محمد قره‌داغلی – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش کیفیت پروژه‌های عمرانی و باز کردن گره کور پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بدین‌ترتیب براساس بند الحاقی ماده ۲۴ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی […]
محمد قره‌داغلی – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش کیفیت پروژه‌های عمرانی و باز کردن گره کور پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بدین‌ترتیب براساس بند الحاقی ماده ۲۴ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله براساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند، به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد. در این باره، مجتبی یوسفی؛ عضو هیأت رئیسه مجلس، با اشاره به تصویب موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش کیفیت پروژه‌های عمرانی، گفت: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۳ این لایحه قدرالسهم اختصاص یافته به شرکت‌های مجری از جمله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمآنها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که شرکت‌هایی غیرانتفاعی و نقش نظارت عمرانی و فنی مهندسی واسط میان وزارتخانه‌ها و پیکانکاران هستند، تا سقف ۲٫۵ درصد از محل طرح‌های تملک دارایی اعتبار پیش‌بینی کردند. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کیفیت پروژه‌های عمرانی همواره یکی از گله‌های به حق مردم بوده، لذا با تصویب این ماده امیدواریم در نظامات فنی و مهندسی، کیفیت و قیمت پروژه‌ها، نظارت مطلوبی صورت بگیرد. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز دغدغه فعالان و پیمانکران بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت، عنوان کرد: برخی پیمانکاران میلیارد‌ها تومان از دولت و وزارتخانه برای اجرای پروژه‌های عمرانی طلب دارند که پرداخت نمی‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه پیمانکاران به‌روز هزینه می‌کنند اما تا چندین سال نمی‌توانند سود و حتی اصل پول خود را دریافت کنند، افزود: نمایندگان مجلس برای اولین‌بار در بند الحاقی ماده ۲۴ لایحه برنامه، مصوب کردند، بدهی پیمانکاران با اوراق بهادار در سررسید بازپرداخت پنج ساله پرداخت شود، تا بخشی از این مطالبات با هدف تقویت بنیه فنی و مهندسی کشور و حمایت از بخش خصوصی واقعی پرداخت شود. همچنین عبدالجلال ایری؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تصویب موادی در لایحه برنامه هفتم توسعه در راستای تسهیل مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی، گفت: وجود تعداد زیادی پروژه نیمه‌کاره عمرانی در سطح کشور یکی از معضلات اساسی توسعه‌ای کشور بوده و در همین راستا نیز، نمایندگان مجلس تلاش دارند در برنامه هفتم توسعه این پروژه‌های را به سرانجام برسانند. نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس، با اشاره به وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در سراسر کشور، تأکید کرد: تکمیل این تعداد پروژه نیمه‌تمام به حدود هزار همت اعتبار نیازمند است و دولت امکان تأمین منابع لازم برای عملیاتی کردن پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور که عموماً در حوزه درمانی و بهداشتی، فرهنگی و ورزشی و نیز راهسازی است، را ندارد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تلاش مجلس در جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی در احداث، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی، تأکید کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه موادی را تصویب کردند که براساس آن، واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی تسهیل شود، این امر یکی از راهکارهای اساسی و توسعه‌ای کشور در راستای عملیاتی شدن پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است. این مصوبه نوید بخش اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام با حضور بخش خصوصی است. گفتنی است؛ در ماده ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه ذکر شده که هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمآنها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (۵٫۲ %) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.