تغییر ساعت در شش ماهه ابتدای سال را که به‌خاطر دارید، فکر می‌کنم لااقل در طول چند دهه اخیر دو، سه باری تشریف‌فرما شده، قانونی و مصوب گردید و بعد از مدتی با تغییر نظر قانون‌گذار، به جای قبلی خود بازگشت که عجالتاً پس از سال‌ها، در اولین سال برگشت پرافتخار ساعت به جای خود، […]
تغییر ساعت در شش ماهه ابتدای سال را که به‌خاطر دارید، فکر می‌کنم لااقل در طول چند دهه اخیر دو، سه باری تشریف‌فرما شده، قانونی و مصوب گردید و بعد از مدتی با تغییر نظر قانون‌گذار، به جای قبلی خود بازگشت که عجالتاً پس از سال‌ها، در اولین سال برگشت پرافتخار ساعت به جای خود، هستیم. در فقره ترکیب و تجزیه وزارتخانه‌ها هم که مستحضر هستید تا دلتان بخواهد ید طولایی داریم، یعنی یک روز ادغام می‌کنیم، روزی دیگر به سراغ تفکیک می‌رویم و چند سال بعد برای ترکیب و چارصباحی بعد از آن برای تجزیه، دلائل و استدلالات فراوان آورده و روز از نو، روزی از نو!
همین دست فرمان را در خیلی امور کوچک و بزرگ از واردات خودرو و قطعات و صادرات برخی اقلام و دلار ترجیحی و نیمایی و تک‌نرخی و چندنرخی گرفته تا روز و ساعات مدارس و نحوه دسته‌بندی دوران ابتدایی و متوسطه و راهنمایی و… داشته‌ایم و قطع به‌یقین هم خواهیم داشت و شخص شخیص‌مان امیدی به اینکه بالاخره در جایی متوقف شده و دست از رفت و آمدهای هرازگاهی برداریم و ثبات رویه و قاعده و قانون در پیش بگیریم، نداریم!
اما اینکه یک روش و منشی که از روز ازل مذموم و ناپسند بوده و صغیر و کبیر بر اشتباه و ناراستی آن سخن‌‌ها رانده و اتفاق‌نظر داشته‌اند و سعی و تلاش بر این بوده که از ساختار سیستم و نظام اداری و حقوقی کشور خارج گردد، یکدفعه و شبیه به چیزی مثل تیر غیب از یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه سر در بیاورد تا قانونی و رسمی شود که دیگر حرفی باقی نماند و در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که همگان از آن فراری بوده‌اند، جداً نوبرانه است که عجالتاً همه را گیج و مبهوت هنرنمایی عزیزان مربوطه نموده است!
بعله، درست حدس زدید، ظهور غرورآفرین و ناگهانی جناب مستطاب حقوق نجومی را عرض می‌کنم که نزدیک بود به همت برداشته شدن سقف حقوق کارکنان دولت، خود را به جای‌جای پست‌‌ها و صندلی‌‌ها و میز‌‌ها برساند و با یک تیر سه نشان بزند هم تمامی رشته‌های ریسیده شده این چندین ساله را پنبه کند، هم پرداخت حقوق نجومی را قانونی نماید و هم شیر تو شیری و هرج و مرج پرداخت حقوق و رقابت در گرفتن حداکثر و قله‌های فتح نشده را به جان نهاد و دستگاه و دوایر دولتی بیندازد. که البته عجالتاً امید است در بازنگری کمیسیون تلفیق به‌طور کل از حیز انتفاع ساقط شده و رسم نامعهود و مصیبت‌زایی را بر قواعد مالی و حقوقی دولتی اضافه نگردد و خلق‌ا… را شاکی و شکار نکند!
البته اینکه برخی از متخصصان و افرادی که فرصت مناسبی در بخش‌خصوصی و ایضاً خارج از کشور دارند که با توجه به تخصص و مهارت خود درآمدهای بالایی کسب کنند و همین امر باعث می‌شود که کم‌کم از حضور ایشان در کادر کارکنان دولت کاسته شود و این اتفاق، خود مصیبت بزرگ و عظمایی برای مردم و قوه اجرایی به‌وجود خواهد آورد، بحث دیگریست که عاقلانه و خردمندانه است که برای آن فکری درست و اساسی شود. ولی اینکه به‌خاطر نهایتاً دو، سه درصد از کارکنان دولت که چنین شرایطی دارند، قانونی کلی و فراگیر را بگذرانیم و دست همه را در پوست گردو گذاشته و بیت‌المال نحیف را در ضعف مفرط فرو ببریم، قصه دیگری است!
البته نظر هوشنگ‌خانی ما این است که اگر قرار بر قبول استثنائات جهت دور زدن سقف حقوق، گردید، حتماً و حکماً قید شود که امتیاز ویژه و حقوق نجومی (البته نه کهکشانی و شر به‌پا کن) به کسانی داده شود که دقیقاً و تحقیقاً به کاری مشغول هستند که بابت آن کار در بیرون از دایره دولت، چه بخش‌خصوصی و چه خارج از کشور، می‌توانند درآمدهای نجومی و حتی کهکشانی داشته باشند. نه اینکه مثلاً یک فوق‌تخصص رشته پزشکی یا دکترا و پرفسور رشته‌های مهندسی که به کار اداری و تشکیلاتی و مدیریتی مشغول است را نیز شامل این قانون کنیم….
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.