افزایش رفاه همه گروه‌های حقوق‌بگیر در جامعه مخصوصاً کارمندان و کارگران همیشه مورد توجه و تأکید بوده است. زیرا این قشر بدون اینکه سرمایه‌ای داشته باشند، نیروی فکری و جسمی خود را عرضه کرده و در قبال ارائه خدمت، برای امرار معاش و گذران زندگی حقوق یا مزد دریافت می‌کنند. بدیهی است که رشد اقتصادی […]
افزایش رفاه همه گروه‌های حقوق‌بگیر در جامعه مخصوصاً کارمندان و کارگران همیشه مورد توجه و تأکید بوده است. زیرا این قشر بدون اینکه سرمایه‌ای داشته باشند، نیروی فکری و جسمی خود را عرضه کرده و در قبال ارائه خدمت، برای امرار معاش و گذران زندگی حقوق یا مزد دریافت می‌کنند. بدیهی است که رشد اقتصادی و افزایش رفاه کل جامعه در گروی بهبود شرایط حقوق‌بگیران علی‌الخصوص کارگران زحمتکش است زیرا این کارگران هستند که با تلاش و تبحر خویش، چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور را به گردش درمی‌آورند و در بسیاری از مکان‌‌ها و شرایط بسیار سخت یا طاقت‌فرسا تلاش می‌کنند. بدون شک اگر تلاش کارگران نباشد نباید در جامعه انتظار چندانی برای رفاه داشته باشیم.
اما موضوع مهم دستمزد کارگران است که باید به آن اهمیت داد. دستمزد یک کارگر باید به میزانی باشد که کفاف یک زندگی معمولی را بدهد اما متأسفانه تورم افسارگسیخته اجازه نمی‌دهد این دستمزد با مخارج زندگی تناسب داشته باشد و شوربختانه این تورم سالانه و افزایش مداوم قیمت‌ها سبب شده سفره این قشر روز به روز کوچک‌تر شود.
دغدغه تأمین نیازهای معیشتی کارگران از دیرباز مورد توجه قانون‌گذاران کشورها و حتی سازمان بین‌المللی کار بوده و امروزه در قریب به اتفاق کشورها، نظام تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. یعنی یک حداقل دستمزد تعیین میشود که کارفرمایان نباید کمتر از آن میزان، به کارگران خود پرداخت کنند. این میزان در هر کشور طبق شرایط اقتصادی آن کشور تعیین میشود و همین امر حتی می‌تواند انگیزه‌ای برای مهاجرت نیروهای کاری باشد. برای مثال در کشورهای مهاجرپذیر که سطح درآمد به نسبت بالاست، افراد زیادی (حتی متخصص سطح بالا) از سایر کشورها متقاضی مهاجرت به این کشورها هستند. نیوزیلند اولین کشور در دوران معاصر است که در سال ۱۸۹۴به تعیین حداقل دستمزد پرداخت. در ایران اولین‌بار قانون کار مصوب ۱۳۲۵ به موضوع حداقل دستمزد اشاره کرد. اما تصویب قانون جدید کار در سال ۱۳۳۷، نگاه جدیدی به این موضوع داشت. ماده ۲۲ قانون کار سال ۱۳۳۷ ملاک تعیین شده برای حداقل دستمزد را تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند در نظر گرفت.[۱] اما در نهایت قانون کار مصوب سال ۶۸ که در سال ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، معیار دیگری برای تعیین حداقل حقوق ارائه داد. در حقیقت ماده ۴۱ قانون کار فعلی، شورای‌عالی کار را موظف کرده با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود حداقل مزد را تعیین کند به نحوی که به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. ضمن آنکه حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد‌ها پیش‌بینی میشود به‌عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است (ماده ۴۱ قانون کار).
