شورای […]
استاندار کرمان، با اشاره به اینکه عمده درآمد شرکت‌های معدنی ناشی از رانت انرژی ارزانی است که استفاده می‌کنند که شامل آب، برق و گاز است، گفت: چرا باید این شرکت‌های معدنی از این رانت استفاده کند و از سوی دیگر ما برق کشاورزان را قطع کنیم؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدمهدی فداکار؛ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع معدنکاری مدرن در استان، اظهار کرد: تقریباً جایی در استان کرمان آزاد نیست و به‌عنوان محدوده معدنی ثبت شده و بعضاً به نام یک پیرزن معدن ثبت است و مسأله عجیبی است. وی با بیان اینکه ماده ۲۰ قانون معادن بخش مترقی است که اجرایی نشده، افزود: نخستین جایی که بیش‌ترین پهنه‌های استان کرمان را در اختیار دارد و کاری انجام نداده، ایمیدرو است و باید این محدوده‌ها پس گرفته شود و استان دارد پیگیری می‌کند؛ باید ماده ۲۰ اجرایی شود و همه نهاد‌ها از جمله سازمان بازرسی و… باید ورود کنند. فداکار؛ با اشاره به اینکه عمده درآمد شرکت‌های معدنی ناشی از رانت انرژی ارزانی است که استفاده می‌کنند که شامل آب، برق و گاز است، تصریح کرد: چرا باید این شرکت‌های معدنی از این رانت استفاده کند و از سوی دیگر ما برق کشاورزان را قطع کنیم؟ مجبور نیستیم این رانت را بدهیم. استاندار کرمان، با تأکید بر لزوم افزایش بهره‌وری در معادن بیان کرد: ما کاتد صادر می‌کنیم و کاری نمی‌کنیم و مفتول معمولی تولید نمی‌شود در حالی که می‌توانیم با ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای مانند مس شهید باهنر ایجاد کنیم که علاوه بر توسعه صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات مختلف، مسأله اشتغال جوانان استان را نیز حل کنیم، لذا ضرورتی به افزایش تولید کاتد نیست. وی در بخش دیگر سخنانش، اظهار کرد: عمده معادن از ظرفیت قانونی تبصره پنج ماده ۱۴ در زمینه سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، ارتقاء تکنولوژی و… استفاده نمی‌کنند. فداکار؛ با بیان اینکه هم به تجهیزات و هم دانش فنی در معادن استان کرمان نیاز داریم، افزود: مسأله معارضان محلی معادن، کار را کُند کرده و معاونت اقتصادی استانداری در حال پیگیری این موضوع است ضمن اینکه بحث محدوده‌های بلوکه شده توسط انرژی اتمی را پیگیری خواهیم کرد.
تصویب قانون مسؤولیت اجتماعی معادن یک اتفاق مهم است
همچنین مهدی حسینی‌نژاد؛ مدیرکل صمت استان کرمان، با بیان اینکه قانون مسؤولیت اجتماعی معادن برای تصویب در برنامه هفتم توسعه به مجلس پیشنهاد شده است، افزود: خوشبختانه این قانون در متن اصلاحیه کمیسیون‌های مجلس گذاشته شده و امیدوارم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رأی بیاورد و اجرایی شود. وی تصویب قانون مسؤولیت اجتماعی معادن، در برنامه هفتم را اتفاقی مهم برشمرد و افزود: درصورت تصویب این پیشنهاد استان کرمان، می‌توانیم از صنایع حمایت کرده و سبب افزایش بهره‌وری آن‌ها شویم و در مقابل صنایع نیز در قالب مسؤولیت اجتماعی به توسعه استان کمک کنند. مدیرکل صمت استان کرمان، اضافه کرد: برای اجرای مسؤولیت‌های اجتماعی معادن، دنبال یک راهکار قانونی و عملیاتی در استان بودیم و با توجه به اینکه ما دستگاهی اقتصادی هستیم، تلاش کردیم که نگاهی اقتصادی به این موضوع داشته باشیم. وی با بیان اینکه در این خصوص صنایع فرآوری در زیرمجموعه صنایع بزرگ استان کرمان در حال شکل گرفتن هستند، یادآور شد: در این زمینه اصلاح قوانین را دنبال می‌کنیم و در این زمینه باید قانون مسؤولیت اجتماعی را در استان داشته باشیم. حسینی‌نژاد؛ در ادامه تأکید کرد: البته مدلی را در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ با توجه به اختیارات شورای معادن استان در قالب تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن داشتیم و توانستیم از ظرفیت این ماده برای توسعه صنایع فرآوری، بهره‌وری، حفظ محیط‌زیست، اکتشافات معدنی و همچنین مدلی از مسؤولیت اجتماعی را در کرمان داشته باشیم. وی با اشاره به سلب اختیارات قانونی از شورای معادن کرمان در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: در این زمینه با همکاری استان، تلاش کردیم تا با ارائه پیشنهاداتی برای برنامه هفتم توسعه، قانون ثابتی در این حوزه داشته باشیم که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم اما با توجه به اینکه هنوز به قانون تبدیل نشده، نمی‌توانیم برای اجرا به آن استناد کنیم. مدیرکل صمت استان کرمان همچنین، گفت: کرمان با استخراج ۴۲ نوع ماده معدنی به‌عنوان بهشت معادن ایران معروف است و عمده‌‌ترین تولیدات معدنی این استان فولاد، مس، زغال‌سنگ و کرومیت است.
دیدگاه بسته شده است.