سازمان بورس ابزار برخورد با متخلفان را ندارد

مدیر سابق نظارت بر بازارهای سازمان بورس سازمان بورس ابزار برخورد با متخلفان را ندارد مدیر سابق نظارت بر بورس‌‌‌ها و بازارهای سازمان بورس گفت: مهم‌ترین مسأله سازمان بورس این است که چون ضمانت اجرا و سیاست‌ تنبیهی قدرتمندی ندارد، ناشران متخلف می‌توانند به‌کار خود ادامه دهند. محمودرضاخواجه‌نصیر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: یک […]

مدیر سابق نظارت بر بازارهای سازمان بورس

سازمان بورس ابزار برخورد با متخلفان را ندارد

مدیر سابق نظارت بر بورس‌‌‌ها و بازارهای سازمان بورس گفت: مهم‌ترین مسأله سازمان بورس این است که چون ضمانت اجرا و سیاست‌ تنبیهی قدرتمندی ندارد، ناشران متخلف می‌توانند به‌کار خود ادامه دهند.

محمودرضاخواجه‌نصیر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: یک موضوع اساسی در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد که همواره موجب شده یکی از اساسی‌‌‌‌ترین دستاوردهای بازار سرمایه که همان نقدشوندگی است، به مخاطره بیفتد؛ در ۳ یا ۴ سال گذشته، صنایعی همچون پتروشیمی، پالایشگاه و معدن دچار این مشکل شده‌اند و در حال حاضر نیز بانک‌ها به آن دچار هستند.

وی افزود: این مشکل به علت مداخلاتی است که از سوی نهادهای تأثیرگذار و قیمت‌گذار همچون وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و دولت اتفاق افتاده و موجب بروز ابهامات اساسی در سودآوری این شرکت‌ها شده است و این ابهامات، سازمان بورس را برای تصمیم‌گیری در مورد این شرکت‌‌‌ها با مشکل مواجه خواهد کرد.

خواجه نصیر پیشنهاد خود در این شرایط را ارایه اطلاعات به سرمایه‌داران و آزاد گذاشتن آنان در سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: ما چاره‌‌ای نداریم، جز این که همه اطلاعات موجود را منتشر کنیم و اجازه دهیم سرمایه‌گذاران در آن سرمایه‌گذاری کنند.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌‌‌ها و بازارهای سازمان بورس یادآور شد: توقف نمادهای بورسی از آن بازی‌هایی است که وقتی شروع شود، پایان آن مشخص نیست، نمادی که بسته شود و باز نشود، به درد نمی‌خورد، اگر به این فکر می‌کنیم که نماد را می‌بندیم، باید مشخص کنیم، این نماد باید مثلاً ۲۴ ساعت یا ۷۲ ساعت تحت هر شرایطی باز شود؛ به عبارت دیگر، توقف نماد اجتناب‌ناپذیر است، اما باید برای باز شدن نماد، برنامه مشخص داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز مشکل بازار متوقف شدن نماد نیست، بلکه متوقف ماندن آن است، باید بگوییم یک شرکتی نیاز به شفاف‌سازی دارد، باید متوقف شود؛ هر آنچه که می‌توانید شفاف‌سازی کنید، نه هر آنچه در دست دارید.

خواجه‌نصیر با اشاره به وجود مواردی که ابهامات اساسی دارد و با ریسک سرمایه‌گذاری بالایی برای سرمایه‌گذار همراه است، گفت: در این موارد سازمان می‌‌تواند نماد‌‌ها را متوقف یا معلق کند و یا حتی از بورس خارج کند، اما این موارد باید استثنا باشد.

