واکنش سیف به اولتیماتوم حقوقی دیوان محاسبات رییسکل بانک مرکزی موضع خود در مقابل تعیین ضربالاجل دیوان محاسبات برای مدیران بانکی مبنی بر برگرداندن مازاد دریافتی ۲۰ میلیون تومانی را اعلام کرد و گفت که اگر پرداختها بر اساس ضوابط قانونی انجام شده باشد، از لحاظ قانونی تکلیفی برای برگشت آن وجود ندارد. اخیراً دیوان […]
واکنش سیف به اولتیماتوم حقوقی دیوان محاسبات
رییسکل بانک مرکزی موضع خود در مقابل تعیین ضربالاجل دیوان محاسبات برای مدیران بانکی مبنی بر برگرداندن مازاد دریافتی ۲۰ میلیون تومانی را اعلام کرد و گفت که اگر پرداختها بر اساس ضوابط قانونی انجام شده باشد، از لحاظ قانونی تکلیفی برای برگشت آن وجود ندارد.
اخیراً دیوان محاسبات طی نامهای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. به گونهای که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختیهای مجمع سالانهـ که معمولاً تا ۴ برابر حقوق است- تا حق مأموریت، حق رفاهی، پرداختیهای پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه بهطور متوسط و ناخالص بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی ۳ روز به خزانه است.
اما در شرایطی نحوه برخورد دیوان محاسبات مورد پذیرش اغلب مدیران بانکی قرار نگرفته که ولیاله سیف-رییس کل بانک مرکزی- در گفتو گویی که با ایسنا داشت، هر چند که میگوید نظر خاصی در این رابطه ندارد، اما توضیحاتی تاملبرانگیز ارایه کرده است.
وی با بیان اینکه در این رابطه نظر خاصی ندارم، اینگونه گفت که اما طبیعتاً اگر در گذشته کسی برخلاف ضوابط هرگونه دریافتی داشته مکلف به برگشت آن است.
سیف ادامهداد: ولی اگر کسی بر اساس ضوابط و مجوزهای خاص دریافتی داشته و حتی در بسیاری از موارد فرد با مجوزها و اختیارات موجود نقشی در تعیین امور خود داشته است و یا سازمان مربوطه برای وی تعیین کرده، بهطور طبیعی درباره برگشت مازاد دریافتی، آن شخص باید تصمیم بگیرد.
رییس کل بانک مرکزی موضوع دیگری را هم مورد اشاره قرارداد و عنوان کرد که برخی از افراد به دلیل احساس نزدیکی به نظام و حس مسؤولیت خود، همین که عنوان میشود این رقم بالاتر از حد معمول بوده، ممکن است این مبالغ را برگرداند که تصمیم فردی خود شخص است. با این حال معتقدم که از لحاظ قانونی تکلیفی در این رابطه وجود دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.