اما در عمل همیشه این موضوع مطرح بوده که چرا حداقل دستمزدی که تعیین میشود، نمی‌تواند مخارج یک زندگی معمولی را پوشش دهد. در حال‌حاضر حتی میزان اجاره‌بها یک آپارتمان معمولی در شهرهای متوسط بخش زیادی از درآمد کارگر را به خود اختصاص می‌دهد و اگر کارگر مجبور باشد با همین حقوق از عهده تمام مخارج بربیاید لاجرم ناچار است بسیاری از هزینه‌های خود و خانواده خویش را کاهش دهد یا مجبور میشود اوقات استراحت خود را در جای دیگری کار کند که به هیچ‌وجه مطلوب نیست و هر فرد باید وقتی برای خود و خانواده خویش اختصاص دهد. به هر حال حتی اگر کارگر هم ساده باشد و تخصصی نداشته باشد درآمد او نباید آنقدر ناچیز باشد که نتواند از عهده مخارج یک خانواده حداقل برآید. اگرچه پایه سنوات ماهیانه، حق‌اولاد، حق مسکن و بن کارگری هم باید در تعیین حقوق لحاظ شوند و کارگران متأهل و دارای سابقه کار نیز حقوق بیشتری نسبت به سال‌های قبل دریافت می‌کنند اما با این حال این مبالغ کافی به نظر نمی‌رسند.
شورای‌عالی کار مرجع رسمی برای تصمیم‌گیری درباره حقوق اداره کار یا به عبارت بهتر پایه حقوق وزارت کار است. این شورا در آخر هر سال تشکیل جلسه می‌دهد و حداقل حقوق سال آینده کارگران را با توجه به معیارهای مختلف تعیین می‌کند. تصمیم اخیر این شورا برای تعیین حداقل میزان مزد در سال جاری مورد اعتراض قرار گرفته که موضوع در هیئت تخصصی مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره پرونده: هـ ع/ ۰۲۰۰۱۱۰الی ۰۲۰۰۱۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۵۷۴۴
تاریخ: ۲۹/۰۳/۱۴۰۲
* شاکی: آقای ح. ح.
* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای‌عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای‌عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار[۲] با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.
۱- از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱٫۷۶۹٫۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱٫۷۶۹٫۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) بند(۱) کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار یاد شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰٫۰۰۰ ریال نیز به‌عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
تبصره۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای‌عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای‌عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند ۲ در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه‌بندی شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
۵ – مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به‌طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.
۶ – واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اعلام می‌دارد، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. عبارت «حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده» را تأمین نماید، همان سبد معیشت یا سبد هزینه یک خانواده ۳٫۳ نفر میباشد که به مراتب از تورم اعلامی توسط مرکز آمار بیشتر میباشد. منظور از با توجه به تورم اعلامی دلیلی نیست که افزایش حداقل دستمزد برابری با تورم یا بیشتر از تورم باشد، باید گفت؛ بند ۲ ماده ۴۱ که همان سبد معیشت است و تأمین آن هم برعهده کارفرمای دولتی و خصوصی میباشد به مراتب از تورم اعلامی مرکز آمار بیشتر است، فقط در یک قلم از اقلام سبک، یک خانواده ۳٫۳ نفر کارگری بابت مواد خوراکی گزینش شده که برابر الگوی مصرف غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان تهیه شده باید مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشت میلیون تومان) ماهیانه هزینه کند. این در حالیست که دریافتی ۳۱ روز یک کارگر با یک فرزند با افزایش ۲۷ درصد میشود ۸۰٫۱۶۰٫۵۵۲ ریال و با دریافتی ۳۰ روز میشود مبلغ ۷۸٫۳۹۱٫۱۲۴ ریال، سایر اقلام سبد مانند هزینه مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، ایاب، ذهاب و… که جمع سبد هزینه یک خانواده ۳٫۳ کارگری ماهیانه به مبلغ ۱۳ الی ۱۸ میلیون تومان بماند که کارگر حق برخورداری از آن را نداشته و باید محروم شود. بنابراین افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد موضوع بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورای‌عالی کار با قاعده عدالت و انصاف و انسان‌مداری و خدامحوری، با قانون اساسی و قانون کار به ویژه با مواد ۶، ۸، ۴۱، ۴۸ و ۴۹ و مقاوله‌نامه‌های مزدی سازمان جهانی کار مغایرت داشته و باید ابطال شود.
