مهدی یاوری- چگونگی واگذاری‌های دولتی همچنان مورد بحث محافل اقتصادی است؛ آخرین نوع واگذاری نیز مربوط به مولدسازی بود که با توجه به نوع مطرح شدنش جنجال فراوانی را به بار آورد. حال مجلس برای تسهیل در واگذاری‌ها به وزارت اقتصاد تکالیفی را ارائه کرده که در آن ردپای مناقصه نیز دیده می‌شود. در واقع […]
مهدی یاوری- چگونگی واگذاری‌های دولتی همچنان مورد بحث محافل اقتصادی است؛ آخرین نوع واگذاری نیز مربوط به مولدسازی بود که با توجه به نوع مطرح شدنش جنجال فراوانی را به بار آورد. حال مجلس برای تسهیل در واگذاری‌ها به وزارت اقتصاد تکالیفی را ارائه کرده که در آن ردپای مناقصه نیز دیده می‌شود. در واقع نمایندگان مجلس در مصوبه خود راهکارهایی را برای چگونگی افزایش جلب مشارکت بخش‌خصوصی و تسهیل واگذاری‌های دولتی ارائه کرده و براساس آن تکالیفی را برای وزارت اقتصاد مشخص کردند.
ورود بند «پ» به واگذاری‌ها
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «پ» ماده ۵ این لایحه با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بند «پ» می‌گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش‌خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:
۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.
۲- در صورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قرارداد‌ها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.
۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش‌خصوصی از فراخوان مجاز است. در جریان بررسی این بند، حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ تذکری براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی برای وجود ابهام در این موضوع ارائه کرد و گفت: روش رد دیون برای پرداخت بدهی‌های دولت که در بند یک آمده، درست است اما در بند ۳ گفته شده بعد از دو بار مناقصه واگذاری صورت گیرد. نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در ادامه تصریح کرد: تجربه ثابت کرده دولت جز در مواردی که سهام یا مالکیت شرکت‌های خود را برای پرداخت بدهی نهادهایی همچون سازمان تأمین‌اجتماعی، می‌دهد پول دیگری نمی‌تواند بپردازد. عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان، همچنین با بیان اینکه سازمان برنامه تاکنون نتوانسته اعتبار نقدی خُرد پیش‌بینی کند، اظهار کرد: اگر از طریق این ماده راه پرداخت‌ها بسته شود، صندوق تأمین‌اجتماعی مجبور می‌شود هم خدمات ارائه کند و هم منابع لازم را نداشته باشد. محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر حاجی‌دلیگانی با اشاره به نظر مثبت دولت و کمیسیون تلفیق درباره این ماده، عنوان کرد: روش پرداخت بدهی‌های دولت از دو حالت خارج نیست که مجموعه‌ای که نه سودده بوده و نه مولد است را واگذار می‌کند که مشکل صندوق‌ها بیشتر می‌شود یا آن را به ثمن بخس می‌دهد که باز هم صندوق‌ها و یا نهادهای طلبکار نمی‌توانند آن را اداره کنند از این‌رو اگر چنین ظرفیتی وجود دارد بهتر است دولت آن را فروخته و پول را برای پرداخت بدهی خود بدهد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین، تصریح کرد: براساس این ماده دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود دو بار برای واگذاری فراخوان بزند و در صورتی که بخش‌خصوصی آن را نخرید، بعد از آن می‌تواند آن را در رد دیون به جایی مثل شهرداری که از دولت طلبکار است بدهد.
دیدگاه بسته شده است.