هانیه قنادزاده ـ حقوق‌های نجومی، عبارتی که در معنای اقتصادی ایران کاملاً شناخته شده است که در مقطعی با نام فیش گیت حسابی جنجال به پا کرده بود. جنجال حقوق‌های نجومی مربوط به سال ۹۵ است که با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان […]
هانیه قنادزاده ـ حقوق‌های نجومی، عبارتی که در معنای اقتصادی ایران کاملاً شناخته شده است که در مقطعی با نام فیش گیت حسابی جنجال به پا کرده بود. جنجال حقوق‌های نجومی مربوط به سال ۹۵ است که با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت. بیست‌وچهارم دی‌ماه سال ۱۴۰۱ هم فیش حقوقیِ ۳۳ میلیون تومانی یک دخترخانم دهه هشتادی که فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران بود، خبرساز شد؛ یک دختر خانم جوان که از رانتِ وابستگی در شهرداری استفاده کرده و ۳۳ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گرفت. اما در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجرایی شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزراء و مدیران رده اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند اما این سامانه هیچ زمان به جایی نرسید. فیش‌های نجومی و دریافتی‌های خارج از متر و میزانِ عدالت، اتفاق جدیدی نیست؛ سال قبل، از فیش حقوقی چند مدیر یک پتروشیمی دولتی رونمایی شد و سال‌های قبل‌تر، فیش مدیران دیگر دولت و شرکت‌های خصولتی و دولتی بود که به رسانه‌ها و فضای مجازی درز کرد؛ و دولت هر سال، سقف حقوق و دریافتی در لایحه بودجه تعیین می‌کند و البته هر سال، این سقف تعیین شده به طرق و شیوه‌های مختلف، به نام وام مسکن و معوقه و پاداش و حق‌المشاوره زیر پا گذاشته می‌شود و البته از شفافیتِ بند ۲۹ قانون ششم توسعه و سامانه فیش حقوقی مدیران نیز کاری برنیامده است.
جنجال حقوق‌های نجومی در مجلس
چندی پیش نیز مالک شریعتی‌نیاسر؛ نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: چه معنا دارد یک نفر یک عددی بگیرد و یک نفر دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند. وی در جلسه علنی نوبت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، گفت: با توجه به اینکه قانون دائمی در اینجا در حال تغییر است، افزایش هفت برابر و سه برابریی پایه حقوق را در اینجا کنار گذاشته است. وی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، افزود: بنده به‌عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام می‌کنم در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ حقوق ۹۳ میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، اگر هیأت علمی و کارکنان صنایع سخت در نفت از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند، در آنجا نماینده مجلس حضور دارد و نگذارید حقوق‌های نجومی را مجلس انقلابی قانونی کند.
حقوق نجومی پرداخت نمی‌شود
دیروز (چهارشنبه) نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: با برداشته شدن سقف پرداخت حقوق مخالفیم و معتقدیم این امر باید تداوم داشته باشد؛ چراکه برداشتن آن می‌تواند باعث بی‌انضباطی شود. داود منظور؛ در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران، درباره پرداخت حقوق نجومی، اظهار کرد: خیر، حقوق نجومی وجود ندارد. امسال پرداخت‌‌ها به همه کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی دارای سقف است. وی افزود: آنچه در مجلس مطرح شد این بود که می‌خواستند بندی را در برنامه هفتم توسعه تصویب کنند که سقف پرداختی را در دولت بردارند که ما به‌عنوان سازمان برنامه و بودجه مخالفت کردیم و اعتقاد داریم که وجود سقف پرداخت باید تداوم داشته باشد و برداشتن آن می‌تواند باعث بی‌انضباطی شود.
دیدگاه بسته شده است.