دستورالعمل نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن پس از مدت‌‌ها ابلاغ شد که بر پایه آن، بهره‌برداران معدنی از پرداخت حقوق دولتی معاف شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، در نامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌‌ها و روسای مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو، دستورالعمل چگونگی اجرای […]
دستورالعمل نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن پس از مدت‌‌ها ابلاغ شد که بر پایه آن، بهره‌برداران معدنی از پرداخت حقوق دولتی معاف شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، در نامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌‌ها و روسای مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو، دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن با تأیید شورای‌عالی معادن را ابلاغ کرد.
در ابلاغیه «رضا محتشمی‌پور» این طور آمده است: موضوع دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در جلسات مورخ ۹ و ۲۳ خرداد امسال شورای‌عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره۴ ماده ۱۲ قانون معادن، رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد که در ماده یک آن آمده است: «کلیه بهره‌برداران معادن در کشور در صورت انجام تکالیف و تعهدات قانونی ذیل می‌توانند از موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن (معافیت حداکثر ۲۰ درصدی حقوق دولتی) طبق مفاد این دستورالعمل استفاده نمایند.»
– دارا بودن مسؤول فنی در معدن
– رعایت مفاد ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن
– تعیین‌تکلیف (تسویه یا تقسیط) بدهی قطعی شده حقوق دولتی معدن
– بارگذاری کلیه صورت حساب‌های الکترونیک (فاکتورهای رسمی فروش) معادن در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان مالیات برای سال ۱۴۰۲ به بعد.
ماده ۲- بهره‌بردارانی که متقاضی استفاده از معافیت حقوق دولتی ذیل این دستورالعمل می‌باشند، موظفند:
الف- پیش از اجرای پروژه طرح توجیهی خود را که شامل هدف از اجرای پروژه، جزئیات فنی و مالی پروژه، خروجی‌های مورد انتظار و برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه است، در سامانه کاداستر ثبت کنند.(پروژه‌هایی که تاریخ شروع اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ این دستورالعمل باشد، مشمول بند(الف) از ماده (۲) نخواهند بود.)
ب- حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال اجرای پروژه درخواست خود را به همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده بهره‌بردار، گزارش عملکرد پروژه، اسناد هزینه کرد پروژه، قراردادهای رسمی منعقد شده برای اجرای پروژه و سایر مدارک و مستندات مربوط به پروژه به اداره کل صنعت،معدن‌وتجارت استان مربوطه ارسال نمایند.
تبصره – معافیت موضوع این دستورالعمل به معادنی تعلق می‌گیرد که پروژه‌های خود را به‌طور کامل اجرا نموده و ردیف مربوط به این پروژه‌ها به‌طور مشخص در صورت‌های مالی حسابرسی شده بهره‌بردار قید شده باشد.
ماده ۳- اداره کل صنعت،معدن‌وتجارت استان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل اطلاعات و مستندات اشاره شده در بند(ب) ماده (۲) توسط بهره‌بردار و در صورت تطابق پروژه با مفاد جدول ذیل ماده (۴)، نسبت به بازدید میدانی از پروژه اقدام نموده و در صورت تأیید اقدامات انجام شده توسط بهره‌بردار، درخواست وی را به همراه اسناد و مدارک ارائه شده به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارجاع دهد. شورا موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ارجاع درخواست بهره‌بردار توسط اداره کل صنعت،معدن‌وتجارت استان، نتیجه را ابلاغ نماید.
تبصره ۱ – اداره کل استان می‌تواند برای تأیید اقدامات انجام شده توسط بهره‌بردار از نظرات مشورتی نهادهای ذی‌ربط پروژه مانند سازمان نظام مهندسی معدن، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست و… استفاده نماید.
تبصره ۲ – در صورت بروز اختلاف بین متقاضیان مشمول جدول ذیل ماده(۴) و اداره کل صنعت،معدن‌وتجارت استان ذی‌ربط از حیث شمول یا عدم شمول متقاضی، مرجع حل‌اختلاف و اعلام نظر نهایی جهت ارسال پرونده متقاضی به شورای‌عالی معادن، معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود.
ماده ۴- میزان معافیت حقوق دولتی قابل ارائه براساس درصدی از هزینه پروژه‌های اجرا شده در موضوعات ذیل و تا سقف حداکثر ۲۰ درصد حقوق دولتی معدن در سال اتمام پروژه می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.