یک استاد اقتصاد دانشگاه، اظهار داشت: هرچند دولت مدعی است که از بانک‌مرکزی استقراض ندارد اما به سمت برداشت از منابع بانک‌ها رفته‌اند، این شیوه استقراض در دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شد در آن دوره بانک‌مرکزی را برای تأمین منابع و ارائه تسهیلات به مسکن مهر به شدت تحت فشار گذاشتند و آقای مظاهری؛ رئیس […]
یک استاد اقتصاد دانشگاه، اظهار داشت: هرچند دولت مدعی است که از بانک‌مرکزی استقراض ندارد اما به سمت برداشت از منابع بانک‌ها رفته‌اند، این شیوه استقراض در دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شد در آن دوره بانک‌مرکزی را برای تأمین منابع و ارائه تسهیلات به مسکن مهر به شدت تحت فشار گذاشتند و آقای مظاهری؛ رئیس وقت بانک‌مرکزی، برای مقابله با این فشار اصطلاحی عنوان سه قفله کردن بانک‌مرکزی را مطرح و رایج کرد و البته نتیجه ایستادگی مظاهری هم کناره‌گیری وی از بانک‌مرکزی بود. وحید شقاقی‌شهری؛ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره افزایش رشد پایه پولی که به بیش‌ترین حد در رشد نقطه به نقطه پایه پولی رسیده، اظهار داشت: واقعیت این است که از ۱۵ سال گذشته دولت‌‌ها برای کسری‌‌ها و تأمین منابع به جای اینکه سراغ استقراض از بانک‌مرکزی بروند به دست‌درازی به منابع بانک‌ها روی آورده‌اند و ریشه این مسأله را باید در مشکلات نظام بانکی از جمله تسهیلات تکلیفی که بر بانک‌ها تحمیل شده و پیامد آن که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی است؛ جستجو کرد. وی ادامه داد: در ریشه‌یابی این مسأله به بحث دست‌اندازی دولت به منابع بانک‌ها می‌رسیم و تقریباً از ۱۵ سال گذشته با مسأله‌ای در اقتصاد ایران مواجه هستیم تحت عنوان سه‌گانه ناممکن در نظام بانکی. البته این سه‌گانه ناممکن اصطلاحی رایج در مباحث تجارت بین‌الملل است که آن را مناسب با وضعیت بانکی کشور می‌دانم و از این اصطلاح در نظام بانکی استفاده می‌کنم. این کارشناس اقتصادی، افزود: در یک زاویه از این مثلث با دولت و کسری بودجه آن و همچنین با سیری‌ناپذیری و عطش دولت در بهره‌مندی از منابع مواجه هستیم، یعنی دولت‌‌ها وعده‌هایی داده‌اند که به دنبال این هستند که این وعده‌ها را محقق کنند از این‌رو در بهره‌مندی منابع سیری‌ناپذیرند. در زوایه دیگر این مثلث، بانک‌ها دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند و زاویه سوم به خلق پولی که بانک‌ها دارند اختصاص پیدا می‌کند که از مجوز خلق پول برخوردارند. بنابراین دراین مثلث دولت‌‌ها نمی‌توانند تمایلی به دست‌درازی به این منابع داشته باشند. شقاقی‌شهری؛ تأکید کرد: نمی‌‌توان بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی در اختیار دولت باشد و در ضلعی دیگر دولتی قرار بگیرد که با کسری بودجه مواجه هستند و در ضلعی بانک‌هایی باشند که مجوز خلق پول را دارند و رشد پایه پول هم نداشته باشیم و بتوانیم دست‌درازی دولت‌‌ها به این منابع را کنترل کنیم. وی با بیان اینکه دست‌درازی به منابع بانک‌ها به معنای تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و برداشت دولت از منابع بانک‌ها به انحای مختلف است، گفت: بنابراین بانک‌ها مجبور به خلق پول می‌شوند و در نهایت کسری منابع ایجاد می‌شود و به سراغ اضافه برداشت از بانک‌مرکزی می‌روند. در واقع بانک‌ها در یک دوره زمانی این کسری را با مکانیسم اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی جبران می‌کنند که خروجی آن رشد پایه پولی می‌شود. