رامین شاهی-تا ۱۵ آذر موعد تحویل لایحه بودجه، کم‌تر از ۲۰ روز باقی مانده است تا اولین بودجه سال ۱۳۹۶ بر مبنای برنامه ۵ ساله ششم تدوین و تصویب شود. تقدیم به موقع لایحه بودجه سالانه توسط دولت‌ها نه تنها نشانه خوش‌قولی و انضباط است، بلکه عاملی است که تحولات اقتصادی، مالی، عمرانی و حتی […]
رامین شاهی-تا ۱۵ آذر موعد تحویل لایحه بودجه، کم‌تر از ۲۰ روز باقی مانده است تا اولین بودجه سال ۱۳۹۶ بر مبنای برنامه ۵ ساله ششم تدوین و تصویب شود. تقدیم به موقع لایحه بودجه سالانه توسط دولت‌ها نه تنها نشانه خوش‌قولی و انضباط است، بلکه عاملی است که تحولات اقتصادی، مالی، عمرانی و حتی کشاورزی کشور را تحت‌تأثیر مثبت خود قرار می‌دهد و انبوهی از سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی، صنعتگران، کشاورزان، پیمانکاران و شرکت‌های تولیدی و تجاری و سازمان‌های دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی و تعاونی را زیر سایه سیاست‌های خود قرار می‌دهد.
اضطرارهای زمانی و کمبود وقت، همواره موجب عدم بررسی صحیح بودجه شده که در نتیجه لایحه بودجه سال بعد با تأخیر تبدیل به قانون شده و با چند ماه تأخیر عملیاتی می‌شود؛ این امر بیش‌تر به ضرر پیمانکاران طرح‌های عمرانی و عقب ماندگی بیش‌تر طرح‌های نیمه‌تمام در نقاط مختلف کشور می‌شود.
از سویی، چون بخش‌های شمال غرب و غرب کشور دارای آب و هوایی سرد است، عموماً بهترین وقت برای ساخت‌وسازهای کلان کشوری، نیمه اول سال است. امری که با تأخیر در تقدیم لایحه بودجه و از دست رفتن چند ماه اول سال در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه آن سال، موجب چالش‌های بزرگ عمرانی در کشور و در نتیجه تشدید رکود می‌شود.
باید گفت تأثیر بودجه عمومی بر اقتصاد کل کشور، امری انکارناشدنی است، بنابراین تأخیر در تصویب بودجه منجر به تاریک شدن افق سرمایه‌گذاری به علت روشن نبودن دورنمای فضای اقتصادی جامعه، مشخص نبودن نرخ ارز، عدم تعیین نرخ سود بانکی و… خواهد شد. لذا تأخیر در رسیدن بودجه (از آنجا که اجرای بودجه نیازمند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی است و تهیه این ضوابط نیز حدود ۳ الی ۴ ماه زمان می‌برد) منجر به استفاده دستگاه‌های اجرایی از تنخواه گشته و بنابراین، پروژه‌های عمرانی تعطیل خواهد شد. این رکود در پروژه‌های عمرانی، به همراه پرداخت نشدن دستمزدها، عدم‌پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و… در نگاه کلان اقتصادی، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی، تشدید معضل بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد عمومی به فضای کلی اقتصادی، افزایش چک‌های برگشتی، افزایش مطالبات معوقات بانک‌ها و در یک کلام، موجب بی‌نظمی فراگیر اقتصادی در کشور خواهد شد.
از سوی دیگر، تصویب به موقع قانون بودجه سال بعد در بخش کشاورزی، موجب می‌شود تا قیمت‌های تضمینی خرید محصولات استراتژیک قبل از شروع سال زراعی جدید، تعیین شود. در نتیجه، کشاورزان به دلیل اطلاع از سیاست‌های سال بعد دولت، گرایش به کشت محصولات مهم و استراتژیک از جمله گندم خواهند داشت؛ امری که در چند سال اخیر مشاهده شده است.
هرچند دولت یازدهم به جز سال گذشته که به دلیل کمبود وقت جهت انتخابات مجلس دهم، عدم‌تدوین برنامه ۵ ساله ششم و نیز برخی ملاحظات جناحی، اقدام به ارسال با تأخیر لایحه بودجه به مجلس کرد؛ اما در مجموع می‌توان ادعا کرد از دولت‌های منظم و منضبط محسوب می‌شود؛ لیکن باید توجه داشت دستیابی به اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار مناسب و رفع رکود اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار، صرفاً به رفع کامل تحریم‌ها و نیز رشد قیمت نفت وابسته نیست، بلکه مشکل اصلی در داخل کشور وعدم اجرای مدیریت مناسب اقتصادی است و این انضباط مالی و مدیریتی باید مداوم باشد.
نداشتن برنامه‌ریزی مناسب و نظم کافی در ابتدایی‌‌ترین مسایل اقتصادی در ارایه لایحه بودجه به تنهایی می‌تواند چرخ اقتصادی کشور را در بخش‌های مختلف فلج کند؛ لذا امید است در سال جاری، لایحه بودجه سال آینده به موقع ارایه شود تا شاهد رشد اعتماد داخلی و خارجی به اقتصاد کشور باشیم. زیرا بخش عمده مشکلات اقتصادی ایران در داخل کشور و به صورت نرم‌افزاری و مدیریتی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.