مهدی قره‌داغلی – وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه تمام رانت‌‌ها در حوزه خودرو حذف می‌شود، افزود: خودروسازان باید روی پاهای خود بایستند، البته دولت تعرفه‌هایی را برای اینکه خودروساز‌ها بتوانند با دیگر کشور‌ها رقابت کنند، قرار می‌دهد اما این تعرفه‌ها زمان و حد مشخص براساس منطق است و دیگر از تعرفه ۱۵۰ درصد خبری نیست. […]
مهدی قره‌داغلی – وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه تمام رانت‌‌ها در حوزه خودرو حذف می‌شود، افزود: خودروسازان باید روی پاهای خود بایستند، البته دولت تعرفه‌هایی را برای اینکه خودروساز‌ها بتوانند با دیگر کشور‌ها رقابت کنند، قرار می‌دهد اما این تعرفه‌ها زمان و حد مشخص براساس منطق است و دیگر از تعرفه ۱۵۰ درصد خبری نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس علی‌آبادی؛ در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان، اظهار داشت: تمرکز‌ها را به سمت خودرو برده‌اند، چرا باید به چند خودروساز رانت داده شود و بعد حساب‌کشی کنیم. وی با بیان اینکه خودروی برقی در دنیا تبدیل به ماشین روز شده و دیگر ماشین آینده نیست و به‌زودی ماشین‌هایی وارد بازار می‌شوند که با هیدروژن کار می‌کنند، افزود: سالی دو میلیون خودرو در کشور افزوده می‌شود، اگر به هر کدام روزانه پنج لیتر بنزین بدهیم روزی ۱۰ میلیون لیتر می‌شود، ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون لیتر گازوئیل و بنزین روزانه تأمین می‌شود، یعنی ۲۴۰ میلیون دلار روزانه می‌سوزد. علی‌آبادی؛ ادامه داد: در حالی که می‌توان انرژی‌‌ها را با بهره‌گیری از خورشید و باد تأمین کرد و در واقع به منابع تأمین سوخت تنوع داد. با توجه به اینکه امروز دنیا روی این موضوع به صورت جدی در حال کار کردن است، ما نیز باید بر روی آن تمرکز کنیم که در این بخش نیاز به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان داریم. وی استفاده از سوخت‌های پاک و تجدیدپذیر را از دیگر راهکار‌ها عنوان کرد و گفت: برخی در ایران گاز را به‌عنوان خوراک مصرف می‌کنند چون گاز اکسید آهن را از طریق متان احیا می‌کنیم؛ این در حالی است که دنیا به این سمت رفته که با هیدروژن این کار را انجام دهد و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این رابطه به خوبی ایفای نقش کنند. علی‌آبادی؛ با تأکید بر نقش شرکت‌های بزرگ در کاهش ریسک و پیشران بودن در اقتصاد، تصریح کرد: این شرکت‌ها مانند ایدرو، ایمیدرو و شهرک‌های صنعتی بیشترین نقش را در توسعه دارند و جایگاه آن‌ها در زمینه کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی حائزاهمیت است. وزیر صمت، درخصوص آمار ارتقاء و راندمان روبه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان کرد: تمرکز سیاست‌گذاری‌های کشور باید روی شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. در این زمینه، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مسیر رونق تولید و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور ضرورت دارد. البته تمرکز کشور به‌گونه‌ای بوده که شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک مقیاس توسعه پیدا کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه از مهم‌ترین چالش‌های تولید به ناپایداری مدیریتی، مداخلات زیان‌بار مدیریتی، عدم تناسب فرآیند‌ها و ساختارهای دولتی با جهش تولید و فقدان رهبری واحد می‌توان نام برد، تصریح کرد: تولید صادرات‌محور و گذر از مونتاژکاری، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری، کاهش ارزبری و عدم خام‌فروشی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب‌وکار، بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی و همچنین تعهد به محیط‌زیست، جهت‌گیری سیاستی ما در این حوزه است. وزیر صمت، ارتباط‌گیری دانشبنیانها با شرکت‌های بزرگ را ضروری دانست و افزود: راهبرد‌ها و حوزه‌های تمرکزی را مشخص کرده‌ایم. تأمین مالی، تحول دیجیتال، تمرکز روی ابرشرکت‌ها، احیای واحدها، توجه به زیرساخت‌‌ها و… برخی از این راهبرد‌ها هستند. وی درباره برخی پروژه‌های پیشران نیز، بیان کرد: احیا و فعال‌سازی، توسعه پلتفرم شهرک‌های صنعتی، تأمین آب صنایع، جایگزینی خودروهای برقی و… برخی از این پیشران‌‌ها هستند که در این زمینه فراخوان مشارکت برای شرکت‌های دانش‌بنیان و اندیشکده‌ها را ارائه کرده‌ایم. علی‌آبادی؛ در ادامه گفت: اگرچه کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ۸۹۹۵ مورد است، اما تعداد شرکت‌های فعال در صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان با فروش بیش از پنج میلیون یورو کمتر از ۷۰ شرکت است. وی یادآور شد:. در حال‌حاضر حدود ۹ هزار مجموعه و واحد راکد در کشور وجود دارد که احیا و بازگشت دوباره آن‌ها به عرصه تولید باید اقدامات لازم را انجام داد. وزیر صمت، سهم هزینه دولت در تحقیق و توسعه را ۳۸ درصد و در بخش دانشگاهی ۲۹ درصد اعلام کرد و افزود: بسیاری از شرکت‌های راکد در حوزه دانش‌بنیان بودند که بنا داریم توسعه شهرک‌های صنعتی را در دستور کار قرار دهیم. علی‌آبادی؛ با بیان اینکه به جای واردات و مونتاژکاری به سمت نوآوری صادرات‌محور برویم، تأکید کرد: سیاست ما کاهش ارزبری و جلوگیری از خام‌فروشی است. وی همچنین با اشاره به رونمایی از تفاهم‌نامه بسته پیشخوان دانشبنیانها، اظهار کرد: ارزش این بسته ۱۵ هزار میلیارد تومان است که به‌عنوان گام اول برای شتاب‌دهی طرح‌های دانش‌بنیان برداشته شده است. با کمک این بسته می‌توان مسائل مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان را حل کرد که در نهایت سود آن به مردم خواهد رسید. وزیر صمت، افزود: البته تمام این بسته پول نیست، بلکه ضمانت‌نامه و… است که در مجموع ارزش همه آن به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علی‌آبادی؛ گفت: تأمین مالی آن نیز از منابع شرکت‌های بزرگ، درآمدهای شرکت‌های بزرگ و همچنین منابعی که در قانون تعیین شده صورت گرفته و زمان استفاده از آن نیز تا پایان سال است. به گفته وی، سامانه‌ای به این منظور طراحی شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند در آن سامانه ثبت‌نام کنند و شرایط خود را اعلام و از این تسهیلات استفاده کنند.
دیدگاه بسته شده است.