آغاز تدوین و تغییر قانون ارزیابی نرم‌افزار‌ها در سازمان فناوری اطلاعات

مدیرکل اعتباربخشی و صدور پروانه فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، از تشکیل کمیته خبرگان فعالین نرم‌افزار و آغاز به‌کار نظام ارزیابی نرم‌افزارهای کشور خبر داد. هادی ملکی‌پرست؛ در گفت‌وگو با مهر، درخصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی حوزه نرم‌افزار و تشکیل کمیته خبرگان جهت ارتقا و نظام ارزیابی نرم‌افزارهای کشور، گفت: به منظور ارتقاء و رشد […]

مدیرکل اعتباربخشی و صدور پروانه فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، از تشکیل کمیته خبرگان فعالین نرم‌افزار و آغاز به‌کار نظام ارزیابی نرم‌افزارهای کشور خبر داد. هادی ملکی‌پرست؛ در گفت‌وگو با مهر، درخصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی حوزه نرم‌افزار و تشکیل کمیته خبرگان جهت ارتقا و نظام ارزیابی نرم‌افزارهای کشور، گفت: به منظور ارتقاء و رشد نظام ارزیابی نرم‌افزار‌ها و پدیدآورندگان نرم‌افزارهای فعال در کشور سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تفاهم‌نامه‌ای مشترک در بحث بازنگری و اصلاح نظام ارزیابی نرم‌افزار در کشور امضاء کردند که به این منظور مبادله قرارداد و کمیته خبرگان با حضور تمام فعالین تولید نرم‌افزار جهت بازنگری قوانین و مصوبات قبلی در پایان هفته جاری آغاز به کار می‌کند. وی افزود: به این ترتیب کمیته خبرگان برای بازنگری قوانین و ارزیابی و تسهیل در سرعت بررسی مستندات فنی و اصالت کسانی که متقاضی دریافت مجوزهای لازم هستند به‌زودی آغاز به کار می‌کند. ملکی‌پرست؛ در ادامه با اشاره به مشخص شدن تیم و اعضای کمیته خبرگان، تصریح کرد: این تیم متشکل از نظام صنفی رایانه‌ای است که از کمیسیون‌های مختلف نرم‌افزاری و حوزه‌های مختلف سازمان‌ها، دستگاه و دانشگاه‌ها در آن مجموعه است به‌طور مثال وزارت صمت و دانشگاه‌ها و از خود سازمان فناوری اطلاعات نیز در این کمیته نماینده وجود دارد. وی ادامه داد: این تیم به‌طور مشترک متشکل از بخش‌خصوصی و دولتی است که دست‌اندرکار حوزه نرم‌افزار و ثبت مالکیت معنوی نرم‌افزار در کشور شناخته می‌شوند همچنین به جهت تحقیق و پژوهش از حوزه‌های دانشگاهی هم در این کمیته استفاده می‌شود. ملکی‌پرست؛ در ادامه درخصوص هدف از تشکیل کمیته خبرگان و مبادله قرارداد، گفت: با مبادله قرار داد کمیته خبرگانی تشکیل می‌شود که ترکیبش بخش‌خصوصی و دولتی و دانشگاهی است و یکی از اهداف اصلی‌اش بازنگری قوانین موجود است که حدوداً بیش از ۱۰ سال از اجرای آن در کشور گذشته است و استانداردسازی و به‌روزرسانی این قوانین را مدنظر دارد. وی در پایان، گفت: همچنین هدف، حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و در واقع استفاده از خدمات نرم‌افزاری شرکت‌های خصوصی در بخش‌های دولتی به صورت کلی است.