ممکن است با توجه به حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورای‌عالی کار و رعایت سه‌جانبه‌گرایی و همچنین موافقت نماینده کارگران با افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ شکایت و خواسته کارگران رد شود ولی توجه داشته باشد دیوان وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مکلف است نسبت به شکایت و اعتراض کارگران درخصوص افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران رسیدگی و رأی شایسته مبتنی بر عدالت صادر نماید. درست است که رسمیت جلسات شورای‌عالی کار با حضور کامل اعضا حاصل شده، ولی در روند رسیدگی و تصمیمات اعضای شورای‌عالی کار خدشه وارد میباشد و به تکلیف خود مبنی بر افزایش حداقل دستمزد با توجه به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت عمل ننموده‌اند، ضمن آنکه افزایش حق مسکن با توجه به ماده واحده ۱۳/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و حق اولاد موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین‌اجتماعی ارتباطی با مبحث دستمزد در زمان تصویب حداقل دستمزد ندارد با این وجود افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به علت آنکه خیلی کمتر از میزان تورم اعلامی مرکز آمار میباشد در واقع نه‌تنها افزایشی در بر نداشته، بلکه با توجه به آزادسازی قیمت‌های کالا و خدمات منجر به کاهش و کوچک شدن سفره کارگران گردیده که پدیده کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های زندگی کارگران و بی‌انگیزه شده آنها در کارگاه و در نتیجه کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید و خدمات و افزایش هزینه‌های جامعه و دولت و گسترش فقر و فحشا و دیگر جرایم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در ام‌القرای مسلمین رقم خواهد زد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۳۸۹۹- ۲۵/۲/۱۴۰۲ نامه شماره ۳۳۴۲۴- ۲۴/۲/۱۴۰۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر میباشد:
۱- با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای‌عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار[۳] تشکیل میشود، نهادی سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) میباشد. لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است و حداقل مزد همه ساله با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اتفاق یا اکثریت آرای اعضای شورای‌عالی کار تعیین می‌گردد.
۲- ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم مقرر نموده است نه منطبق و مساوی با آن و ممکن است شورای‌عالی کار افزایش حداقل مزد و سایر سطوح مزدی را کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین نماید، کما اینکه در گذشته نیز غالباً همین‌گونه بوده است.
۳- از جمله اهداف مورد نظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه است که علاوه بر ارتقای سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، موجبات بیکاری و اخراج کارگران و افزایش دعاوی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و زیان کارگران از این حیث را موجب نشود.
۴- همچنین طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه و کاهش مبادلات تجاری و بالطبع رکود تورمی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری از یک‌سو و شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش آمده در کشور به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا از سوی دیگر و پیش‌بینی افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی به‌واسطه اعمال محدودیت‌های صادراتی ناشی از آن و تهدید تعطیلی بسیاری از مشاغل، موجب گردید، تصمیمات شورای‌عالی کار درخصوص میزان افزایش حداقل مزد، کمتر از نرخ تورم باشد. لیکن پس از پایان همه‌گیری بیماری کرونا و بهبود شرایط میزان افزایش حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است.
۵ – سبد معیشت خانوار کارگری مبنای چانه‌زنی شرکای اجتماعی به ویژه نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار میباشد و حداقل دریافتی کارگران مشمول قانون کار (خانوار ۴ نفره و خانوار ۳٫۳ نفر) با سبد معیشت خانوار کارگری سنجیده میشود.
۶ – بررسی آرای هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات شورای‌عالی کار در زمینه تعیین حداقل مزد طی سال‌های اخیر مؤید آن است که با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال به‌عهده شورای‌عالی کار محول شده است و نظر به اینکه شورای مزبور با استفاده از مسئولیت و اختیار قانونی مربوط در ماده فوق‌الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد نموده است، بنابراین مصوبات شورای‌عالی کار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات این شورا نمی‌باشد.
پرونده‌های شماره ۰۲۰۰۱۱۰ الی ۰۲۰۰۱۲۷ مبنی بر درخواست ابطال « بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۲ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی
اولاً، براساس تبصره (۵) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۵۲: «حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای‌عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای‌عالی کار میباشد.
ثانیاً، براساس ماده (۴۱) قانون کار: «شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود، تأمین نماید.» فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن میباشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم.
ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی درخصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای‌عالی کار نیست…» و از این حیث مصوبه شورای‌عالی کار درخصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است.
بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
همچنان که در گزارش این پرونده ملاحظه کردیم، هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری استدلال‌های شاکی را قابل ترتیب اثر ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است.