وی افزود: سازمان بورس باید تعیین کند تعداد این نماد‌‌ها نباید از مثلاً ۵ درصد کل بازار بیش‌تر شود و بداند توقف نماد، داروی تلخی است که گاهی مجبور است آن را برای حفظ بازار بنوشد، اما باید بداند که دُز این دارو باید خیلی‌خیلی کم باشد.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌‌ها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد: سازمان بورس باید اطلاعات را به بازار بورس ارایه دهد، ولی با توجه به ابهامات اطلاعاتی در اطلاع‌رسانی، آن مورد را، حتی در سایت بورس به عنوان شرکتی که شفاف‌سازی مطلوبی ندارد، معرفی کند، اما همان اطلاعات را در اختیار مردم بگذارد و بگوید من این شرکت را در شرایطی باز کردم که اطلاعات آن به اندازه کافی شفاف نیست؛ به عبارت دقیق‌تر سازمان بورس نمی‌تواند همه نماد‌‌ها را ببندد، گرچه در برخی موارد ناگزیر است.

وی با تأکید بر این‌که سازمان بورس باید رویکردهای حقوقی و ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد، گفت: اطلاعیه شفاف‌سازی که تعهدی پشت آن نباشد، ارزش اطلاعاتی ندارد؛ شفاف‌سازی باید الزام‌آور باشد و ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد.

خواجه‌نصیر ادامه داد: سازمان بورس باید ضمانت اجرایی خود را افزایش دهد، تا ناشران جرات ارایه اطلاعات ناقص یا ضعیف را نداشته باشند؛ البته خودش نباید در بازار مداخله کند.

مدیر سابق نظارت بر بازار سهام بیان کرد: مهم‌ترین مسأله سازمان بورس این است که چون ضمانت اجرا و سیاست‌های تنبیهی قدرتمندی ندارد، ناشران متخلف می‌توانند به‌کار خود ادامه دهند؛ کمبود قدرت در بخش ضمانت اجرایی برخورد با ناشران متخلف نباید با توقف نماد جبران شود؛ باید روزی فرا برسد که هیچ نمادی متوقف نشود و هیچ مدیری اطلاعات ناقص یا ضعیف منتشر نکند.

وی در مورد تفاوت ساختاری سازمان بورس امروز با بورس زمان مسؤولیت خود گفت: تفاوت اساسی وجود ندارد، به علت آن‌که ساختارهای اساسی تشکیل شده و در چارچوب همان ساختار فرایند اتفاق می‌افتد.

خواجه‌نصیر افزود: مشکل اساسی، عدم وجود رویکردهای قانونی و حقوقی و ضعف در ضمانت اجرایی بازدارنده است؛ این رویکرد‌‌ها و ضمانت‌‌‌‌ها باید به گونه‌ای باشد که سازمان بورس مجبور نباشد، برای دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و برخورد با متخلفان در بازار مداخله کند، بلکه باید صرفاً به صورت نظارتی، متخلفان را محدود کند.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌‌ها و بازارهای سازمان بورس، شرکت‌های تأمین سرمایه را نهادهای تخصصی بزرگی در دنیا برشمرد و گفت: برخی از این شرکت‌ها قدرتی حتی بالاتر از نهادهای ناظر و بورس‌‌‌ها هستند؛ البته به شرط آن‌که شرکت‌های تأمین سرمایه به صورت فعال در حوزه خود فعالیت کنند.

وی نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در حجم عملیاتی انجام شده را پررنگ‌تر خواند و گفت: اصلاح ساختار، توسعه بازار، بهبود وضعیت مالی، تأمین مالی صنعت، اصلاح ساختار اقتصادی، کمک به بازار سهام و بازار بدهی از فعالیت قوی و تخصص شرکت‌های تأمین سرمایه است.

 

مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان با بیان این‌که سازمان بورس باید نقش شرکت‌های تأمین سرمایه را پررنگ‌تر کند، اما قدم اصلی را خود شرکت‌های تأمین سرمایه باید‌بردارند، گفت: این شرکت‌ها باید نقش خود را بپذیرند و تفکر و ساختار خودشان را از نقش معمولی و صرف انتشار اوراق کنار بگذارند و در حوزه توسعه مالی به عنوان تأمین سرمایه وارد شوند.