محمد قره‌داغلی – براساس ماده۴ قانون جهش‌تولید مسکن، نظام بانکی موظف شد، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به ساخت مسکن تخصیص دهد. اما با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون و در آستانه دومین سالگرد دولت سیزدهم، همچنان نظام بانکی همکاری لازم برای حل مشکل مسکن را […]
محمد قره‌داغلی – براساس ماده۴ قانون جهش‌تولید مسکن، نظام بانکی موظف شد، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به ساخت مسکن تخصیص دهد. اما با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون و در آستانه دومین سالگرد دولت سیزدهم، همچنان نظام بانکی همکاری لازم برای حل مشکل مسکن را نداشته است. آمارهای جدید بانک‌مرکزی از عملکرد بانک‌ها در اجرای این قانون نشان می‌دهد کل پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در قالب نهضت ملی مسکن از زمان تصویب این قانون و تا پایان مردادماه امسال معادل ۲۷۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال بوده است. کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابرپروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بیان اینکه بخش‌خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن حضوری فعال دارد، گفت: طبق قانون جهش‌تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی اختصاص بدهند، اما این رقم در زمان حاضر حتی پنج درصد نیز نیست. در این باره، ایرج رهبر؛ رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بیان اینکه کُند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است، اظهار داشت: تمایل بانک‌ها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند. وی اضافه کرد: این در حالی است که قانون جهش‌تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی پنج درصد هم نیست. رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تهیه زمین بدون معارض را از دیگر مشکلات بر سر راه نهضت ملی مسکن، عنوان کرد و گفت: طبق قانون ارگان‌های دولتی باید زمین‌های خود را برای اجرای این طرح در اختیار دولت قرار بدهند، اما برخی از این دستگاه‌ها آنچنان که باید هنوز تمکین نکردند. در این باره اسماعیل حسین‌زهی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هم‌اکنون سرعت اجرای قانون جهش‌تولید مسکن و برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسیار کُند بوده و قابل قبول نیست. ضمن اینکه بانک‌ها با وجود تذکرات پی در پی، به تعهدات خود نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی، عمل نمی‌کنند. نماینده مردم خاش، میرجاوه، بخش‌های نصرت‌آباد و کورین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید با اراده قوی بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات بانکی کرده و متخلفان را به دستگاه‌های نظارتی معرفی کند، اظهار کرد: از میان بانک‌ها، بانک مسکن بیش‌ترین آمار پرداخت تسهیلات بانکی را داشته و سایر بانک‌ها به وظایف و تکالیف خود به خوبی عمل نمی‌کنند. وی عنوان کرد: اگر وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی با همین شیوه ادامه پیدا کرده و تغییری در آن ایجاد نشود، بعید است تا پایان چهار سال کار دولت، بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل مردم شود. همچنین فرشید ایلاتی؛ کارشناس حوزه مسکن، با تأکید بر اینکه بانک‌ها در صورت عدم وام‌دهی باید جریمه شوند، گفت: در راستای قانون جهش‌تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است. این کارشناس مسکن در ادامه، تصریح کرد: این مدارا کردن دولت با بانک‌ها موجب ضرر به حوزه ساخت‌وساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت‌وساز در کشور کند پیش می‌رود. به گفته این کارشناس مسکن، اگر طی دو سال گذشته جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دولت دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد. وی اظهار داشت: عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت‌وساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. ایلاتی؛ در ادامه تأکید کرد: هم‌اکنون بحران جدی در حوزه ساخت‌وساز مسکن نداریم، مسأله اصلی تأمین زمین برای پیمانکاران و مردم است که سرعت واگذاری‌‌ها کند است. این کارشناس در پایان، گفت: برای پیش‌بردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری شود سپس برای ساخت‌وساز به سراغ بانک برویم تا هزینه‌های ساخت‌وساز را به صورت وام دریافت کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.