هنگامی که شخصی پس از موفقیت در آزمون و طی مراحل استخدامی در دستگاه دولتی استخدام می‌شود، دیگر رابطه او با دستگاه از جنس استخدامی است و مکلف به رعایت الزامات و نظامات و مقررات قوانین دستگاه متبوع خود و قانون استخدام کشوری است. بدیهی است؛ کارمندان دولت مکلف به تبعیت از مقامات و رؤسای […]
هنگامی که شخصی پس از موفقیت در آزمون و طی مراحل استخدامی در دستگاه دولتی استخدام می‌شود، دیگر رابطه او با دستگاه از جنس استخدامی است و مکلف به رعایت الزامات و نظامات و مقررات قوانین دستگاه متبوع خود و قانون استخدام کشوری است. بدیهی است؛ کارمندان دولت مکلف به تبعیت از مقامات و رؤسای خود هستند و هرگونه درخواست استعفاء، انتقال و امثال آن باید توسط مقامات دستگاه اجرایی تأیید شود. ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته «کارمندان دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرا دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرا دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.» این ماده به اصل کلی تبعیت مستخدم از مقامات مافوق اشاره کرده و در ادامه رفتار مستخدم در صورت صدور احکام خلاف قانون را بیان کرده است.
یکی از مواردی که در طول دوران خدمت هر مستخدمی می‌تواند مطرح شود، انتقال مستخدم به محل یا شهر دیگری است. دلایل این موضوع کاملاً شخصی است. این انتقال امری کاملاً درون سازمانی است و ارتباطی به انتقال مستخدم به دستگاه دیگری ندارد. مثلاً امکان دارد مستخدم به لحاظ بیماری، بدی آب و هوا، تحصیل فرزندان، متقاصی انتقال به شهر دیگری شود. در این حالت فقط ممکن است محل خدمت او تغییر پیدا کند.
بر این اساس دیده شده دستگاه‌های دولتی در بدو استخدام و شروع به کار مستخدم، از او تعهد محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال، اخذ می‌نمایند. یکی از دستگاه‌هایی که از مستخدمین خود تعهدنامه اخذ می‌کند، وزارت آموزش و پرویش است. به موجب این تعهدنامه مستخدم متعهد خواهد شد که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل در آموزش و پرورش خدمت نماید. این تعهدنامه ریشه قانونی دارد و قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ تعهد این مستخدمان اشاره کرده است. اما یکی از اداره آموزش وپرورش یکی از استان‌های کشور در یکی از شیوه نامه‌های خود به دلیل ممنوعیت نقل‌وانتقال مشمولین پذیرفته شده را موظف نموده قبل از صدور حکم استخدامی نسبت به سپردن تعهد محضری اقدام نمایند. از این بند شیوه‌نامه شکایت شده و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده شده و هیأت مزبور موضوع را بررسی و رأی صادر نمود. در ادمه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی پیرامون رأی صادره، برای خوانندگان روزنامه گرامی مناقصه‌مزایده ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۵۳۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ن.ش.س
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان‌شمالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳/۶ شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ – ۲/۹/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳/۶ شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ – ۲/۹/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند: در ابلاغیه صادره به شماره ۲۶۲/۵۱۵۵۲- ۲۵/۶/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به دولت درخصوص قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷ که در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تأیید شورای‌نگهبان نیز رسیده است هیچ‌گونه تعهدی بابت تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس به پیمانی عنوان نگردیده است. در آیین‌نامه اجرایی بند ۲ قانون مذکور در ماده ۲ (استخدام مشمولین پذیرفته شده موضوع این آیین‌نامه در سقف ظرفیت تخصیصی (مجوز استخدام) سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص یافته در قانون بودجه سالانه، با شرایط به کارگیری در مناطق کمتر توسعه یافته و براساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص آموزش و پرورش مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود، صورت می‌پذیرد. نقل‌وانتقال این افراد قبل از ۱۰ سال امکان‌پذیر نیست) تعهدی قید نگردیده است و صرفاً ممنوعیت نقل‌وانتقال را قید نموده که در حال‌حاضر سامانه انتقالات وزارت آموزش و پرورش در حال پیاده‌سازی ممنوعیت می‌باشد و بنابراین الزامی به اخذ تعهد محضری نمی‌باشد.»
