گروه خودرو- اسقاط وسایل نقلیه سنگین از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که چندین ساله گریبانگیر این صنعت و علاوه بر آن محیط‌زیست شده، به‌طوری که اگر این روند ادامه‌دار باشد با یک چشم بر هم زدن کل اکوسیستم باقیمانده را به نابودی خواهد کشاند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین باره، داریوش گل‌علیزاده؛ رئیس مرکز ملی هوا […]
گروه خودرو- اسقاط وسایل نقلیه سنگین از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که چندین ساله گریبانگیر این صنعت و علاوه بر آن محیط‌زیست شده، به‌طوری که اگر این روند ادامه‌دار باشد با یک چشم بر هم زدن کل اکوسیستم باقیمانده را به نابودی خواهد کشاند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین باره، داریوش گل‌علیزاده؛ رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، اظهار کرد: عدم اسقاط خودروهای فرسوده یکی از معضلات اصلی در مسیر اجرای قانون هوای پاک است. داریوش گل‌علیزاده؛ در کارگروه ملی آلودگی هوا که در سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، با تأکید بر اینکه مصرف بی‌رویه گاز در کشور یکی از علت‌های اصلی افزایش اکسیدهای نیتروژن است، اظهار کرد: ترکیبات فرّار و اکسیدهای نیتروژن با طرح کهاب و معاینه فنی قابل کنترل هستند. وی ضمن بیان اینکه تعداد روزهای آلوده هوا نمی‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص عملکرد دستگاه‌ها باشد، ادامه داد: کیفیت هوا و تعداد روزهای دارای هوای آلوده تابع شرایط جوی است. ما باید برای بررسی عملکرد، غلظت انتشار را بسنجیم و زمانی که بتوانیم غلظت انتشار را کاهش دهیم یعنی قدم روبه جلویی برداشته‌ایم. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، اضافه کرد: در بودجه سال۱۴۰۲، ۸۴۰میلیارد تومان برای قانون هوای پاک اختصاص داده شد و ما توانستیم ردپای خوبی در قانون بودجه بگذاریم تا در سال‌های بعد هم افزایش پیدا کند. برای اجرای ۶۲ حکم احصاء شده، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و سه میلیارد دلار برآورد هزینه شده بود که به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. وی با تأکید بر اینکه در نظر گرفته شدن ستونی برای اجرای قانون هوای پاک برای نخستین‌بار در بودجه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است، گفت: مبلغی هم از محل ماده ۱۲ که برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت است برای توسعه حمل و نقل عمومی پیش‌بینی شده است. گل‌علیزاده؛ با اشاره بر اجرای طرح کهاب، گفت: وزارت نفت قرار بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ این طرح را در ۲۰۰ جایگاه اجرا کند اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در حال‌حاضر تنها در ۱۱۰ جایگاه کشور این طرح در حال اجرا است. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، تصریح کرد: توسعه وسایل حمل و نقل عمومی به میزان ۱۰٫۹ درصد بر افزایش کیفیت هوا تأثیر داشته است اما متأسفانه عملکرد کشور در این زمینه در سال‌های گذشته ضعیف بود. این در حالیست که سال گذشته با ورود وزارت کشور شاهد اتفاقات خوبی در توسعه حمل و نقل عمومی بودیم. گل‌علیزاده؛ ادامه داد: عدم اسقاط خودروهای فرسوده یکی از معضلات اصلی در جهت اجرای قانون هوای پاک است. در سال گذشته کمتر از ۲۵ هزار خودرو اسقاط شدند این در حالیست که یک میلیون خودرو پلاک‌گذاری شدند که این موضوع بسیار نگران‌کننده است. وی افزود: به لحاظ اثربخشی، گزارش عملکرد دستگاه‌ها به این صورت بود که سازمان ملی استاندارد ۱۶ تکلیف داشت که ۱۲ تکلیف خود را کامل و چهار تکلیف را به‌خوبی انجام داده بود. در این راستا وزارت کشور هشت برنامه داشت که از این میان پنج برنامه را به‌طور ضعیف، یک برنامه را در حد متوسط، یک برنامه را به‌طور کامل و یک برنامه را به‌خوبی انجام داده بود. همچنین معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: ارائه طرح نوسازی حمل و نقل عمومی درون‌شهری و موتورسیکلت‌های کار در کلانشهر‌ها و بررسی برقراری سرویس کارکنان ادارات می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشد. ایرج حشمتی؛ در ادامه جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا، اظهار کرد: ۲۳ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک تکلیف دارند که از این بین گزارش عملکرد هشت دستگاه اصلی در این زمینه بررسی شده است. وی ادامه داد: به دلیل این که تکالیف گذشته مانند قانون توسعه حمل و نقل عمومی، مدیریت مصرف سوخت، اصلاح الگوی مصرف و… انجام نشده است، ما با انباشت تکالیف مواجهیم و دستگاه‌ها در اجرای احکام خود خیلی موفق نبوده‌اند و همین مورد یکی از دلایل عدم تحقق قانون هوای پاک است. معاون انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با تأکید بر اینکه تحریم‌ها و عدم انتقال تجهیزات و فناوری‌های جدید در آلودگی هوای کشور ما نقش داشته است، گفت: ارائه طرح نوسازی حمل و نقل عمومی درون‌شهری و موتورسیکلت‌های کار در کلانشهر‌ها با استفاده از منابع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط وزارت صمت و بررسی برقراری سرویس کارکنان ادارات توسط وزارت کشور می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشد. وی ادامه داد: اولویت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری با خودروهای برقی و گازسوز و انجام معاینه فنی موتورخانه‌های کلیه ساختمان‌های دولتی در سطح ملی و استانی تا پایان آبان ماه نیز ضرورت دارد و در دستور کار است. حشمتی؛ ادامه داد: اعمال قانون و جلوگیری از تردد خودروهای دودزا توسط پلیس راهور، تأمین حداکثری سوخت از گاز طبیعی در نیروگاه‌های بخار توسط وزارت نفت ازجمله پیشنهادات ما در این کارگروه است.
دیدگاه بسته شده است.