اعتراضات مناقصه گران زیر ذره بین هیات رسیدگی به شکایات

مقام مسؤول در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراضات مناقصه گران زیر ذره بین هیات رسیدگی به شکایات رییس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه گفت: هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه‌های ملی به منظور رعایت حقوق شهروندی و شفافیت و صداقت تشکیل شد. به گزارش ایرنا، امیرعلی‌نعمت‌اللهی اظهار کرد: به منظور تأکیدات رییس‌جمهوری […]

مقام مسؤول در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

اعتراضات مناقصه گران زیر ذره بین هیات رسیدگی به شکایات

رییس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه گفت: هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه‌های ملی به منظور رعایت حقوق شهروندی و شفافیت و صداقت تشکیل شد.

به گزارش ایرنا، امیرعلی‌نعمت‌اللهی اظهار کرد: به منظور تأکیدات رییس‌جمهوری مبنی بر رعایت حقوق شهروندی در ارکان مختلف دولت، با تلاش رییس سازمان برنامه و بودجه، دو اقدام تشکیل هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه‌های ملی و پرداخت مطالبات مردم اجرایی شد.

وی این اقدام‌ها را از افتخارات دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: در راستای اجرای قانون، پس از این که از تصویب اساسنامه قانون رسیدگی به شکایات مناقصات سال‌ها گذشته بود، این مهم عملیاتی شد.

به گفته نعمت‌اللهی، در سال ۱۳۸۸ این قانون تصویب و در سال ۸۹ آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه‌های ملی تصویب شده بود اما به دلایلی اجرا نشده بود.

دبیر هیأت رسیدگی به شکایات قانون مناقصات تصریح کرد: برای قانون‌گرایی، احقاق حقوق مردم، بخش خصوصی و اجرای این قانون، شکایات مردم از مناقصات دستگاه‌های اجرایی با حضور مناقصه‌گران و مناقصه‌گزاران رسیدگی می‌شود.

نعمت‌اللهی اضافه کرد: ایجاد این هیأت نقطه امیدی برای بخش خصوصی است که امیدواریم این اقدام دولت و سازمان برنامه برای کشور مؤثر و مفید واقع شود.

** ۵ هزار پرونده شکایت دستگاه‌های دولتی در حال رسیدگی

نعمت‌اللهی گفت: به‌رغم مشکلات دولت تدبیر و امید در زمینه کمبود بودجه و میزان درآمد‌ها طبق مصوبه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق که توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ احکام قضایی آن قطعی شده بود، اجرایی شد، به‌طوری که شکایاتی که علیه دستگاه‌های اجرایی کشور طی سال‌های گذشته صادر و اجرا نشده بود در راستای حقوق شهروندی حکم قطعی قضایی دریافت کرد و حقوق شهروندان به آنان پرداخت شد.

رییس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه افزود: تاکنون ۵ هزار پرونده بخش‌های مختلف پیمانکاری و مطالبات مردم از دستگاه‌های دولتی با حکم قطعی در حال رسیدگی است.

 

وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای پروژه‌های عمرانی اراضی مردم را تصرف می‌کنند که طبق قانون و توسط هیأت رسیدگی به شکایات در اسرع وقت به این شکایات رسیدگی می‌شود تا مردم به حقوق خود برسند.