کارشناس اقتصادی، تأکید کرد: لازمه اقتصاد پیش‌رونده، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است و بانک‌مرکزی با اجرای سیاست تثبیت همه تلاش خود را به کار بسته تا نوسانات بازار ارز و تورم را مهار کند. به گزارش ایرنا، وحید شقاقی‌شهری؛ افزود: بانک‌مرکزی در دوره تداوم تحریم‌ها، سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. […]
کارشناس اقتصادی، تأکید کرد: لازمه اقتصاد پیش‌رونده، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است و بانک‌مرکزی با اجرای سیاست تثبیت همه تلاش خود را به کار بسته تا نوسانات بازار ارز و تورم را مهار کند. به گزارش ایرنا، وحید شقاقی‌شهری؛ افزود: بانک‌مرکزی در دوره تداوم تحریم‌ها، سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. وی با اشاره به ثبات اقتصادی کشور در دهه ۶۰ که به سیاست‌های کوپنی معروف بود، ادامه داد: طبیعی است مفهوم تثبیت اقتصادی که رئیس کل بانک‌مرکزی مطرح کرده است با تثبیت اقتصادی دهه ۶۰ تفاوت دارد و رویکرد وی ثبات بخشیدن به متغیر‌های کلان اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی، گفت: بانک‌مرکزی درصدد است متغیر‌های پولی و ارزی در اقتصاد ایران را به ثبات برساند تا سرمایه‌گذاران مبتنی بر این ثبات برنامه‌ریزی و مصرف‌کنندگان نیز با ثباتی که در اقتصاد حاکم خواهد شد برای خرید تصمیم‌گیری کنند. وی با تأکید بر اینکه لازمه اقتصاد پیش رونده ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است و بدون این دو مؤلفه امکان سرمایه‌گذاری و خرید و فروش وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بر این اساس بانک‌مرکزی در سیاست تثبیت همه تلاش خود را به کار بسته تا نوسانات نرخ ارز را کنترل و به تدریج تورم را مهار کند. شقاقی؛ اظهار داشت: بانک‌مرکزی برای اجرای سیاست ثبات بازار ارز و کاهش تدریجی تورم اقداماتی هم انجام داده است و برای نمونه می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز اشاره کرد که به کمک این مرکز معاملات شفاف شد. وی اضافه کرد: بانک‌مرکزی در ادامه اجرای سیاست تثبیتی، اقداماتی از قبیل ساماندهی بانک‌های ناتراز، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد را هم دنبال کرد. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: از آنجایی که سیاست‌های پولی و ارزی بانک‌مرکزی با دیپلماسی فعال اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی همراه شد، ثبات نسبی در اقتصاد ایران به دنبال داشت و برای نمونه می‌توان به تثبیت نرخ دلار اشاره کرد که در بازار غیررسمی در کانال ۴۸ و ۴۹ هزار تومان و در مرکز مبادله بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود و نوسان اندکی را شاهد هستیم. وی ادامه داد: با اجرای سیاست نظم بخشی در شبکه بانکی تلاش شده بانک‌های بد ساماندهی شوند؛ حتی در مسیری به فروش اموال مازاد و دارایی‌های منجمد بانک‌ها هم تأکید شده است و تلاش بانک‌مرکزی این است که اموال منجمد بانک‌ها آزاد و دارایی‌های موهومی کنترل شود و بانک‌های بد منضبط شوند. شقاقی؛ اظهار داشت: انضباط بخشی در نظام بانکی جزء سیاست‌های کلیدی در دوران تثبیت اقتصادی است و هر چه بانک‌ها منضبط باشند و عملکرد و ترازنامه آن‌‌ها شفاف باشد، موضوع بی‌انضباطی بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌‌ها از بانک‌مرکزی یا گسترش اموال منجمد کنترل خواهد شد و ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد. وی تأکید کرد: درست است که بانک‌مرکزی سیاست‌های انقباضی را دنبال می‌کند، اما تلاش می‌شود سیاست مدیریت اعتبارات هم اجرایی شود و با نظارت‌هایی که انجام می‌شود مدیریت اعتبارات صورت بگیرد و بخش‌های مولد اقتصادی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند، اما شرط اساسی این است که بانک‌ها از بنگاه‌داری فزاینده دست بکشند و دارایی‌های منجمد و سمی خود را به فروش برسانند. این کارشناس اقتصاد ادامه داد: مصداق آن یک بانک دولتی است که زمین بزرگی را به مزایده گذاشته که ارزش این زمین ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان اعلام شده است، در حالی که ارزش این بانک در بازارسرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومان است و این نشان می‌دهد که بانک‌های ما اموال منجمد با ارزشی دارند که آن‌‌ها را نگه داشته‌اند و موجب ناترازی بانک‌ها شده است. وی افزود: اگر این اموال منجمد فروخته شود، ناترازی بانک‌ها به تدریج کاهش می‌یابد و با کاهش ناترازی، شاخص سلامت بانک‌ها افزایش خواهد یافت و بانک‌مرکزی مدیریت مستحکمی بر شبکه بانکی خواهد داشت. این کارشناس بانکی، تأکید کرد: کنترل رشد نقدینگی از طریق انضباط بخشی بانک‌ها میسر می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.