نخستین موضوع که باید به آن اشاره کنیم بحث صلاحیت دیوان در ابطال این مصوبه است. با توجه به اینکه شورای‌عالی کار جایگاه قانونی داشته و با توجه به صلاحیت‌‌ها و اختیارات خود مبادرت به وضع تصمیماتی می‌کند و از سوی دیگر وفق جزء (الف) بند (۱) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» در نتیجه باید گفت؛ تصمیمات این شورا، قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری (هیئت عمومی) را دارا می‌باشند. البته با توجه به ماده ۸۴ قانون یاد شده، «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، ابتداء به هیئت‌های تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان ارجاع میشود. رسمیت جلسات هیئت‌های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است…» بنابراین مصوبات که بخواهد در هیئت عمومی مطرح شود، ابتدا باید در هیئت‌های تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند و در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارسال شود.
در ادبیات حوزه حقوق کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد نظریاتی متعددی وجود دارد که عبارتند از: الف- نظريه عرضه و تقاضا[۴]. ب- نظريه هزينه زندگي[۵]. ج- نظريه قدرت پرداخت. د- نظريه کارایي[۶]. ح- نظريه‌هاي جديد.[۷] هر کدام از این نظریه‌ها عوامل مختلفی را برای تعیین مزد کارگران ملاک قرار می‌دهد برای مثال مطابق با نظريه قدرت پرداخت، وضع مالي و توان پرداخت مؤسسه و بنگاهي که افراد در استخدام آن هستند تعيين‌کننده شاخص مزد است. در اين نظريه چون درآمد و سود سازمان همبستگي مستقيم با تلاش کارکنان دارد مي‌توان رابطه‌اي غيرمستقيم بين قدرت پرداخت سازمان و بهره‌وري نيروي کار قائل گرديد. کشورهای مختلف برای مشخص کردن حداقل دستمزد با لحاظ قرار دادن معیارهای اجتماعی زیر حدقل دستمزد را تعیین می‌کنند:
شاکی در بخشی از شکایت خود اعلام کرده «… بنابراین افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد موضوع بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورای‌عالی کار با قاعده عدالت و انصاف و انسان‌مداری و خدامحوری، با قانون اساسی و قانون کار به ویژه با مواد ۶، ۸، ۴۱، ۴۸ و ۴۹ و مقاوله‌نامه‌های مزدی سازمان جهانی کار مغایرت داشته و باید ابطال شود.» اما به لحاظ حقوقی، استدلال‌های عنوان شده کفایت لازم برای ابطال مصوبه شورای‌عالی کار را ندارد زیرا مواد استنادی شاکی هیچ‌یک صراحتی ندارند که شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دستمزد معیارهای قانونی را لحاظ نکرده باشد.
درخصوص مقاوله‌نامه‌ها نیز، صرف‌نظر از اینکه کشور ما به همه این مقاوله‌نامه‌ها ملحق نشده است، اساساً این مقاوله‌نامه‌ها به مسائل کلی اشاره کرده است. شایان ذکر است؛ به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۱ کشور ما هم به این مقاوله‌نامه پیوسته است. مقاوله‌نامه یادشده موصوف ۲۷ ماده دارد و در ماده(۱) مقاوله‌نامه ۹۵ بیان شده: از لحاظ این مقاوله‌نامه «مزد» به هر ترتیبی که تعیین یا احتساب گردد عبارت از اجرت یا درآمدی است که قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان آن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده و به موجب قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا خدمتی که انجام شده یا بعداً انجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت گردد.[۸] بنابراین حتی در مقاوله‌نامه‌ها به قوانین داخلی کشورها (national laws or regulations) ارجاع داده است و ما نمی‌توانیم به استناد این مقاوله‌نامه، معیاری برای تعیین حداقل مزد ارائه دهیم.
اما پرسش مهم این است که شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد باید جه معیارهایی را مدنظر قرار دهد؟ قانون دو ملاک را ذکر کرده: نخست؛ درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود و دوم؛ این حداقل حقوق باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. این موضوع هم در رأی هیئت تخصصی به آن اشاره شده اما در نهایت اعلام کرده «… فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن میباشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم» به عبارت دیگر هیئت تخصصی دیوان نتوانسته برای معیار دوم توجیه ارائه دهد. با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، به نظر می‌رسد قانون‌گذار از نظریه هزینه زندگی تبعیت کرده، ولی شورای‌عالی کار نظریه قدرت پرداخت را ملاک قرار داده است.