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه متأسفانه تا زمانی که سه‌گانه ناممکن در نظام بانکی جاری است، مشکلی حل نمی‌شود، اظهار داشت: عنوان این دست‌درازی دولت‌‌ها در منابع بانک‌های دولتی تسهیلات تکلیفی است اما دولت نمی‌تواند به منابع بانک‌های خصوصی دست‌درازی کند و ناترازی که بانک‌های خصوصی امروز با آن مواجه هستند ناشی از بنگاه‌داری بی‌رویه آن‌ها و انجماد سرمایه بانک‌های خصوصی در جریان این بنگاه‌داری است که به دنبال آن به سراغ اضافه برداشت از بانک‌مرکزی رفته‌اند. شقاقی‌شهری؛ با اشاره به تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظم بانکی در دولت سیزدهم، گفت: در حال‌حاضر دولت بر بانک‌ها فشار می‌آورد که باید تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین در بخش مسکن ارائه دهند، حال سؤال این است که با اینکه نرخ بهره حقیقی منفی است بانک‌ها این تسهیلات را از کدام منابع تأمین کنند و تسهیلات ارائه دهند؟ وی ادامه داد: بانک‌های دولتی هم تحت فشار هستند و این به معنای اتلاف منابع بانک‌ها است و در این شرایط بانک‌ها هم ناترازی ایجاد می‌کنند و مجبور می‌شوند که به سراغ بانک‌مرکزی بروند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هرچند دولت مدعی است که از بانک‌مرکزی استقراض ندارد اما به سمت برداشت از منابع بانک‌ها رفته‌اند، افزود: این شیوه استقراض در دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شد در آن دوره بانک‌مرکزی را برای تأمین منابع و ارائه تسهیلات به مسکن مهر به شدت تحت فشار گذاشتند و مظاهری؛ رئیس وقت بانک‌مرکزی، برای مقابله با این فشار اصطلاحی عنوان سه‌قفله کردن بانک‌مرکزی را مطرح و رایج کرد و البته نتیجه ایستادگی مظاهری هم کناره‌گیری وی از بانک‌مرکزی بود. وی گفت: پس از آن دولت‌‌ها به سمت استقراض از بانک‌ها رفتند و انحای مختلف برای جبران کسری به سراغ بانک‌ها رفتند که در این دولت هم مصداق بازر آن تسهیلات تکلیفی به بخش مسکن است. دولت وعده ساخت مسکن را به مردم داده و به دنبال ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن است و مدام به بانک‌مرکزی فشار می‌آورند که بانک‌ها این تسهیلات را بپردازند و در حالی که تورم بیش از ۴۰ درصد است بانک‌ها این تسهیلات را باید با نرخ کمتر از این عدد و تا ۱۲ درصد بپردازند از این روز بانک با عقلانیت از پرداخت این تسهیلات مقاومت می‌کنند اما مدیران بانک‌های دولتی نمی‌توانند بیشتر از حدی مقاومت کنند چراکه مدیر منصوب دولت هستند و شرایط کاری آن‌ها به خطر می‌افتد. شقاقی‌شهری؛ اظهار داشت: در این موضوع کار به جایی کشید که رئیس سابق بانک‌مرکزی در نامه‌ای گلایه خود را از میزان بالای تسهیلات تکلیفی که از سوی مجلس و دولت تحمیل شد، به رهبری اعلام کرد، یعنی کار به جایی رسید که رئیس بانک‌مرکزی مجبور شود برای کنترل این وضعیت و مقاومت در برابر این میزان تسهیلات تکلیفی به دنبال دستور رهبری برود. وی تأکید کرد: خروجی این دست‌درازی‌‌ها و تسهیلات تکلیفی، تشدید ناترازی‌‌ها بوده که در دور بعدی این ناترازی به بانک‌مرکزی تحمیل می‌شود و استقراض غیرمستقیم از بانک‌مرکزی است.
دیدگاه بسته شده است.