مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم، با اشاره به صدور پروانه بهرهبرداری معدنی در دریاچه نمک بدون کسب مجوز از این سازمان، گفت: براساس قانون، صدور هرگونه پروانه بهرهبرداری در عرصههای تالابی، باید با هماهنگی و اخذ مجوز از محیطزیست باشد. به گزارش مناقصهمزایده، محمدحسین بازگیر؛ با اشاره به صدور پروانه بهرهبرداری معدنی در دریاچه نمک […]
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم، با اشاره به صدور پروانه بهرهبرداری معدنی در دریاچه نمک بدون کسب مجوز از این سازمان، گفت: براساس قانون، صدور هرگونه پروانه بهرهبرداری در عرصههای تالابی، باید با هماهنگی و اخذ مجوز از محیطزیست باشد. به گزارش مناقصهمزایده، محمدحسین بازگیر؛ با اشاره به صدور پروانه بهرهبرداری معدنی در دریاچه نمک بدون کسب مجوز از این سازمان، گفت: براساس قانون، صدور هرگونه پروانه بهرهبرداری در عرصههای تالابی، باید با هماهنگی و اخذ مجوز از محیطزیست باشد. بازگیر؛ با اشاره به قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور، تخریب غیرقابل جبران تالابها را ممنوع دانست و گفت: واحد صنعتی بهرهبردار برخلاف ضوابط زیستمحیطی اقدام به حفر ترانشه به طول ۱۵ کیلومتر و عرض سه متر در دریاچه و برداشت شورابه کرده است که در نهایت منجر به مرگ قطعی دریاچه خواهد شد. مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم، ضمن تأکید بر جبران و اصلاح خسارات وارده، از ارجاع درخواست رسمی جهت ابطال مجوز بهرهبرداری این واحد صنعتی به شورایعالی معادن خبر داد و گفت: ستاد ملی مقابله با گرد و غبار کشور هرگونه دستکاری در دریاچه نمک که باعث افت سطح آب زیرقشری و از بین رفتن رطوبت خاک شود را عامل گسترش کانونهای فعال گرد و غبار در منطقه عنوان کرده است. وی در پایان با بیان اینکه دریاچه نمک و دیگر تالابهای استان قم به دلیل قرار گرفتن در انتهای حوضه آبریز، دارای اکوسیستم حساس و شکنندهای بوده و باید بسیار مورد توجه قرار بگیرند، تصریح کرد: اراضی پیرامون این دریاچه با قطع حقابهها، خشکسالی مستمر و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، به یکی از کانونهای فعال القای گردوغبار تبدیل شده است.
دیدگاه بسته شده است.