متن مقرره‌های مورد شکایت
«بند ۳/۶ – سپردن تعهد
مطابق ماده ۲ آیین‌نامه نقل‌وانتقال مشمولین پذیرفته شده جهت استخدام قبل از ۱۰ سال امکان‌پذیر نبوده و آنان موظفند قبل از صدور حکم استخدامی نسبت به سپردن تعهد محضری از طریق ادارات کل آموزش و پرورش اقدام نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۲۱۱۱۰/۸۱۰ -۱۷/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
«نظر به اینکه موضوع «ابطال تعهد ۱۰ ساله مستخدمین پیمانی» مسبوق به رسیدگی قبلی و صدور آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸ الی ۱۲۰ – ۲۰/۱/۱۴۰۱ و ۳۲۷ الی ۳۲۶ – ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و این وزارت نیز در راستای اجرای آرای مذکور و رعایت اصل اعتبار قانونی قراردادهای پیمانی در مدت آن، با اقدامات اصلاحی (صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ – ۹/۸/۱۴۰۱ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع) اعتبار تعهد خدمتی تا سقف مدت ۱۰ ساله فراز پایانی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و… مصوب ۱۳۹۷ (مصوبه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ – ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران) را تابع مدت قرارداد پیمانی آنان نموده و در شرایط و رویه فعلی حاکم نیز این امر مورد لحاظ گرفته است. وزارت آموزش و پرورش بنا به اختیارات تجویزی و در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه‌های اداری در زمره مسؤولیت‌های هر یک از وزرا قرار گرفته و همچنین تکالیف مندرج در ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، شیوه‌نامه مورد نظر را صادر و به استان‌‌ها ابلاغ نموده است.
مبنای قانونی اخذ سند تعهد خدمتی از مستخدمین تبدیل وضعیت شده از حق‌التدریسی به پیمانی، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و… مصوب ۱۳۹۷ (تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ – ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران) و وحدت ملاک از ماده ۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور می‌باشد. براساس ماده ۲ آیین‌نامه یاد شده «استخدام مشمولین پذیرفته شده موضوع این آیین‌نامه در سقف ظرفیت تخصیصی (مجوز استخدام) سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص یافته در قانون بودجه سالانه، با شرط به‌کارگیری در مناطق کمتر توسعه یافته و براساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص آموزش و پرورش مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود، صورت می‌پذیرد، نقل‌وانتقال این افراد قبل از ۱۰ سال امکان‌پذیر نیست. قطع نظر از این نکته که تعیین محل خدمت مستخدمین پیمانی در پیمان نامه، برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان «اصل صلاحیت و اختیار» دستگاه تلقی می‌شود و انتقال درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی آنان نیز با رعایت قوانین ومقررات (از جمله آیین‌نامه اجرایی تبصره۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) استثناء بر اصل فوق‌الذکر و موافقت یا مخالفت با تقاضای نقل‌وانتقال مطروحه نیز از جمله اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا:
اولاً: برابر فراز پایانی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و… مصوب ۱۳۹۷ (مصوبه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ – ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران) اختیار موافقت با نقل‌وانتقال مشمولین قانون مذکور به مدت ۱۰ سال از زمان استخدام از سوی مرجع وضع آیین‌نامه اجرایی قانون که ماذون از طرف قانون‌گذار بوده است، سلب شده و بر این اساس این وزارت قبل از موعد قانونی مذکور نمی‌تواند از اختیار خود استفاده و با درخواست نقل‌وانتقال مشمولان قانون مذکور موافقت نماید.
ثانیاً: حتی بر فرض عدم اخذ سند تعهد خدمتی نیز به جهت عدم وجود الزام و تکلیف قانونی در موافقت با درخواست انتقال مستخدمین مذکور حکم به الزام سازمانی دایر بر موافقت با درخواست انتقال افراد مذکور موجه نیست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابه‌جایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ۱۰ سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ۱۰ سال امکان‌پذیر نخواهد بود.
ثانیاً براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در مقرره مورد شکایت عملاً منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد.
