اتمام طرح‌های عمرانی از طریق مناقصه یا مزایده در برنامه هفتم توسعه

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند طرح‌های جدید و نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری که قابل مشارکت با بخش‌خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق مناقصه یا مزایده نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند. به گزارش ایرنا، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه […]

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند طرح‌های جدید و نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری که قابل مشارکت با بخش‌خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق مناقصه یا مزایده نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند. به گزارش ایرنا، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۰ موافقت کردند و بند (ت) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. براساس ماده (۲۰) دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش‌خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

ب- راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی-‌خصوصی برعهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

پ- درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.

طبق بند (ت) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین‌اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت، در چارچوب تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن براساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد. رحمت‌ا… نوروزی؛ نماینده مردم علی‌آباد در مجلس در مخالفت با بند (ت)، گفت: طبق این بند برای کارگران ساختمانی که پروانه فعالیت ندارند اگر حادثه‌ای رخ دهد نمی‌توانیم برای آن‌ها کاری انجام دهیم. در حالی که تأمین‌اجتماعی نیاز به کمک دارد و تقاضا می‌شود برای قوت قلب کارگران با بند (ت) مخالفت کنند. حبیب‌ا… دهمرده؛ نماینده مردم زابل و زهک در موافقت با بند (ت)، گفت: در زمینه کارگری و گرانی مشکلاتی وجود دارد ولی بند (ت) می‌تواند به رفع برخی از چالش‌ها کمک کند. در ادامه بند (ت) به تصویب نمایندگان نرسید و پیشنهاد حذف بند (ت) مطرح شد که دولت و کمیسیون تلفیق با حذف این بند مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد حذف رأی نیاورد. در ادامه با نظر محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی بند (ت) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.