اگرچه در تعیین این دستمزد باید شرایط کارفرمایان هم در نظر گرفته شود و تحمیل هزینه‌های گزاف به کافرما، نتیجه‌ای جز تعطیلی و تعدیل نیرو یا اخراج کارگران را در پی ندارد و سازش بین دو دشوار است. از یک‌سو کارگر به دنبال بهره‌مندی از حقوق عادلانه و مکفی است و از سوی دیگر کارفرما به دلایل اقتصادی نمی‌تواند هر میزان حقوقی پرداخت کند. زیرا اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت بازار، به او اجازه نمی‌دهد سود چندانی کسب کند و این موضوع بیشتر به شرایط اقتصادی کشور مربوط میشود تا جنبه‌های حقوقی امر.
مصوبه شورای‌عالی کار برخلاف قانون نبوده است و در کشور ما حداقل دستمزد در سطح ملی تعیین میشود و نمی‌توان قائل به بطلان آن بود و شرایط لازم برای ابطال آن وجود ندارد و به نظر می‌رسد رأی هیئت تخصصی دیوان مطابق با موازین قانونی صادر شده باشد. زیرا شورای مزبور، بر طبق اختیارات خود با توجه به معیارهای تعیین شده حداقل دستمزد را تعیین کرده و پایین بودن آن موجبی برای ابطال آن به شمار نیامده و تخطی از قانون قلمداد نمی‌گردد. هرچند طبق قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیئت‌های تخصصی از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشند، ولی به نظر نمی‌رسد دلایل موجود کفایت این را داشته باشند که باعث ابطال مصوبه شورای‌عالی کار در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شوند.
[۱] ماده ۲۲ – حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه خاصی پیشنهاد میشود. پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای‌عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود. تبصره – کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلف کارگاه خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند.
[۲] ماده ۴۱ – شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
[۳] ماده ۱۶۷ – در وزارت کار و امور اجتماعی، شورایی به نام شورای‌عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به‌عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
الف ـ وزیرکار واموراجتماعی، که ریاست شورا را به‌عهده خواهد داشت.
ب ـ دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای‌عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج ـ سه نفر ازنمایندگان کارفرمایان ( یک نفرازبخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان
د ـ سه نفراز نمایندگان کارگران ـ ( یک نفرازبخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
شورای‌عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره – هریک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.
[۴] در اين نظريه نيروي کار به‌عنوان يکی از عوامل توليد در نظر گرفته شده است که اين نگاه متأثر از تفکر اقتصاد بازار مي‌باشد.
[۵] در اين نظريه مزد بر مبناي هزينه زندگي مشخص مي‌شود و به همين جهت رابطه مستقيمي با بهره‌وري نيرو بر اين اساس کار ندارد. البته در عمل بخش ثابت يا مبناي مزد اغلب تعيين مي‌شود.
[۶]تأکيد اين نظريه بر ايجاد يک نوع رابطه مستقيم بين کم و کيف کار و ميزان مزد مي‌باشد. برمبناي اين نظريه تلاش و کوشش افراد در انجام وظايف انفرادي يا جمعي در جهت تحقق هدف‌هاي سازمان بايد از طريق مزد جبران شود.
[۷] برای مطالعه بیشتر ر.ک.: معیارها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد (بررسی مقایسه‌ای قوانین کار کشورهای منتخب و سازمان بین‌المللی کار)، سید محمد موسی مطلبی و لیلی عسکری، ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه – شماره ۱۵۹ – مرداد ماه ۱۳۹۲، ص ۳۵ به بعد.
[۸] Article 1. In this Convention, the term wages means remuneration or earnings, however designated or calculated, capable of being expressed in terms of money and fixed by mutual agreement or by national laws or regulations, which are payable in virtue of a written or unwritten contract of employment by an employer to an employed person for work done or to be done or for services rendered or to be rendered.
دیدگاه بسته شده است.