رئيس گروه مشاركت عمومي-خصوصي معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه، گفت: تلاش شده است با سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي در قالب احكام برنامه هفتم توسعه شكافها و چالش‌هاي پيش‌روي بخش‌خصوصي كاهش پيدا كند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مركز روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، محسن روحاني‌نژاد؛ گفت: تعرفه‌گذاري غيراقتصادي خدمات پروژه‌ها، عدم […]
رئيس گروه مشاركت عمومي-خصوصي معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه، گفت: تلاش شده است با سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي در قالب احكام برنامه هفتم توسعه شكافها و چالش‌هاي پيش‌روي بخش‌خصوصي كاهش پيدا كند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مركز روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، محسن روحاني‌نژاد؛ گفت: تعرفه‌گذاري غيراقتصادي خدمات پروژه‌ها، عدم ثبات اقتصادي و توجيه‌پذير نبودن اقتصادي پروژه‌ها از عوامل عدم اشتياق سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني است. روحاني‌نژاد؛ تصريح كرد: تلاش شده است با سياست‌گذاري‌ها در قالب احكام برنامه هفتم توسعه شكافها و چالش‌هاي پيش‌روي بخش‌خصوصي كاهش پيدا كند، لذا دولت با تنظيم لايحه مشاركت عمومي-خصوصي به‌عنوان يك بستر قوانين بلندمدت و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي تلاش كرده كه مسائل و مشكلات پيش‌روي بخش‌خصوصي را كاهش دهد. بنابر اين اميد است با تصويب اين لايحه كه سال ۹۷ تقديم مجلس شوراي اسلامي شده موانع و مشكلات توسعه الگوي همكاري بين بخش عمومي و خصوصي مرتفع شود. روحاني‌نژاد؛ اضافه كرد: در ادامه اين فرآيند، دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند كه گزارش امكان‌سنجي مشاركت را براي هر يك از پروژه‌هاي معرفي شده را تدوين نموده و از طريق ساير ابزارهاي اطلاع‌رساني به روش مناقصه يا مزايده به سرمايه‌گذاران متقاضي اين حوزه واگذار نمايند.
دیدگاه بسته شده است.