دولت لایحه بودجه ۹۶ را واقعی ببیند

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

دولت لایحه بودجه ۹۶ را واقعی ببیند

لطفی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این‌که ماه آینده دولت یازدهم باید آخرین بودجه‌اش را تقدیم مجلس کند، گفت: لایحه‌ای که می‌تواند با گنجاندن چند بند و لحاظ کردن یک‌سری اصول به بخش خصوصی و اقتصاد کشور بیش‌تر کمک کند.

مرتضی لطفی در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران اظهار کرد: بودجه سیاست اجرایی یک دولت در یک سال است. دولت هم  یقیناً با توجه به آسیب‌شناسی ۵ برنامه گذشته و بودجه سال‌های گذشته، این تجربه را کسب کرده است که بایستی این لایحه را واقعی ببیند. یعنی رابطه انتزاعی و حسابرسی درستی بین منابع و مصارف وجود داشته باشد که دولت مجبور نشود درمیانه سال از بانک‌ها قرض بگیرد یا اوراق منتشر کند، چرا که تمام این موارد برای دولت هزینه بر خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر این مسأله، دولت باید توازنی بین هزینه کرد سرفصل‌ها ایجاد کند. یعنی اگر X تومان به عمران تخصیص داده، این اعتبار در مقابل هزینه‌های جاری واقعی باشد، نه این‌که مثل همیشه هزینه‌های جاری آنقدر زیاد باشد که بودجه‌های عمرانی به آن سمت کشیده شود. به‌طور مثال فکر نمی‌کنم سال گذشته بیش از ۲۰ و حداکثر ۳۰ درصد از اعتبارات تخصیصی در حوزه عمران جذب شده باشد. این در حالی است که عدم اشتغال و فعال شدن صنایع وابسته به پروژه‌های عمرانی وجود دارد. به هرحال عدم تخصیص اعتبار عمرانی به بخش‌های دیگر صنعت منعکس می‌شود.

لطفی ادامه‌ داد: همچنین دولت باید در بودجه‌اش فاکتورهای انگیزشی برای سرمایه‌گذار‌ها قرار دهد. حتی در حوزه صادرات هم این فاکتورهای انگیزشی مهم هستند. دولت می‌تواند از صندوق توسعه ملی اعتباری برای گشایش ال‌سی باز کند. این اقدام، اقدامی اساسی و کلیدی است، چرا که به دلیل رکود، تولید از تقاضا فزونی گرفته است.

وی با اشاره به این‌که به این ترتیب صنعت به صورت نیمه‌کاره فعالیت و تولید می‌کنند، گفت: بنابراین دولت باید تقاضای جدید ایجاد کند. این فاکتورهای انگیزشی هم می‌تواند به این مسأله کمک کننده باشد.

این فعال اقتصادی تصریح‌ کرد: از طرفی موضوع مهم در بودجه، مسأله ارز است. فکر می‌کنم دولت در این زمینه تثبیت نرخ ارز و موضوع شناور بودن ارز را پیش می‌برد. اما اگر شناور بودن ناشی از عرضه و تقاضا باشد کماکان نوسان در طول سال رخ می‌دهد اما اگر نرخ ارز مدیریت شده در نظر گرفته شود، این مسایل هم پیش نمی‌آید.

لطفی فاکتور مهم دیگر در بودجه را منابع درآمدی دولت دانست و افزود: در حوزه مالیات دولت باید گزارشی را به عنوان مجری کسب این درآمد‌ها که عموماً هم باید صرف توسعه شود، ارایه دهد. این در حالی است که تا حالا سابقه نداشته که سازمان مالیاتی از طریق صدا و سیما گزارش دهد که به‌طور مثال این مقدار مالیات گرفته شده و این میزان کار مثبت هم صورت گرفته است.

وی قاچاق را هم مسأله‌ای دیگری از بحران اقتصادی کشور دانست و گفت: لازم است در بودجه به آن توجه شود. دولت باید در بودجه تدبیری بیندیشد که مبادی ورود قاچاق که مانع تولید ملی هستند کاهش پیدا کند.

لطفی ادامه‌داد: در نهایت همان‌طور که گفتم، بودجه باید واقعی دیده شود. تناسب منابع و مصارف متناسب با اجزای تشکیل دهنده و مصرف کننده مشخص شود و عوامل متغیر که در بودجه تأثیرگذار هستند پیش‌بینی اصولی داشته باشند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر دولت در بودجه‌اش فاکتورهای انگیزشی برای تولید و درآمد را پیش‌بینی کند، به‌طور غیرمستقیم درآمد خود را افزایش داده است. چرا که وقتی شرکت‌ها افزایش درآمد داشته باشند یعنی مالیات بیش‌تری هم به دولت می‌پردازند. مالیات بیش‌تر هم به معنای درآمد بیش‌تر برای دولت است.

وی ادامه‌داد: اما اگر دولت عوامل بازدارنده را برندارد، تمام این معادله بهم می‌خورد. مثلاً قوانین مالیات در حوزه مسکن و مالیات بر انبوه‌سازی صنایع وابسته به ساختمان را دچار مشکل می‌کند. به این ترتیب سود حاصل از مالیات برای دولت حاصل نمی‌شود. در نتیجه این می‌شود که این درآمد به جای این‌که منجر به افزایش درآمد دولت شود به سمت دیگری می‌رود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: به هرحال تمام این موارد آسیب‌هایی بوده که در بودجه‌های سنوات گذشته تکرار شده، البته که طی سال‌های کماکان درست شده اما همچنان هم باقی است.

 

لطفی در پایان یادآور شد: در نهایت الان که در پسابرجام به سر می‌بریم، دولت باید در بودجه فرایندی را در نظر بگیرد که منجر به جذب سرمایه‌گذاری شود. این مسأله می‌تواند در زمینه‌های بانکی و امنیتی و اقدامات مالی باشد.