یک کارشناس مسکن، ضمن اشاره به اینکه اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، هم برای مردم و هم دولت منافع دارد، در ادامه گفت: خرید و فروش املاک از طریق قولنامه باعث کاهش امنیت معاملات می‌شود، اما به دلیل کثرت خانه‌های قولنامه‌ای در کشور، قبل از بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی باید وضعیت سند املاک […]
یک کارشناس مسکن، ضمن اشاره به اینکه اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، هم برای مردم و هم دولت منافع دارد، در ادامه گفت: خرید و فروش املاک از طریق قولنامه باعث کاهش امنیت معاملات می‌شود، اما به دلیل کثرت خانه‌های قولنامه‌ای در کشور، قبل از بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی باید وضعیت سند املاک قولنامه‌ای تعیین تکلیف شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن محتشم؛ اظهار کرد: طی حدود ۱۰۰ سال گذشته خرید و فروش املاک از طریق قولنامه عوارض متعددی را برای متعاملین و کشور به دنبال داشته است. دولت باید بتواند وضعیت املاک را در شرایطی قرار دهد که همه دارای سند مالکیت باشند و خرید و فروش هم بر مبنای انتقال سند صورت گیرد. وی افزود: در حال‌حاضر به دلیل کثرت خانه‌های قولنامه‌ای قراردادهایی که بین دو طرف معامله انجام می‌شود، براساس سند غیررسمی است و مشاوران املاک نیز بر همین مبنا قرارداد دستی را منعقد می‌کنند. این مسئله باعث کاهش امنیت معاملات و ایجاد نابسامانی‌هایی در بخش مسکن شده اما بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی الزاماتی دارد که قبل از تصویب قانون باید رعایت شود. این کارشناس مسکن، خاطرنشان کرد: طبیعتاً هیچ‌کس بدش نمی‌آید که خانه‌اش به جای قولنامه، دارای سند باشد اما سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌‌ها به‌راحتی به املاک قولنامه‌ای سند نمی‌دهند. فرآیند دریافت سند بعضاً هزینه‌های سنگینی را در پی دارد که به همین دلیل بسیاری از مردم اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهند. به گفته محتشم؛ دولت باید قبل از تصویب قانون، وضعیت املاک بدون سند و نحوه صدور سند را مشخص کند و بعد قانون بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی به تصویب برسد. در غیر این صورت کسانی که خانه‌شان قولنامه‌ای است گرفتار می‌شوند. وی با بیان اینکه در حال‌حاضر نیز ظرفیت‌های قانونی برای بی‌اعتبار شدن اسناد عادی وجود دارد، گفت: قانونی در اوائل دهه ۱۳۰۰ شمسی به تصویب رسیده که طبق آن فقط اسناد مالکیت معتبر است و به استناد آن بعضی دادگاه‌ها قولنامه را قبول ندارند. در کشورهای توسعه‌یافته نیز معمولاً قولنامه وجود ندارد و آن‌جا از طریق وکیل متعاملین، کارهای خرید و فروش املاک انجام می‌شود. این کارشناس مسکن، تأکید کرد: اگر دولت بتواند مسائل ملکی کشور را به‌گونه‌ای مدیریت کند که همه معاملات براساس سند رسمی انجام شود. در این زمینه اگر قراردادی قبل از انعقاد سند نوشته می‌شود بهتر است از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت گیرد و قولنامه بدون ثبت در اداره ثبت اسناد فاقد اعتبار باشد. صرف کد رهگیری کافی نباشد. در آن صورت وقتی دو طرف برای انعقاد قرارداد مراجعه می‌کنند دفترخانه می‌تواند آخرین وضعیت معامله آن را بگوید. مثلاً اعلام کند که قرارداد ملک مذکور با شخص دیگری منعقد شده اما انتقال قطعی نشده است. بنابراین خریدار از وضعیت آن مطلع می‌شود. محتشم؛ تصریح کرد: اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، هم برای مردم و هم دولت منافع دارد. برای دولت درآمدزایی و برای مردم امنیت معاملات را در پی دارد.
دیدگاه بسته شده است.