مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده، اجرای نادرست قانون است

رییس اتاق اصناف قزوین مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده، اجرای نادرست قانون است رییس اتاق اصناف قزوین مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده را اجرای نادرست آن دانست و گفت: اجرای ناصحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تاکنون ضررهای جبران‌ناپذیری را برای اصناف به ویژه صنف طلا داشته است. عبدالحسین‌کولجی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار […]

رییس اتاق اصناف قزوین

مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده، اجرای نادرست قانون است

رییس اتاق اصناف قزوین مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده را اجرای نادرست آن دانست و گفت: اجرای ناصحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تاکنون ضررهای جبران‌ناپذیری را برای اصناف به ویژه صنف طلا داشته است.

عبدالحسین‌کولجی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کمک مؤثری را به واحدهای صنفی خواهد کرد اما اکنون در برخی موارد همچون صنف طلا در چند نوبت این مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه‌ داد: اکنون مالیات مضاعف از برخی صنوفی که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده هستند، دریافت می‌شود در حالی که مبنای دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده باید براساس مابه‌التفاوت درآمد باشد.

وی تصریح‌ کرد: یکی از مشکلات اصناف مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دریافت مالیات به صورت مضاعف است که در مراحل مختلف از تولید تا محل عرضه در چند نوبت اخذ می‌شود که این مسأله فضای کسب‌وکار را با مشکل همراه می‌کند.

کولجی با اشاره به دریافت مالیات ارزش‌افزوده در صنف طلا فروشان اظهار‌کرد: طلا کالا نیست بلکه پشتوانه اقتصادی به حساب می‌آید و دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان ۹ درصد آن هم در چند نوبت سبب می‌شود تا در دوره چهارم خرید و فروش این کالا اصل پول طلا از بین برود.

وی تأکید‌کرد: زمانی که یک کالایی خریداری می‌شود تنها یک بار باید مالیات بر ارزش‌افزوده آن محاسبه شود و نفر بعد که این کالا را می‌خرد، نباید مجدداً مالیات بر ارزش‌افزوده را بپردازد؛ این کار اشتباه است و باید مالیات عملکرد برای تشخیص ضوابط کاری در نظر گرفته شود تا یک بار مالیاتی که اخذ شده به عنوان سند موجود باشد و دیگر از کل مبلغ کالا مالیات دریافت نشود.

 

رییس اتاق اصناف قزوین با بیان این‌که مشکل اصلی دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ نادرست مالیات بر ارزش‌افزوده است، تصریح ‌کرد: مدت‌هاست که در نشست‌های متعدد و مذاکره با مرکز پژوهش‌های مجلس هستیم تا به این موضوع رسیدگی کنند و اتاق اصناف ایران وظیفه پیگیری جدی این موضوع و سایر مشکلات صنوف از جمله بیمه و مسایل مالیات را دارد.