ثالثاً براساس رأی شماره ۲۲۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[۱] اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است…» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۳/۶ شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهده ۱۰ ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابه‌جایی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی است، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین»
بررسی و توضیح:
استدلال‌های مندرج در این رأی هیأت عمومی دیوان در نوع خود جالب توجه است. زیرا در حال‌حاضر بسیاری از دستگاه‌های دولتی یا شبه دولتی از مستخدمین جدید خود و حتی قوه‌قضاییه از قضات تازه‌کار تعهدنامه استخدامی اخذ می‌کنند. مفاد این تعهدنامه عمدتاً ناظر بر الزام مستخدم به عدم استعفاء در دستگاه دولتی است. در این خصوص ضروری است ابهاماتی مطرح می‌شود. نخست این که آیا اساساً اخذ این تعهدنامه مجاز است یا خیر؟ دوم این که ضمانت اجرای تخلف از این تعهدنامه چیست؟
تعهدنامه مزبور به لحاظ حقوقی تا چه میزان معتبر است؟
درخصوص پرسش اول باید دید، مفاد این تعهدنامه چیست و آیا مبنای قانونی دارد یا خیر. در صورتی که اخذ این تعهدنامه مبنای قانونی داشته باشد، نباید در اعتبار آن تردید داشت. برای مثال حسب ماده(۱) قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، «دانش‌آموزان دانش‌سرا‌ها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاه‌هاي تربيت معلم و رشته‌هاي دبيري، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي مكلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصيل آنان در مراكز تحصيلي منوط به سپردن تعهد ثبتي به وزارت مذكور و يا اعلام عدم نياز آن وزارت مي‌باشد.» فلسفه اخذ این تعهد به آن دلیل بوده که این اشخاص در بدو شروع به تحصیل استخدام شده و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. به علاوه وزارت آموزش و پرورش برای آنها برنامه‌ریزی و هزینه کرده و قصد دارد پس از فراغت از تحصیل از آنها در مدارس و آموزشگاه‌ها استفاده کند. به موجب ماده ۳ این قانون «متعهدين خدمت مكلفند پس از فراغت از تحصيل به ميزان دو برابر مدت تحصيل كه حداقل آن كمتر از پنج سال نخواهد بود در هر محلي‌كه وزارت آموزش و پرورش تعيين مي‌نمايد خدمت كنند و هيچ يك از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند مجاز نيستند قبل از انجام يا لغو تعهد نسبت به استخدام و به‌كارگيري اين قبيل متعهدين به نحوي كه با انجام تعهد آنان منافات داشته باشد اقدام نمايند.» اگر قرار باشد، این اشخاص در حین تحصیل یا پس از فراغت از تحصیل، از خدمت در آموزش و پرورش استنکاف نمایند، این وزارتخانه از خدمت آنها محروم شده و برای ترتیب مجدد دبیر هزینه‌های مضاعفی به او تحمیل خواهد شد و فرصت زیادی هم نیاز دارد. از سوی دیگر متعهد در ابتدای تحصیل می‌تواند این موضوع را بررسی کند و در صورتی که تمایل به خدمت نداشت، در دانشگاه‌های تربیت معلم تحصیل خود را ادامه ندهد. به هر حال از آن‌جا که این نوع تعهدنامه مبنا و مستند قانونی دارد، اخذ آن با مانعی مواجه نمی‌باشد. اما این تعهدنامه، تعهد به خدمت است نه تعهد به عدم درخواست انتقال یا جابه‌جایی.
گاه این تعهدنامه برای اخذ هزینه‌هایی است که دستگاه برای آموزش مستخدم پرداخت می‌کند و چنانچه به هر علتي متقاضی از ادامه مراحل استخدام منع يا منصرف شده و يا از انجام خدمت در محل تعيين شده خودداري نماید، مكلف به پرداخت هزينه هاي آموزشي و استرداد وجوه دريافتي و خسارت هاي احتمالي خواهد شد. این نوع تعهدنامه نیز بلااشکال به نظر می‌رسد زیرا سازمان یا دستگاه صرفاً هزینه‌های آموزشی را مطالبه می‌کند.
اما نوع سوم این تعهدنامه‌ها مربوط به منع استعفاء یا الزام به استمرار خدمت در یک دوره طولانی است. این موضوع به لحاظ حقوقی چالش‌برانگیز است. زیرا نمی‌توان فرد را اجبار به ادامه شغلی کرد که علاقه‌ای بدان ندارد. به همین جهت در اندیشه‌های قضایی با دیده تردید به این تعهدنامه نگریسته می‌شود.
اخذ تعهده ۱۰ ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابه‌جایی، نوعی سلب حق است[۲] چرا که براساس قوانین و مقررات حق انتقال و جابه‌جایی کارمندان به رسمیت شناخته شده است.
