نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: مدیرانی که چند صباحی بر روی صندلی نشسته و خیلی زود تعویض می‌شوند و یا به‌فرموده جابه‌جا می‌گردند، نمی‌خواهند خود را طرف حساب ده‌ها سازمان و ارگان نظارتی کنند و پس از ترک پست، پاسخگو باشند، و لذا قراردادهای «ترکمن چای»وار که از دهه‌ها پیش حاکم بوده […]
نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: مدیرانی که چند صباحی بر روی صندلی نشسته و خیلی زود تعویض می‌شوند و یا به‌فرموده جابه‌جا می‌گردند، نمی‌خواهند خود را طرف حساب ده‌ها سازمان و ارگان نظارتی کنند و پس از ترک پست، پاسخگو باشند، و لذا قراردادهای «ترکمن چای»وار که از دهه‌ها پیش حاکم بوده است را به بخش‌خصوصی مظلوم تحمیل می‌کنند و تمایلی به تغییر آن ندارند، لذا حل مسئله قراردادهای یک‌طرفه، فضا دادن به بخش‌خصوصی و تنها راه بهبود وضعیت نابسامان اقتصادی است و از آن مهم‌تر امیدواریم با شفافیت در این بخش، درصد فساد و رانت، به‌شدت کاهش یابد. اسماعیل ثنایی؛ در گفت‌وگو با سیتنا، پیرامون آخرین وضعیت قراردادهای یک‌طرفه، گفت: طرح این موضوع در اقتصادهایی که بالغ بر ۸۰درصد آن دولتی و یا خصولتی است، به این معنی است که قراردادهای ناشی از مناقصه‌های ارگان‌های دولتی و… نوعاً با بخش‌خصوصی بسیار ناعادلانه، یک‌طرفه و تبعیض‌آمیز است. در واقع از سطح وزیر تا پایین‌ترین رده در هر وزارتخانه و یا مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ و معظم دولتی، نظامی و خصولتی تمایلی به برداشتن ریسک برای جایگاه نه‌چندان پایدار خود ندارند. وی ادامه داد: مدیرانی که چند صباحی بر روی آن صندلی نشسته و خیلی زود تعویض می‌شوند و یا بفرموده جابه‌جا می‌گردند، نمی‌خواهند خود را طرف حساب ده‌ها سازمان و ارگان نظارتی ببینند و پس از ترک پست خود، پاسخگو باشند و لذا قراردادهای «ترکمن چای»وار که از دهه‌ها پیش حاکم بوده را به بخش‌خصوصی مظلوم تحمیل می‌کنند و تمایلی به تغییر آن ندارند، لذا اگر اراده‌ای برای تغییر شرایط حاکم بر قراردادها و فضا دادن به بخش‌خصوصی باشد، باید بالاتر از دولت، تحول مورد نظر آغاز گردد. ثنایی؛ خاطرنشان کرد: تلاشی که در سال‌های اخیر توسط انجمن‌های مختلف و به‌خصوص اتحادیه صادرکنندگان، مشاورین و پیمانکاران صنعت مخابرات کشور شروع شده و تا میزان بسیار کمی به‌بار نشسته است، جهت تلطیف مفاد قراردادها و کاهش صددرصدی ترازو به نفع کارفرمایان دولتی و… بوده است، تا بلکه بخش‌خصوصی نفسی کشیده و بتواند علی‌رغم مسئله تحریم که توسط طیف وسیعی از مدیران ارشد، اصلا هضم نشده و قابل فهم نیست، کفه ترازو را اندکی به نفع خود سنگین‌تر کند. نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هم به معضل اصلی اقتصاد کشور که همانا دولتی بودن آن است اشاره فرمودند. می‌توان گفت؛ در واقع در اوایل انقلاب، اشتباه راهبردی در رابطه با اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حل مسئله قراردادها، فضا دادن به بخش‌خصوصی است که تنها راه نجات کشور بوده تا این وضعیت نابسامان اقتصادی بهبود پیدا کرده و از آن مهم‌تر امیدواریم با شفافیت، درصد فساد و رانت ایجاد شده، به‌شدت کاهش یابد. ثنایی؛ در ادامه، گفت: کافی است نگاهی به کشورهای روبه رشد دنیا بیندازیم. چین کمونیست از وقتی رشد اقتصادی فزاینده پیدا کرد و به قدرت دوم اقتصادی دنیا تبدیل شد، که الگوی اقتصاد کمونیستی و حتی سوسیالیستی را رها کرد. ترکیه در همسایگی خودمان، مثال بارز دیگری است و چنانچه اقتصاد آنها را از زوایای مختلف بررسی کنیم، خواهیم دید که اکثر صنایع، خدمات و بلکه کشاورزی مدرن را بخش‌خصوصی راه‌اندازی کرده است. نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در پایان گفت: جهت بیرون رفت از اقتصاد دولتی و خصولتی و شرکت‌های بسیار معظم غیرخصوصی، به انقلاب دیگری نیازمندیم، چرا که دولت‌ها با توجه به تنگناهای جاری، بدهی‌های انباشته شده، کسری بودجه و صندوق‌های نامتوازن، خود به این امر مهم نخواهند پرداخت، لذا باید حرکتی از ورای دولت، دستور را صادر نموده و زمینه را فراهم نماید.
به باور فعالان معدنی، امروز یکی از مشکلات جدی این عرصه، کمبود نیروی کار در بخش دولتی و خصوصی است. حالا آینده‌ای که با مشکل کمبود برق و گاز، تحریم‌ها و تصمیمات یک‌شبه سیاست‌گذاران نامعلوم بود، با کمبود نیروی انسانی بیشتر مه‌آلود می‌شود. امروز یکی از فجایع این است که به دلیل مشکلات متعدد بخش […]
دیدگاه بسته شده است.