دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با بیان اینکه تولید خودروسازان بزرگ به کمتر از چهار هزار خودرو در روز رسیده است، عنوان کرد: کمبود نقدینگی و عدم توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تأمین قطعات داخلی و خارجی از سوی خودروساز موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و ماشین‌آلات تولید و در نهایت افت تولید […]
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با بیان اینکه تولید خودروسازان بزرگ به کمتر از چهار هزار خودرو در روز رسیده است، عنوان کرد: کمبود نقدینگی و عدم توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تأمین قطعات داخلی و خارجی از سوی خودروساز موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و ماشین‌آلات تولید و در نهایت افت تولید در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، منصور منصوری؛ با اشاره به افت ۳۰ درصدی تولید خودرو در ماه‌های اخیر، عنوان کرد: متأسفانه کمبود نقدینگی و عدم توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تأمین قطعات داخلی و خارجی از سوی خودروساز موجب کاهش بهره وری نیروی کار و ماشین‌آلات تولید و در نهایت افت تولید در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی شده است که چنین رویه‌ای با توجه به تعهدات ایجاد شده برای خودروساز معقول نیست. وی تصریح کرد: علی‌رغم هدف‌گذاری تولید روزانه پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در سال‌جاری برای خودروسازان تولیدی بزرگ، اما در حال‌حاضر تولید خودروسازان به کمتر از چهار هزار دستگاه در روز رسیده است که وجود چنین وضعیتی حاکی از شرایط سخت تولید در صنعت خودرو است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با تصریح بر اینکه مشکلات نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی کمر قطعه‌سازان را شکسته است، افزود: از طرفی بازارسرمایه شرایط خوبی ندارد و به سبب سیاست‌های انقباضی از طرف بانک‌مرکزی تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه نمی‌شود و حتی تسهیلات مصوب مربوط به سال‌های قبل نیز به سختی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد که اعطای این تسهیلات نیز با توجه به رشد تورم در کشور اثربخشی لازم را نخواهد داشت. منصوری؛ ریشه مشکلات فعلی در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی را نحوه فروش و قیمت دستوری خودرو عنوان و بیان کرد: راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش با هدف تعیین مشتریان بالقوه صورت پذیرفت؛ در حالی که بسیاری از آن‌ها نیز به مشتریان بالفعل تبدیل نشدند ضمن اینکه وجود قیمت‌گذاری دستوری عملاً مسیر جذب نقدینگی مناسب را برای خودروساز بسته است. وی همچنین درباره وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، یادآور شد: در جریان جلساتی که تا کنون در این راستا برگزار شده، مقرر شد خودروسازان از مهرماه پرداختی بیشتری را به منظور خروج قطعه‌سازان از شرایط نامطلوب و بحرانی فعلی رقم بزنند. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در ادامه درخصوص الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای تعلیقی ۸۵گانه و قابلیت داخلی‌سازی این استاندارد‌ها توسط زنجیره تأمین، اظهار داشت: معمولاً در همه کشور‌ها وقتی استانداردی جدید مطرح می‌شود، خودروسازان ملزم به پیاده‌سازی این استاندارد‌ها روی محصولات جدید خود می‌شوند زیرا ممکن است این استاندارد‌ها قابلیت پیاده‌سازی روی محصولات قدیمی را نداشته و هزینه‌های زیادی را به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کنند و از طرفی اجرای برخی استاندارد‌ها مانند سیستم رادار بین خطوط با توجه به عدم استانداردسازی و خط‌کشی مناسب در خیابان‌ها و جاده‌های کشور کارایی لازم را نخواهد داشت. منصوری؛ اضافه کرد: اگرچه اعمال استانداردهای جدید، ارتقای سیستم ایمنی، اضافه شدن آپشن‌ها و قیمت مناسب خودرو از پارامترهای کنار گذاشته شدن محصولات قدیمی محسوب می‌شوند اما باید شرایط خاص کشور، محدودیت‌های ارزی و وضعیت اقتصادی مردم را نیز مدنظر قرار داد و قاعدتاً در چنین شرایطی اعمال استانداردهای جدید روی محصولات قدیمی که خودروهای اقتصادی و با ارزبری کمتر هستند منطقی به نظر نمی‌رسد اما امکان پیاده‌سازی استانداردهای اجباری جدید روی خودروهای جدید وجود خواهد داشت و مناسب می‌باشد.وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده برای خودروسازان طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو آیا ممکن است قطعه‌سازان نیز به دلیل مشکلات نقدینگی به واردات خودروهای دست‌دوم روی بیاورند، گفت: به‌رغم اینکه تسهیل‌گری بسیاری برای واردات خودروهای کارکرده ایجاد شده است اما به نظر می‌رسد موضوع واردات خودرو به سبب چالش‌های ارزی در هاله‌ای از ابهام است و انطباقی با شرایط کشور ندارد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، تصریح کرد: متأسفانه سیاست‌ها در کشور به نحوی است که مدتی واردات خودرو به کشور را ممنوع کرده و شرایط سختگیرانه‌ای در نظر می‌گیریم و پس از سال‌ها ممنوعیت و فارغ از شرایط کشور نه تنها واردات خودروهای نو، بلکه واردات خودروهای کارکرده را آزاد می‌کنیم که اجرای این سیاست موجب بلاتکلیفی خریداران خودرو شده و رکود شدیدی را بر بازار خودرو حاکم کرده است. منصوری؛ اذعان داشت: واقعیت این است برخلاف واردات خودروهای نو که سیاستی منطقی است و باید از سال‌ها پیش اجرایی می‌شد اما ورود خودروهای دست‌دوم ضربه مهلکی به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور وارد خواهد کرد و قطعه‌سازان نیز در صورت تصمیم به واردات، واردات خودروهای نو را در دستور کار قرار خواهند داد چراکه ورود خودروهای دست‌دوم به جهت تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش مشکل ساز خواهند شد. وی با اشاره به نقش وزیر صمت در رفع مشکلات صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی، بیان کرد: در ابتدای حضور دکتر علی‌آبادی در وزارت صمت جلسات منظمی در راستای تعیین نقشه‌راه و تدوین استراتژی‌های کلان صنعت خودرو برگزار و در ادامه موضوع خودروهای برقی مطرح شد اما هم‌اکنون مدیریت شرایط فعلی مانند تعهدات خودروسازان، تأمین نقدینگی، تخصیص ارز و ارتقای کیفیت محصولات که مدنظر وزیر صمت نیز است، از جمله مسائلی هستند که باید در کوتاه مدت با دستور ویژه آقای وزیر و معاونین ایشان رفع شوند تا صنعت خودرو از وضعیت بغرنج کنونی خارج و به روزهای اوج خود یعنی رشد تیراژ تولید خودروهای باکیفیت نزدیک شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.