حتی برخی شعب دیوان نیز اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست استعفا را با قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص مغایر دانسته و به مفاد آن ترتیب اثر نداده‌اند.[۳]
به نظر ما رأی دیوان هرچند از لحاظ کلی و اصولی صحیح است اما ابتدای آن اشکال دارد. زیرا در این رأی ابتدا به در قوانین و مقررات عمومی کشور بر عدم پیش‌بینی هرگونه شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا اشاره شده است در حالی که در آموزش و پرورش قانون خاص وجود دارد و براساس قوانین و مقررات مذکور، متعهدين خدمت مكلفند پس از فراغت از تحصيل به ميزان دو برابر مدت تحصيل كه حداقل آن كمتر از پنج سال نخواهد بود در هر محلي‌كه وزارت آموزش و پرورش تعيين مي‌نمايد خدمت كنند. ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هم بر اعتبار قوانین و مقررات قبلی تأکیده کرده است.[۴] بنابراین هم اصل تعهد و هم محل اشتغال در این قانون تعیین‌تکلیف شده است و در جایی که مبنا و مستند قانونی وجود دارد، نمی‌توان به قوانین عمومی استناد کرد.
اما باید گفت سلب حق انتقال با ارائه درخواست انتقال و جابه‌جایی دو مقوله جداگانه است که دیوان به درستی به آن پی برده است. در واقع در مورد آموزش و پروش، طبق قانون متعهدین باید در محلی که وزارتخانه مزبور مشخص می‌کند خدمت نمایند اما به هر حال ارائه درخواست انتقال نباید مانعی داشته باشد زیرا به لحاظ اداری، این درخواست باید مورد موافقت مقامات صالح قرار بگیرد و در صورت عدم موافقت، انتقال منتفی می‌شود. به عبارت دیگر ارائه درخواست انتقال فی نفسه اشکالی ندارد و اخذ تعهد مبنی بر عدم ارائه این درخواست با حقوق مدنی اشخاص مغایر است.
در مورد پرسش دوم درخصوص ضمانت اجرای نقض این شرط باید گفت در مواردی که اخذ تعهدنامه صحیح باشد، مفاد آن نیز برای طرفین لازم الاتباع است. برای مثال اگر شخص متعهد شده باشد که در صورت استعفاء، اخراج، غیبت هزینه‌هایی که دستگاه متبوعش برای ترتبیت او متحمل شده را پرداخت نماید، در اعتبار این تعهدنامه نباید تردید کرد. در واقع اگر دستگاه یا سازمان دولتی برای تربیت افراد تازه استخدام شده، هزینه‌هایی متحمل شود و برنامه‌ریزی نماید، و مستخدم پس از اخذ این آموزش‌ها بخواهد از دستگاه دولتی منفک شود، پرداخت این هزینه‌ها ضروری است و به لحاظ منطقی هم درست نیست که دولت را از دریافت این هزینه‌ها محروم شود.
[۱]رأی شماره ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است و مطابق ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی که به تجویز ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی به تصویب هیأت وزیران رسیده است آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتبر و مجری است و عنایت به تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی در مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری، بخشنامه شماره ۳۰۳۵۱/۳۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۴ سازمان تأمین‌اجتماعی که متضمن وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در آن سازمان می‌باشد. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
[۲] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از دادنامه شماره ۱۳۲۹ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ اعلام داشته: «ب- اولاً: استخدام در شهرداري‌هاي كشور به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداري‌هاي سراسر كشور (غير از شهرداري پايتخت) مصوب ۱۹/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب، كليه مستخدمين شهرداري‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداري‌هاي كشور مشمول قانون استخدام كشوري مي باشند و شرايط استخدام مستخدمين پيماني به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام كشوري به موجب مصوبه هيأت وزيران است كه در آيين نامه استخدام پيماني، شرطي مبني بر ارائه تعهدنامه محضري جهت خودداري از تقاضاي ماموريت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموريت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط مي باشد، بنابراين مقرر كردن شرط مذكور، خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.»
[۳] برای مثال شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دعوای فردی به خواسته الزام به پذیرش استعفاء به موجب دادنامه کلاسه ۲۶/۹۱/۱۵۰۵ مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ بیان داشته «خواسته خانم )ر. الف. ف. ( با وکالت م.الف. ف.) به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا می‌باشد . توجهاً به اینکه به صراحت رأی شماره ۲۲ مورخ ۳۰/۱/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر می‌باشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص می‌باشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۳ و۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی‌عنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.»
[۴] ماده ۴۳ . دستگاه‌های اجرایی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (۴۲) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.